ماجرای غیرشرعی بودن معاملات سامانه یکپارچه خودرو
معاملات سامانه یکپارچه حرام است؟ | مافیای خودرو به استفتاء رهبر انقلاب هم رحم نکرد
برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند. موضوعی که موجب شد تا دفتر استفتائات به آن پاسخ دهد.
علی لاریجانی- شمانیوز، سامانه یکپارچه تخصصی عرضه خودرو این روزها هدف برخی از رسانه‌هایی قرار گرفت که به استناد یک پاراگراف با منبع روزنامه جوان از استفتاء دفتر رهبر معظم انقلاب اقدام به درج تیتر و انتشار مطالبی مبنی بر غیرشرعی بودن معاملات سامانه یکپارچه خودرو کردند. به نظر پشت پرده این گونه جریانات رسانه‌ای بازهم همان مافیای خودرویی است که دوست ندارد خودروها را براساس تعیین قیمت شورای رقابت تحویل دهد و برای «دلبخواهی» عمل کردن در تعیین قیمت، هدفگذاری خود را بر از دسترس خارج کردن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار داده است. اگر جلوی این‌گونه موارد و مافیابازی‌های اقتصادی گرفته شود دیگر حتی هجمه رسانه‌ای در جهت افزایش قیمت‌ها و حتی سوءاستفاده از احکام اسلامی و نظر مراجع تقلید هم درمیان نخواهد بود.
در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ روزنامه جوان مطلبی را منتشر کرد که برخی کانال‌های خبری و رسانه‌های برخط از توضیحات دفتر رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله سیستانی برداشت غیرشرعی و حرام بودن معاملات سامانه یکپارچ تخصیص خودرو کردند. در نمونه‌ای از این مطالب آمده است: «اخیراً دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ دادند:«صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.» حتی گفته شده؛ آیت‌الله سیستانی نیز در پاسخ به این سؤال شرعی گفته‌اند: "معامله باطل است."
تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح سامانه یکپارچه خودرو
پس از انتشار گسترده و باهدف ضربه به سامانه شفافیت عرضه خودرو، دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب توضیحاتی را درباره استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو ارائه کرده است که در ذیل این مطلب محورهای اساسی این موضوع را آورده‌ایم:
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟ پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است:
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.
براساس این گزارش، می‌شود فهمید که در مطالب رسانه‌ای اینچنینی که با هدف ضربه به یک طرح در جهت شفافیت و استفاده حداکثری عموم با استفاده از یک جزء از اصل، برداشت ناصحیح و حرام نسبت داده شده است. این در حالی است که اصل حکم استفتاء، بیع‌متقابل را بدون اعلام حق معامله و عدم رضایت طرفین، باطل اعلام کرده است. موضوعی که به جای سامانه یکپارچه، خودروسازان و مافیای خودرویی پشت صحنه این‌گونه حرکات رسانه‌ای باید آن را مدنظر قرار دهند که خودرویی که قرار است تا چند هفته یا ماه دیگر تحویل بشود، چرا هنوز اعلام و درج قیمت نکرده‌اند، نه آن خودرویی که ثبت‌نام برای یکسال و اندی دیگر شده است.
