ناترازی آشکار در بانک شهر؛ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
هادی محمدپور، نماینده مجلس، با اشاره به ناترازی بانک شهر، خواستار ورود جدی بانک مرکزی و افزایش نظارت‌ها شد و گفت: بانک‌ها باید اولویت را به تعهدات قانونی بدهند نه اسپانسری برنامه‌ها.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شمانیوز با انتقاد از نحوه عملکرد بانک شهر گفت: موضوع ما الان نظام بانکی است، به‌ویژه بحث بانک شهر. این بانک ناترازی هم دارد اما به‌جای اینکه بیاید تعهدات مالی خودش را انجام بدهد، مثلاً وام‌های قرض‌الحسنه، وام ازدواج یا تسهیلات تکلیفی را پرداخت کند، می‌بینیم که اسپانسر یک‌سری برنامه‌های تلویزیونی یا ورزشی می‌شود.
وی افزود: این جای سوال دارد. آیا بهتر نیست این هزینه‌هایی که بانک‌ها صرف اسپانسری می‌کنند، صرف رفع ناترازی و انجام تعهدات قانونی‌شان شود؟ واقعیت این است که بانک شهر، بانک دولتی نیست. منابع اقتصادی و سرمایه را خودش جمع‌آوری می‌کند، ولی این دلیل نمی‌شود که از دایره نظارت بانک مرکزی خارج باشد. قطعاً این بانک برای چنین اقداماتی یک‌سری اختیارات از هیئت‌مدیره دریافت کرده است، اما ما غیر از بانک شهر، در خیلی از بانک‌های دیگر نیز وضعیت مشابهی در مورد تسهیلات تکلیفی می‌بینیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر عملکرد تبلیغاتی بانک‌ها گفت: اینکه بانک شهر برای خودش تبلیغاتی انجام دهد یا اسپانسر برنامه‌ای بشود، احتمالاً از مجاری قانونی خودش مجوز گرفته، ولی اینکه ما به‌عنوان نماینده مجلس مستقیماً وارد جزئیات اجرایی بشویم، شاید صحیح نباشد، اما از منظر نظارتی و تکالیف قانونی قطعاً باید ورود کنیم.
محمدپور با اشاره به الزامات قانونی مربوط به تسهیلات تکلیفی بیان کرد: ما در قانون داریم که دست‌کم ۲۵ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به تسهیلات تکلیفی اختصاص پیدا کند. اگر بانکی این کار را انجام ندهد، باید مورد سؤال قرار بگیرد. دولت هم مکلف است بانک‌ها را به اجرای این تکالیف ملزم کند. جز برخی بانک‌ها مثل بانک تجارت، سایر بانک‌ها تمکین نکرده‌اند و حاضر به پرداخت سهم خود نشده‌اند.
وی ادامه داد: بانک شهر که زیرمجموعه شهرداری محسوب می‌شود، اگر در ایفای وظایفش خلل یا انحرافی دارد، باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود. اگر هم کار خلاف قانون انجام شده، ما می‌توانیم مستقیم با بانک مرکزی مکاتبه کنیم و مطالبه‌گری کنیم. ولی به نظر می‌رسد چون این بانک خصوصی محسوب می‌شود، عمدتاً در پی افزایش درآمد و منابع خودش است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا چنین هزینه‌کردهایی در حوزه تبلیغات را می‌توان قانونی دانست، گفت: قطعاً اینکه یک بانک اسپانسر برنامه‌ای بشود یا بخواهد از مسئولیت اجتماعی صحبت کند، به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست. اما نکته اینجاست که سپرده‌گذاران انتظاراتی دارند، کسانی که برای وام ازدواج یا تسهیلات ضروری ثبت‌نام کرده‌اند، منتظرند. وقتی منابع صرف اسپانسری برنامه‌ها می‌شود، طبیعی است که اعتراضاتی ایجاد شود. در این شرایط پیشنهادهایی مطرح شده که بانک‌ها باید از این بریز و بپاش‌ها فاصله بگیرند و ابتدا به تعهدات خود عمل کنند.
محمدپور تأکید کرد: این نقد کاملاً وارد است. بانک‌های خصوصی هیئت‌مدیره و مدیرعامل دارند و معمولاً مجوزهای لازم را برای این کارها دریافت می‌کنند، ولی این دلیل نمی‌شود که از نظارت بانک مرکزی مصون باشند. اگر سهام‌داران یا سپرده‌گذاران نسبت به این اقدامات اعتراض دارند، باید مدیران ارشد این بانک‌ها پاسخگو باشند.
وی افزود: قاعدتاً بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بانک‌های خصوصی از جمله بانک شهر افزایش دهد. علاوه بر آن، ما در مجلس هم باید در قالب یک نهاد نظارتی این مسائل را دنبال کنیم. متأسفانه نارضایتی از عملکرد بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و این نارضایتی دلیل دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی نظام بانکی کشور اظهار کرد: ما در قانون‌گذاری حوزه بانکی هنوز مشکلات جدی داریم. واقعیت این است که بزرگ‌ترین چالش نظام اقتصادی ما، ناتوانی در استقرار یک سیستم بانکی کارآمد و شفاف است. سال‌هاست از بانکداری اسلامی حرف زده‌ایم، ولی در عمل چیزی که دیده‌ایم، با اهداف اسلامی فاصله دارد.
وی افزود: بانک‌های ما روز‌به‌روز بزرگ‌تر، پرهزینه‌تر و سرمایه‌محورتر شده‌اند. به‌جای اینکه در خدمت مردم و تولید باشند، به‌دنبال منافع خودشان، درآمدزایی برای خودشان و سود سهام‌دارانشان هستند. این برخلاف بسیاری از کشورهایی است که نظام بانکی را به‌عنوان بازوی توسعه تعریف کرده‌اند.
محمدپور در پایان گفت: بانک شهر هم یکی از همین بانک‌هاست که با چالش ناترازی و ضعف در ایفای تعهدات روبه‌رو است. این مسئله در مورد بسیاری از بانک‌های دیگر هم صدق می‌کند. برای همین ما در مجلس حتماً باید به‌صورت ساختاری وارد اصلاح نظام بانکی بشویم. یا باید اختیارات بانک مرکزی را افزایش دهیم یا از ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای الزام بانک‌ها به ایفای مسئولیت‌های خود استفاده کنیم. الان وقت اصلاح جدی است، چون ادامه این وضعیت به نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی منجر می‌شود.
