هشدار اقتصاددانان: نجات بانک آینده با پول مردم، تکرار تجربه تلخ مؤسسات اعتباری است
در حالی که بحران ناترازی برخی بانک‌ها به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده، برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصتی بود برای بررسی راهکارهای اصلاح یا انحلال این بانک‌ها. اما حضور فردی با سابقه‌ی آشکار در ارتباط با یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌ها – بانک آینده – در جایگاه کارشناس مستقل، نه تنها تردیدهایی جدی در خصوص بی‌طرفی تحلیل‌ها ایجاد کرد، بلکه بار دیگر موضوع تعارض منافع در فرآیندهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور را به‌وضوح عیان ساخت.
به گزارش شمانیوز: برنامه گفتگوی خبری در شبکه خبر (تاریخ ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۴)، با حضور آقای رسول بخشی نماینده مجلس و آقایطهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی، به موضوع حساس بانک‌های ناتراز و راهکارهای پیش رو برای اصلاح یاانحلال آنها اختصاص یافت. در این بحث، یکی از شرکت‌کنندگان که خود را کارشناس مستقل بانکی و رئیساسبق بانک مرکزی معرفی می‌کرد و مدعی عدم نمایندگی بانک آینده یا سهامداران آن بود، دیدگاه‌هایی مطرح کرد که با توجه به سوابق او (نظیر عضویت در هیئت مدیره بیمه رازی به نمایندگی از مالک عمده بانک آینده از سال ۹۷ و مسئولیتارزش‌گذاری دارایی‌های بانک به عنوان رئیس هیئت کارشناسان در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰) نشان‌دهنده تعارض منافع آشکار است. این فرد علی‌رغم این تعارض، حتی در پرونده شکایت از مدیران بانک مرکزی در موضوع بانک آینده نیز مجدداً از طرف بازپرس به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شده است. اظهارات وی در این برنامه، با نقاب کارشناسی، ریشه اصلی مشکلات و تخلفات ساختاری بانک آینده را نادیده گرفت و صرفاً شرایطفعلی را ناشی از نابلدی یا اشتباهات ثبتی جلوه داد. اینرویکرد نتوانست نیت پنهان و طرفداری غیرمستقیم ایشاناز ذینفعان اصلی را پنهان سازد. این تحلیل، مروری است بر مهمترین نکات مطرح شده (با نگاهی به آنچه ممکن است در پس پرده این اظهارات و پیشنهادها نهفته باشد) و نقدهای وارد بر آنها، در خصوص وضعیت بغرنج برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک آینده. وضعیتی که در آن، سهامدار اصلی با سرمایه‌ای اندک (حدود ۱.۶ همت)، عملاً منابع عمومی عظیمی (در حدود ۵۶۰ همت) را به گروگان گرفته است.
۱. چالش‌های بنیادین بانک آینده؛ فراتر از یک ناترازی ساده
بانک آینده، پس از فرآیند ادغام و در طول سالیان فعالیتخود، با چالش‌های جدی و ساختاری روبرو بوده است. این بانک برای جذب سپرده، همواره به پرداخت نرخ سودهای بالا متوسل شده و حجم قابل توجهی از این منابع را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، عمدتاً در حوزه مال‌سازی و املاک و مستغلات (نظیر پروژه عظیم ایران مال و سایر مراکز تجاری و هتل‌ها) و نیز اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود و شرکت‌های وابسته به سهامدار اصلی تخصیص داده است. این رویکرد، ساختار منابع بانک (سپرده‌های کوتاه‌مدت با هزینهبالا) را با مصارف آن (طرح‌های فاقد بازده نقدی کوتاه‌مدت و تسهیلات به اشخاص مرتبط، اغلب خارج از چارچوب نظارتی) در تناقض آشکار قرار داده است. به زبان ساده‌تر، بانک آینده به دلیل عدم کسب درآمد عملیاتی کافی از سرمایه‌گذاری‌هایخود، ناچار است برای پرداخت سود سپرده‌های پیشین و جلوگیری از خروج آنها، به جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌هایبالاتر روی آورد یا سودهای سنگین را به حساب سپردهها منظور کند. این وضعیت، چرخه معیوبی را شکل داده که بانک را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
