آثار و تبعات حقوقی ترور آقای اسماعیل هنیه از منظر حقوق بین الملل عمومی

ترور اسماعیل هنیه در خاک تهران ، ابعاد حقوقی و سیاسی مختلفی دارد . ترور *یک فرد خارجی در خاک یک کشور* ، به ویژه اگر توسط یک نیروی خارجی یا سازمان های وابسته به آن انجام شود ، می تواند به عنوان *نقض حاکمیت ملی* آن کشور تلقی گردد.

بر اساس عمومات حقوق بین الملل ، هر کشوری دارای حق حاکمیت و امنیت در قلمروی خود میباشد و هر گونه اقدام نظامی یا اطلاعاتی خارجی بدون مجوز کشور میزبان می تواند نقض این حق محسوب گردد.علاوه بر این ، *ترور* به عنوان یک اقدام غیر قانونی می تواند *نقض حقوق بشر* محسوب شود . بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشری ، هر انسانی حق حیات دارد و اقدام به ترور مستقیما نقض این حق تلقی می گردد و این همان چیزی است که در دکترین حقوق بشر به آن "قتل غیر قضایی" میگوییم .

به همین دلیل اگر اثبات شود یک نیروی خارجی *به طور مستقیم یا غیر مستقیم* در ترور اسماعیل هنیه دخالت داشته ، این مساله قطعا *مسئولیت بین المللی* در پی دارد و این مسئولیت میتواند شامل *پیگرد قانونی در مراجع قضایی بین المللی و یا درخواست پاسخگویی دیپلماتیک* باشد.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه و مفید *آثار و تبعات حقوقی ترور اسماعیل هنیه را از منظر حقوق بین الملل عمومی* مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدائا باید گفت در جهان امروز ترور اشخاص بطور کلی اقدامی محکوم است. بویژه اگر *شخصیت سیاسی ودیپلمات* باشد.

براساس کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری واقدامات تروریستی ، کنوانسیون جرایم علیه اشخاص سیاسی تحت حمایت دیپلماتیک ۱۹۶۱ و۱۹۶۳ وین و کنوانسیون مبارزه با تروریسم سازمان یافته بین المللی چنین اقدامی به شدت موجب نقض حقوق بین الملل و *مسؤلیت پاسخگویی برای دولت متخلف* است.

اصل عدم توسل به زور و منع دخالت در امور داخلی از طریق تعرض وحمله موردی ، نقض مسؤلیت بین المللی دولت‌ها بموجب مواد ۴۹ تا ۵۳ کنوانسیون مسؤلیت بین المللی دولت و قواعد عرفی حکایت از آن دارد که مرتکب این عمل تروریستی اگر دولت باشد تابع مسؤلیت ویژه است واگر گروه تحت حمایت باشد ، اقدامی تروریستی که موجب مسؤلیت مدنی برای دولت حامی می‌شود.

١ ) ابتدا اگر با دلیل یا با اعلام ثابت شود که اسرائیل مرتکب این ترور شده است ، کلیه آثار بین المللی بر آن بار می‌شود و چنانچه نپذیرد ، با توجه به اوضاع و احوال قضیه انتساب عمل به اسرائیل ممکن و قابل است.

۲) از آنجا که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل  هر دو عضو کنوانسیون جرایم علیه اشخاص سیاسی دیپلماتیک هستند، موضوع قابل طرح در دادگاه های بین المللی و سازمان  ملل متحد است.

۳) نقض حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و اقدام مسلحانه‌ موردی ، به ایران حق می دهد که اقدام تنبیهی از قبیل مقابله به مثل با دامنه کم شدت بعمل آورد.

۴) چنانچه از تجهیزات نظامی در خاک جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌شود که اقدام مسلحانه علیه متخاصم بعمل آورد.

همچنین باید به این نکته متهم اشاره داشت که از سویی *حق بر مقاومت در برابر اشغالگر* و *تلاش برای احیای حق سرنوشت* از حق های بشری فلسطین محسوب است واز آنجا که اسماعیل هنیه، جهت احقاق حق مردم خویش در سپهر سیاست و مسولیت مقاومت انجام وظیفه می‌کرده است، ترور وی نقض حق بشری محسوب می‌شود.اقای اسماعیل هنیه نماینده مردم و نخست وزیر سابق غزه بوده است و لذا دولت خودگردان فلسطین می‌تواند به دیوان ملل متحد شکایت برده واسرائیل را وادار به جبران وغرامت نماید.

*ایران در این مرحله مختار است که از عمل متقابل، اقدام چاره ساز، مقابله به مثل محدود، ونیز طرح دعوای حقوقی غرامت در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران بعمل آورد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی بین المللی دارد و رای  صادره در مراحل بعدی درمراجع جهانی قابل بهره بردای است.

بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد حق اقدام به ایران را می‌دهد.گرچه برخی نسبت به ماده ۵۱ دفاع مشروع دیدگاه مخالف یا انتقادی دارند.