اقدامات تعهدآور احمدی نژاد برای دولت روحانی

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، مصباحي مقدم با مقايسه اقدام دولت خاتمي در سال ۱۳۸۱ که با مصوبه مجلس نرخ ارز قانونا به ۷۵۰ تومان در مقابل هر دلار تغيير يافت با اقدام دولت احمدي نژاد گفت: فرق اين دو اقدام در اين بود که در سال ۱۳۸۱ دولت با مصوبه مجلس اقدام به تسعير ارز و سپس کاهش بدهي دولت به بانک مرکزي کرد. دفاع وزير اقتصاد از مصوبه جنجالي در شرايطي که مجلس شوراي اسلامي با طرحي دو فوريتي جلوي اجراي مصوبه ۷۴ هزار ميليارد توماني مجمع عمومي بانک مرکزي براي تهاتر بدهي هاي دولت به بانک مرکزي با درآمد ناشي از افزايش دارايي هاي خارجي را گرفت، وزير اقتصاد با دفاع تمام قد از اين مصوبه درآمد حاصل از اثر تعديل نرخ ارز بر دارايي هاي خارجي را طبق قانون متعلق به دولت دانست و گفت: در سال ۸۰ نيز بانک مرکزي ۳ بار مابه التفاوت نرخ ارز را به خزانه واريز کرده است. شمس الدين حسيني تصريح کرد: مصوبه مجمع آثار افزايش دارايي هاي ارزي و خارجي بر پايه پولي کشور را خنثي مي کند در حالي که طرح مجلس پايه پولي را افزايش مي دهد.قابل توجه اين که پايه پولي در اقتصاد به نسبت ميان اسکناس هاي عرضه شده توسط بانک مرکزي و مجموع دارايي هاي اين بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته مي شود، هرچه اين نسبت بزرگتر باشد ميزان نقدينگي و به تبع آن تورم بيشتر است، به عبارت ديگر بزرگ بودن اين نسبت نشانگر پايين بودن ارزش پول است.از سوي ديگر غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص غيرقانوني بودن اقدام دولت در تهاتر بدهي هاي دولت به بانک مرکزي در برابر افزايش ارزش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي در مبنا قرار گرفتن دلار درنرخ ۲۴۵۰ تومان گفت: اولا به نرخي که در ۱۳۹۲ مبنا قرار گرفته ترازنامه ۱۳۹۱ بانک مرکزي اصلاح مي شود در حالي که بنا به تاکيد و تصريح مسئولان بانک مرکزي در طول سال ۱۳۹۱ ازسوي اين بانک هيچ گونه ارزي به نرخ بيش از ۱۲۲۶ تومان تخصيص پيدا نکرده است اما مي بينيم مبناي تسعير ۱۲۲۶ تومان نيست بلکه ۲۴۵۰ تومان قرار گرفته است، اولين تخلف در اين خصوص اين است که بدون مصوبه مجلس شکل گرفته و تسعير از سوي مجلس انجام نشده، به عبارت ديگر برابري نرخ ارز از سوي مجلس تغيير نکرده است.تبديل هر مقدار ارزي که دولت دارد براساس حسابداري قانون بودجه سال ۹۲ بر مبناي ۲۴۵۰ تومان است، نه اين که اين اصلاح نرخ ارز باشد، هم قانون برنامه هم قانون پولي و بانکي و هم قانون بودجه سال ۹۲، اصلاح نرخ ارز را به عهده بانک مرکزي گذاشته است. مصباحي مقدم تاکيد کرد: تسويه بدهي ۷۴ هزار ميلياردي، واگذاري نمايشگاه بين المللي، استخدام هاي جديد، افزايش ۳۵ درصدي فوق العاده شغل ۱۶ دستگاه، هم ترازي حقوق معلمان با دانشگاهيان و پيشخور کردن بخشي از درآمد بودجه ۹۲، شش اقدام تعهدآور احمدي نژاد براي دولت روحاني مي باشد