۲. نگاهی به برخی اظهارات و تحلیل‌ها؛ آیا واقعیت پنهان میشود؟
در فضای بحث‌های کارشناسی، گاهی نگاه‌ها به سمت راهکارهایی سوق داده میشود که ممکن است اصل مشکل را نادیده بگیرد. به عنوان مثال، بحث‌هایی پیرامون نقش «واسطه‌گری وجوه» بانک‌ها و امکان «تجدید ارزیابیدارایی‌ها» مطرح میشود. باید تأکید کرد که بانک، به عنوان واسطه وجوه، باید تعادلی حیاتی میان نقدشوندگی منابع و مصارف خود برقرار سازد. در هر لحظه، سپردهها قابلیت خروج دارند و بانک باید بتواند پاسخگوی این نیاز باشد. حال، اگر بانکی بتواند هر سال یا هر ماه دارایی‌های خود را تجدیدارزیابی کند و با افزایش صوری ارزش آنها (که از نظر اقتصادی برای املاک به صورت ماهانه بی‌معناست)، در دفاتر خود سود شناسایی کرده و از ثبت زیان عملیاتی طفره رود، عملاً از ماهیت واسطه‌گری وجوه خارج شده و به چیزی شبیهبه یک صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تبدیل شده است. در این صندوق‌ها، ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) به صورت کارشناسی و در دوره‌های مشخص محاسبه میشود. ایناقدام فقط می‌تواند در صورت‌های مالی، منفی بودن حقوق صاحبان سهام را کمتر نشان دهد، اما ناترازی بنیادین و زیان‌دهی عملیاتی بانک را حل نمی‌کند. مشکلسرمایه‌گذاری‌هایی نظیر ایرانمال در همین نقطه است. اینپروژه‌ها نه تنها بازده نقدی کوتاه‌مدت ندارند، بلکه هزینه‌هایسنگینی را تحمیل می‌کنند. آیا سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰ درصد منابع یک بانک تجاری در چنین پروژه‌های بدون بازده نقدی، آن هم در شرایطی که بانک باید ماهانه سود سپردهها را نقداً بپردازد، توجیه اقتصادی دارد؟ و نه میتوان آنها را به فروش رسانید تا منابع به چرخه بانک بازگردد.
۳. تضاد منافع، قرارداد مشکوک و راهکارهای غیرواقعی برایدارایی اصلی؛ پنهان‌کاری در مورد ایران مال؟
در این میان، یکی از مهمترین اظهارات مطرح شده توسط آقای مظاهری در فضای اخیر، این بود که «هرگونه واگذاریمنافع دارایی‌های بانک تحت هر عنوان تخلف بوده و باید آن قرارداد ابطال شود. بنا به ادعای مطرح شده، یک وکیل تازه کار هم می‌تواند با ارایه یک اظهارنامه ابطال این قرارداد را درخواست نماید». موضوع این قرارداد چیست؟ در سال 1395در قراردادی، بانک آینده بهره برداری از ایران مال را به مدت ۲۰ سال به شرکت تجارت بین‌الملل ایران مال (که این شرکت متعلق به سهامدار عمده بانک است) واگذار نمود. بنا به این قرارداد، بانک آینده در زمان خاتمه قرارداد ۴۰ درصد ارزش افزوده ایرانمال پس از تورم باید به شرکت بهره بردار پرداخت نماید. امضای چنین قراردادی بین شرکت متعلق به سهامدار اصلیبانک و بانک آینده توسط هیئت مدیره‌ای که منتخب ایشان بوده، نمایانگر تضاد منافع و انتقال منافع ارزش افزوده از جیبسپرده گذاران به فرد دیگر است. همچنین یکی از شروط فرابورس برای پذیرش ایران مال، تعیین تکلیف این قرارداد بوده است. اکنون که بانک مرکزی در پی تعیین تکلیف بانک آینده بوده و انحلال بر این بانک سایه افکنده است، کارشناس وابسته به سهامدار صحبت از ابطال آن را می‌کنند در حالی‌کهطی سال‌های اخیر به هیچ عنوان سهامدار مالک واحد بانک حاضر به لغو این قرارداد نبوده است. این نرمش اخیر، اگرچه دیرهنگام، به مدد افشاگری و پیگیری جریان عدالت خواه مردمی حاصل شده است. لیکن تا رسیدن به حصول نتیجه،ابطال این قرارداد باید با جدیت پیگیری شود که مبادا با ترفندهای حقوقی از انجام آن استنکاف نمایند. این قرارداد نمونه‌ای بارز از نحوه مدیریت منابع بانک در جهت منافع سهامدار و به زیان سپرده‌گذاران و نظام بانکی است.
