طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کمکی به امنیت شغلی خبرنگاران می‌کند؟

به گزارش شمانیوز؛ هفته گذشته معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به بخشی از مطالبه‌های صنفی اصحاب رسانه درخصوص توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها و تامین امنیت شغلی خبرنگاران، اعلام کرد: در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، صاحبان رسانه‌ می‌بایست کد کارگاهی خود را در سامانه جامع رسانه‌ها ثبت کنند.

کد کارگاهی چیست و چه مزایایی دارد؟

مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، کد کارگاهی بیمه، یک کد ۱۰ رقمی است که از طرف سازمان تامین اجتماعی به یک کسب و کار (فارغ از رسانه یا غیر رسانه‌ای) تعلق می‌گیرد و هر بنگاه یا شرکتی که از تعدادی نیروی کار برخوردار باشد، برای انجام امور بیمه‌ای کارکنان خود به این کد نیاز خواهد داشت.

تا اینجای کار، موضوع خیلی ساده است؛ مدیران رسانه‌ها هم می‌بایست مانند هر کسب و کار دیگری، کارکنان خود را اعم از خبرنگار یا غیر خبرنگار، بیمه کنند تا همه افراد شاغل در یک رسانه، ضمن برخورداری از مزایایی چون جبران هزینه‌های درمانی، استفاده از مرخصی‌های قانونی، خدمات بازنشستگی و بسیاری موارد دیگر، از امنیت شغلی و حرفه‌ای لازم برخوردار شوند. بنابراین رسانه‌های با سابقه و موثری که دارای ساختاری مناسب هستند و پیشتر نسبت به بیمه کارکنان خود اقدام کرده‌اند، طرح وزارت فرهنگ را مناسب دیدند و به حمایت تمام قد از آن پرداختند. اما مشکل دقیقا از جایی شروع می‌شود که نظام رسانه‌ای کشور طی سالیان گذشته، با پدیده‌ای نوظهور به‌عنوان شبه رسانه مواجه شده است که صرف‌نظر از مقتضیات تکنولوژیکی که زمینه‌های لازم برای رشد افسار گسیخته آن‌ها را فراهم کرده است، اساسا با هدف بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی ایجاد شده‌اند.

مدیران این شبه رسانه‌ها که غالبا به کپی‌کاری و انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها مشغول‌اند و توانسته‌اند صرفا با استخدام یک نفر نیروی به‌اصطلاح “چپ‌چین” و استفاده از ترفندهای اینترنتی، به آمارسازی کاذب در عرصه اطلاع‌رسانی پرداخته و از این طریق، ضمن جذب آگهی‌های تجاری، از مواهب حمایت‌های دولتی نیز برخوردار شوند، موقعیت خود را در خطر دیده و با متهم کردن دولت به اجرای سیاست‌های انقباضی در حوزه فرهنگ، به تخطئه این طرح مهم و زیرساختی پرداختند.

آن‌ها مشکلات پیچیده‌ی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا که تاثیرات منفی قابل توجهی بر رسانه‌های موثر و دارای مخاطب گذاشته است را بهانه قرار داده و با اشاره به موضوعاتی چون سیاسی‌کاری و جانبداری دولت از رسانه‌های مرتبط با یک جریان خاص سیاسی، اعطای رانت‌های میلیاردی در زمینه کاغذ و آگهی‌های دولتی به بخش کوچکی از رسانه‌ها، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و… که اساسا هیچ ارتباطی به طرح وزارت فرهنگ نداشته را به موضوع اصلی گره زده و دولت سیزدهم را به محدودسازی رسانه‌ها متهم کردند.

اما بر کسی پوشیده نیست که در شرایطی که کشور در تنگناهای شدید اقتصادی قرار دارد و لزوم مدیریت و مصرف بهینه منابع، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است، اجرای طرح‌های اینچنینی که به‌طور قطع به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌های حمایتی و بهبود امنیت شغلی اصحاب رسانه منجر می‌شود، نه تنها ضروری که از مهم‌ترین اولویت‌ها و ماموریت‌های معاونت مطبوعاتی است.

با این همه اما به اعتقاد نگارنده، اجرای چنین طرح مهم و زیرساختی، نیازمند ایجاد بسترها و ساز و کارهای مناسب است. واقعیت این است که بسیاری از رسانه‌ها به‌ویژه در شرایط کرونایی، دفاتر خود را تعطیل کردند و به صورت دورکاری و یا در منزل به کار رسانه‌ای می‌پردازند و همچنین بخشی از نظام اطلاع‌رسانی کشور را رسانه‌های کوچک اما موثری تشکیل می‌دهد که در ابعاد ملی و محلی فعالیت دارند و چنانچه از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند می‌توانند تاثیر بسیار مطلوبی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشند، لذا با عنایت به پیچیده و چندوجهی بودن مسائل اقتصادی رسانه‌ها لازم است که معاونت مطبوعاتی تامل بیشتری کرده و به‌دور از هرگونه شتاب‌زدگی، به جلب مشارکت بیشتر صاحب‌نظران و فعالان رسانه‌ای در اجرای این طرح بپردازد.

شفقنا