دستگاه‌های متولی نگاه آماری به سیاست پیشگیری از جرم دارند

به گزارش شما نیوز ، منصور مختاری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، مباحث مختلفی را بیان کردند. وی ادامه داد: ایشان اتخاذ سازوکار ویژه برای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم تأخیر نکردن در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین‌پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری‌های سه قوه را به‌عنوان شش اولویت قوه قضائیه مطرح کردند. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اضافه کرد: نگاهی به این 6 اولویت به‌خوبی نشان می‌دهد که مجموعه این اولویت‌ها در کنار هم به‌نوعی می‌توانند به‌عنوان مبانی و چارچوب‌های اصلی حرکت اصلاحی و پیشرو در مسیر حرکت قوه قضائیه باشند. وی افزود: این اولویت‌ها الگوهای سیاست‌گذاری، مشکلات قوه قضائیه و آینده‌نگری در قوه قضائیه است که بیانگر جامعیت نگاه رهبری در مورد این قوه است. مختاری خاطرنشان کرد: اما یکی از اولویت‌های جدی مدنظر رهبر معظم انقلاب، موضوع پیشگیری از جرم است؛ نخستین و کلیدی‌ترین نکته در این زمینه این است که موضوع پیشگیری از جرم، موضوعی فراقوه‌ای است و باید مجموعه قوای سه‌گانه در این موضوع ورود پیدا کنند. بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم همه دستگاه درزمینهٔ پیشگیری از جرم می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و جرائم در کشور باشد. وی توضیح داد: رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با جرائم در بلندمدت موجب کاهش هزینه‌های قوه قضائیه خواهد شد، کاهش ورودی پرونده‌ها و بزه کمتر، زندان کمتر و قاضی کمتر و هزینه‌های ساختاری کمتر برای قوه قضائیه را دربر خواهد داشت و با کاهش بستر فسادهای بزرگ، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد. مختاری تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع مهم انتظار این است که در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری نزدیکی میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: دستگاه قضایی در خصوص پیشگیری از جرم با جدیت موضوع را دنبال می‌کند ولی متأسفانه تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع پیشگیری نگاه آماری دارند ازاین‌رو اقدامات عملی که منتهی به کاهش پرونده شود، دیده نمی‌شود به‌طوری‌که گویا از سیاست پیشگیری از جرم در دستگاه‌های متولی خبری نیست. مختاری عنوان کرد: جرم مسئله‌ای هزینه‌بر و مأیوس‌کننده است که همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، قربانیان جرم از آسیب جسمی، زیان اقتصادی و ترس رنج می‌برند ازاین‌رو اعمال مجرمانه با افزایش هزینه‌های تولید، مالیات، هزینه‌های بیمه و احساس ناامنی و ترس همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که ساکنان مناطق پرجرم ممکن است در اثر لطمات اجتماعی و اقتصادی جرم و احساس بیزاری و ناامیدی حاصل از آن، از برخی فرصت‌های طبیعی زندگی محروم شوند. وی تأکید کرد: آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که مسئله جرم را ریشه‌کن کنیم؟ شاید خیر، اما منطقی است بر این باور باشیم که جرم و ترس از جرم می‌تواند کاهش‌یافته و مهار شود، آنچه جای آن در جامعه ما خالی است، وجود یک راهبرد منسجم و اثربخش مهار جرم است بنابراین به نظر می‌رسد پیشگیری از جرم باید یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این راهبرد باشد. وی اعلام کرد: برنامه‌های پیشگیری از جرم در بسیاری از نقاط جهان گسترش‌یافته و مشارکت هزاران نفر از کارشناسان پلیس، مقامات عمومی یا خصوصی، رهبران گروه‌های داوطلب، سازمان‌های کارگری و تخصصی و میلیون‌ها نفر از شهروندان را به خود جذب کرده است. مختاری یادآور شد: دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با جدیت واردشده و در آینده نزدیک با اجرای رویکردهای عملی، بسترهای کاهش جرم را شاهد خواهیم بود.