در کنار این قرارداد بحث‌برانگیز، در همین فضا، برخیاظهارات به سمت راهکارهایی برای نقد کردن دارایی‌ها، از جمله ایران مال، سوق یافته است. ایده‌هایی نظیر فروش ایران مال از طریق عرضه اولیه در بورس (IPO)، توکنایز کردن و روش‌های مشابه مطرح شده است. اما باید واقع‌بین بود؛ فروش دارایی عظیمی نظیر ایران مال از طریق روش‌هایی مانند عرضه اولیه در بورس یا توکنایز کردن، آن‌طور که برخیساده‌انگارانه مطرح می‌کنند، در کوتاه‌مدت و با توجه به ابعاد بازار سرمایه کشور و حجم نقدینگی مورد نیاز بانک، عملاً ناممکن است. تجربه عرضه‌های اولیه نشان می‌دهد که در بهترین حالت میتوان درصد محدودی از سهام را عرضه کرد و سهامدار عمده مجبور به حمایت از قیمت خواهد بود. حجم بازار صندوق‌هایاملاک و مستغلات نیز در مقایسه با ارزش ایران مال ناچیزاست (حدود ۳ همت در برابر ارزش تخمینی ۳۵۰ همتی ایرانمال). علاوه بر این، موانع جدی دیگری، از جمله همین قرارداد بهره‌برداری بحث‌برانگیز، بر سر راه پذیرش و عرضه سهام ایران مال در فرابورس وجود دارد که سال‌هاست این فرآیند را متوقف کرده است. بنابراین، طرح این روش‌ها به عنوان راه‌حل فوری، چیزی جز فرافکنی و خیال‌بافی نیست و واقعیت عدم نقدشوندگی این دارایی بزرگ و دشواری حل مشکل از اینطریق را پنهان می‌کند.
۴. رمزخوانی از نیات پنهان و مشکوک در قالب راهکارهایکارشناسی
در شرایطی که وضعیت بانک آینده به نقطه حساسیرسیده، با دقت بر اظهارات مطرح شده در فضای کارشناسی(نظیر اظهارات مبنی بر اینکه بانک زیان‌ده بانکی است که ارزش روز دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌هایش باشد و لذا بانک آینده با این تعریف زیان‌ده نیست؛ و زیان آن صرفاً مربوطبه اشتباهات ثبتی و محاسباتی ناشی از تفسیر اشتباه بوده و با چند ثبت حسابداری قابل حل است)، نشان از آن دارد که پیشنهادهایی در قالب کارشناسی برای «نجات» آن مطرح میشود که با دقت در آنها و با توجه به ریشه مشکلات بنیادینبانک، میتوان به نیات پنهان و اهداف مشکوکی پی برد. اینادعاها که عملاً صورت واقعی ناترازی و زیان‌دهی عملیاتی را نادیده می‌گیرند، زمینه را برای طرح پیشنهادهایی فراهم می‌کنند که به نظر می‌رسد در جهت منافع سهامدار و به زیانمنافع عمومی است. این پیشنهادها شامل موارد زیر میشود:
• برگشت اسناد اصلاحی ذخایر اعمال شده در صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱: صورت‌هایمالی این سال‌ها با پیشنهاد بانک مرکزی اصلاح شده بود تا واقعیت وضعیت بانک شفاف‌تر شود. اکنون تلاش برای بازگرداندن این اصلاحات، تلاشی است برای پنهان کردن عمق ناترازی و زیان. عدم حضور نماینده صندوق ضمانت سپردهها در مجامع عمومیاین سال‌ها در اواخر اسفند ۱۴۰۳، که مانع تصویبصورت‌های مالی شد، خود گویای وجود فشارهایی برایجلوگیری از شفافیت است.
