جایگزین میرحسین موسوی در راه است؟

وب سایت "روز آنلاین" 12 مرداد (02. august) در تحلیلی به بررسی تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی پرداخت و یادآور شد پس از ماه ها سکوت دراین باره دوباره این تغییرات نقل مجالس سیاسی شده است.

در این نوشتار آمده است: «یکی از خصلت های قوانین اساسی در هر کشوری دشواری تغییر در آنها است، و اتفاقا یکی از خصوصیات قانون های وضعی هم تغییر پذیری آنها براساس مقتضیات زمانی و مکانی است. در غالب قانون های اساسی کشورهای دنیا راهکارهای ایجاد تغییرات در آنها با صراحت قید شده است، تا در صورت تغییراتی که در پارلمان و صحنه سیاسی کشور روی می دهند، از تغییرات مدام و در راستای منافع جریان ها و گروه های سیاسی پیروز انتخابات در امان باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجودی که در اصل 177 راهکار ایجاد تغییر و بازنگری در قانون اساسی قید شده، اما برخی از اصول آن را "تغییر ناپذیر" عنوان کرده است.

برخی از قانون های اساسی با توجه به شرایط و مقاطع زمانی خاص، ایجاد تغییر و بازنگری در کلیه اصول و یا برخی از آنها را منع می کنند. مثلا اگر در کشوری انقلاب رخ داده باشد، انقلابیون قانون اساسی جدید وضع می کنند و برای ایجاد استقرار و ثبات در قانون اساسی و وضعیت کشور، برای زمانی مشخص، با لحاظ نمودن یک اصل در قانون اساسی، بازنگری در آن را منع می کنند.

برخی معتقدند چون بنابر اصل 177 قانون اساسی "جمهوریت" نظام غیرقابل تغییر است، بازنگری در آن به هیچ نحو ممکن و جایز نیست. ولی همین اصول غیرقابل تغییر نیز با در پیش گرفتن راهکارهایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بازنگری پیش بینی کرده، قابل تغییر است.

بازنگری و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی زمانی می تواند محقق شود که مانعی که برسر راه آن وجود دارد، برداشته شود. یعنی باید نخست اصل 177 قانون اساسی را اصلاح نمود. تا زمانیکه اصل 177 اصلاح نشده باشد، هر نوع تغییر و تحول در موضوعاتی که اصل 177 بازنگری در آنها را منع کرده است، غیرقانونی خواهد بود. باید در مرحله اول اصل ممنوعیت تغییر پذیری اصولی از قانون اساسی هموار شود و در مرحله بعد جمهوریت نظام را تغییر داد.

براساس اصل 177 قانون اساسی تغییر در قانون اساسی باید پس از تصویب شورایی که برای ایجاد تغییرات در آن صورت می گیرد و تأیید رهبری، در یک "همه پرسی" به تصویب برسد. بنابراین باید نخست اصلی که مانع تغییر شود در یک همه پرسی به تصویب برسد و سپس راه برای ایجاد تغییرات دیگر نیز هموار خواهد شد. در غیراین صورت غیر قانونی خواهد بود. پس تغییر جمهوریت نظام ایران به نظامی پارلمانی امکان پذیر است. معمولا در نظام های پارلمانی احزاب یا ائتلاف هایی که اکثریت کرسی های پارلمانی را کسب می کنند، مأمور تشکیل دولت می شوند.

در نظام های پارلمانی قوای مقننه و مجریه ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و در آن، دوره ی تصدی مقام اجرایی واقعی به اراده ی قوه ی مقننه بستگی دارد. نخست وزیر و اعضای کابینه توسط پارلمان برگزیده می شوند و در مقابل پارلمان نیز پاسخگو هستند و در صورت لزوم پارلمان می تواند هر یک از اعضای کابینه یا نخست وزیر و تمامی کابینه را ساقط نماید. و این مزیتی است که می تواند برای حاکمیت دارای جذابیت باشد.

انتخابات پارلمانی از ریسک پذیری کمتری برخوردار است و گروه حاکم می تواند آن را مهندسی و بدون ترس و واهمه سرنوشت آن را به نفع خود تعیین کند و حتی دارای حواشی های بسیار کمتری است که برای نظام قابل مدیریت است. اما انتخابات ریاست جمهوری برای گروه حاکم دارای حواشی های امنیتی زیادی است و می تواند نظام را با چالش های زیادی مواجه کند. انتخابات ریاست جمهوری چونکه با مسائل کلان کشوری مرتبط است و نامزدهای ریاست جمهوری نیز به دلیل نیاز به رأی و حمایت اکثریت جامعه ایران، باید مسائلی را طرح کنند که خواسته ها و مطالبات اغلب مردم ایران ـ بدون گوناگونی های زبانی و مذهبی و... ـ باشند، می تواند برای کلیت نظام مشکلاتی به بار آورد و دارای پیامدهایی باشد..

بنابراین احیای نظام پارلمانی در ایران به دور از انتظار نیست و سؤالی که باقی می ماند این است که پس از 23 سال چه کسی جانشین میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران خواهد شد؟