تشکیل کمیته پاسداری از حقوق سرمایه گذاران، ضرورت اصل 44

به گزارش شمانیوز، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با ارزیابی اقدامات انجام شده به منظور اجرایی شدن قانون اصل ۴۴؛ به برخی موانع و مشکلات به منظور تحقق اهداف اصل 44 اشاره کرد و گفت: برخی مقاومت‌ها برای از دست ندادن امتیازات مدیریتی شرکت‌ها و همچنین عدم پاسداری کامل از حقوق مردم حرکت در این مسیر را کند کرد. محمودرضا خواجه نصیری، همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت گفت: بی شک اقدامات انجام شده به منظور واگذاری شرکت‌ها در راستای اجرای اصل ۴۴، تغییری اساسی در نوع نگرش به شرکت داری و اقتصاد کشور بود که می‌توانست آغاز راهی برای بهبود ساختار‌های اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکت‌ها در فضای اقتصادی کشور باشد. وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکت‌های بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام درآورد افزود: عمده شرکت‌های سنگ آهنی، فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری‌ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند و همین اقدام منجر به اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ شد. معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس تصریح کرد: همزمان با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بسیاری از افراد گمان نمی‌کردند که با توجه به حجم کوچک آن زمان بورس، بتوان این تعداد واگذاری انجام شود، اما شاهد بودیم که تمام واگذاری خرد به شکل عرضه‌های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران از فضای بسیار کوچک به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: اگرچه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ می‌شود، ولی قطعا در همه این شرکت‌ها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق‌تر شاهد بهبود شرایط بوده‌ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکت‌ها بهبود یافته و در پی آن فساد‌های مالی و اقتصادی در این شرکت‌ها با کاهش روبرو شده است. خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: بزرگترین مساله‌ای که پس از واگذاری‌ها تا کنون موجب کند شدن روند خصوصی سازی واقعی شده و استقرار سیستم‌های سرمایه گذاری عموم مردم در شرکت‌ها را با هاله‌ای از ابهام روبرو کرده، عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکت‌ها است. وی ایجاد تغییرات در شرکت‌های پتروشیمی و فشار وزارتخانه‌ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکت‌های پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکت‌های سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: علاقه مندی مدیران دولتی برای تداوم حضور در شرکت پس از خصوصی سازی، موجب شد تا برخی صنایع مانند صنعت سنگ آهن، پتروشیمی و پالایشی، ریسک‌های متعددی را برای سرمایه گذاران خود به همراه داشته باشند به گفته خواجه نصیری مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده؛ مشکل ایجاد ساختار‌های مشارکت عمومی از قبیل: نهاد‌های جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت‌های اصل ۴۴ است. به طوری که کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکت‌های اصل ۴۴ در نهاد‌های عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های زیرمجموعه بانک‌ها است. معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس گفت: از دیگر مسائل حل نشده واگذاری‌ها موضوع سهام عدالت است که با وجود ارایه مدل‌های کاراتر به نتیجه مطلوب نرسیده است. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: باید ساختار‌هایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد تا خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. همچنین، می‌توان به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکت‌های خصوصی شده، کمیته‌ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها در بخش خصوصی ایجاد شود تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یافت. منبع:سنا