پیشبینی احتمال تحقق این پیشنهادها، در کنار تلاش برای تغییر هیئت مدیره بانک و انتصاب افرادی که مورد وثوق سهامدار اصلی باشند که تعهد دهند از بانک مرکزی پول نخواهند گرفت (در حالی‌که عملا بدون کمک بانک مرکزی در کوتاه‌مدت امکان مدیریت جریان نقدی وجود ندارد) و اقدام به نقد کردن دارایی‌ها نمایند (دارایی‌هایی که نقدشوندگی بسیارپایینی دارند)، همگی بوی تلاش برای فرار سهامدار از مسئولیت و تحمیل هزینه‌های سوءمدیریت به نظام بانکی و در نهایت، به مردم را می‌دهد. این همان «نیات شومی» است که در قالب «راهکار» و «تحلیل کارشناسی» مطرح میشود و عجیب آنکه با پول بیت المال این فرصت در صدا و سیمایجمهوری اسلامی به ایشان داده شده است.
۵. پیامدهای خطرناک و مطالبه عمومی:
اینگونه برخوردها، این تبعیض آشکار در حمایت از افراد و نهادها، نه تنها با مبانی عدالت و اخلاق در تضاد است، بلکه بذر ناامیدی را در جامعه می‌پاشد. مردم می‌بینند که چگونه با متخلفان مماشات میشود، در حالی که هزینه اینسوءمدیریت‌ها در نهایت از جیب آنها پرداخت می‌گردد. اینوضعیت، سرمایه اجتماعی ارزشمند کشور را به شدت کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی، دولت و کلیت نظام حکمرانی، وظیفه دارند از منافع عموم مردم صیانت کنند، نه از منافع عده‌ای محدود و پرنفوذ. در حالی که باید سهامداران متخلف پاسخگو شوند و خسارات وارده را از دارایی‌های شخصی خود جبران کنند، تا هزینه تخلف سنگین شود و درس عبرتی برای دیگران باشد. نباید تکرار شود آنچه در مورد مؤسسات غیرمجاز رخ داد و هزینه ناکارآمدی‌ها از جیب مردم پرداخت شد. سهامدار اصلیبانک آینده باید مسئولیت بلندپروازی‌ها و به بیراهه کشاندن بانک را بپذیرد و از دارایی‌های شخصی خود غرامت دهد.
۶. جمع‌بندی و ضرورت اقدام قاطع:
ضروری است که پیش از روشن شدن نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک آینده، از هرگونه اقدام شتاب‌زده و سؤال‌برانگیز در مورد این بانک پرهیز شود. تعیینتکلیف نهایی باید پس از ارائه گزارش کامل مجلس و شفاف‌شدن تمامی ابهامات صورت گیرد. بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها باید بانک آینده را ملزم به برگزاری هرچه سریع‌تر مجامع عمومی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نمایند و صورت‌های مالی واقعی و اصلاح شده را به تصویب برسانند.
موضوع اصلاح یا انحلال بانک آینده نیازمند بحث‌هایعمیق کارشناسی و بررسی تمامی پیامدهاست. اما آنچه مسلم و قطعی است، این است که نظام جمهوری اسلامی ایران بایدقاطعانه دست سهامدار اصلی را از این بانک کوتاه کند. پس از ملی کردن بانک آینده، باید اقدامات لازم برای اصلاح ساختار یا انحلال آن بر اساس منافع عمومی پیگیری شود. اعطایمجدد مجوز سهامداری به سهامدار فعلی، حتی به میزانمحدود، به معنای پاک کردن صورت مسئله و تکرار اشتباهات گذشته است.
از رؤسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه استدعا داریم با درایت، دوراندیشی و سعه صدر، تصمیمی اتخاذ نمایند که آیندگان به قاطعیت نمایندگان ملت بزرگ ایرانبدان افتخار کنند و نام ایران و ایرانی، همواره با عدالت و شفافیت عجین باقی بماند.
