منتجب نیا: تصمیمات شورای نگهبان با نظرات امام خمینی و فقهای بزرگ تطبیق داده شود

به گزارش شما نیوز ،حجت‌الاسلام رسول منتجب نیا در ارتباط با ضرورت بررسی قوانین موازی و برطرف کردن آنها اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که ما در امور کشور با آن مواجهیم به قوانین جاری که در مجلس مقننه یا مجالس دیگر تصویب شده بازمی گردد؛ به نوعی برخی قوانین کشور ما یا با هم در تعارض هستند و یا همپوشانی دارند.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های مربوطه این قوانین باید در یک هم اندیشی به بررسی این موضوع بپردازند و سعی کنند قوانین متعارض یا موازی را از بین ببرند. نمایندگان مجلس می توانند این وظیفه را برعهده بگیرند و کمیسیون‌های مشترکی را ایجاد کنند و از کارشناسان حقوقی نیز کمک گرفته و مشکل را برطرف کنند.

منتجب نیا همچنین خاطر نشان کرد: اما بخش دیگری از مشکلات ما به تفاوت برداشت و تفسیر از قوانین بازمی گردد، به طور مثال الان مسئله ای که برای عضو شورای شهر یزد به وجود آمده ربطی به قانون جاری کشور ندارد، بلکه به برداشت شورای نگهبان از یک قانون باز می گردد.

وی در همین راستا یادآور شد: اینکه می گویند قانون تاکید دارد فقط افراد مسلمان وارد مجالس کشور شوند حرف صد در صد غلطی است. اعضای شورای مجالس اسلامی منتخبان مردم هستند و از چند فیلتر هم برای در معرض رای مردم قرار گرفتن می گذرند. مراجع هم این روند انتخاب را تایید کرده‌اند. همه اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی کشور می توانند در این فرآیند شریک باشند و هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی آنها را تضییع کند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: اگر شورای نگهبان بر پسوند اسلامی بودن شوراهای شهر و روستا تاکید دارد، باید گفت که مجلس مقننه ما نیز اسلامی است. اما اقلیت‌ها در آنجا می توانند به عنوان نمایندگان مردم حضور یابند. این در حالی است که تصمیماتی که در مجلس شورای اسلامی گرفته می شود به مراتب تصمیماتی اثرگذارتر و مهمتر هستند.

وی همچنین افزود: چطور نماینده زرتشتی ما می تواند آزادانه از تریبون مجلس استفاده کند، اما عضو شورای شهر نمی تواند؟ این پرونده به تفسیر ناثوابی که از قانون اساسی انجام شده بازمی‌گردد. من بارها اعلام کرده‌ام که تقاضا دارم تا اعضای محترم شورای نگهبان وقتی می خواهند در مورد مسئله شرعی نظر بدهند، نظر فقهای بزرگ و حضرت امام (ره) را هم در نظر گرفته و با گفته آنها نیز تطابق دهند. همچنین لازم است تا تصمیمات مهم در رفراندومی به نظرسنجی فقها و حقوقدانان هم برسد.