حقوق کارگران بر اساس تورم تعیین شود

به گزارش شمانیوز : تورم لجام گسیخته و گرانی کالاها و اقلام مصرفی سبب شده است تا چشم بر دستان نمایندگانی باشد که در مصوبات خود حقوق کارگران را نادیده نگرفته و حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم در نظر بگیرند. مصوباتی که این روزها همگان را منتظر نگه داشته است و طیف وسیعی از جامعه منتظر تصویبی درست و به حق برای حقوق کارگران هستند. 

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید:  رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد. بنابراین من فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.

حقوق کارگران بر اساس تورم تعیین شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: اگر در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود جامعه کارگری با مشکلات بیشتری در حوزه معیشت دست و پنجه نرم خواهد کرد؛ انتظار داریم شورای‌عالی کار تلاش کند تا حقوق کارگران بر اساس تورم تعیین شود.

عیدعلی کریمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین که امروز دوشنبه ۲۵ بهمن که در محل اداره کار قزوین برگزار شد، اظهار کرد: پذیرش مسئولیت در دوره کنونی سخت است اما بخش کارگری در خدمت مدیران است تا بتوانیم مشکلات جامعه کارگری را حل کنیم.

وی ادامه داد: در مردمی بودن دولت شک نداریم ولی امروزه تورم در جامعه بیداد می‌کند و یک کارگر با چهار یا پنج میلیون تومان درآمد نمی‌تواند زندگی کند؛ باید پنج میلیون تومان به وزیر بدهیم تا برای یک خانواده چهار نفره هزینه کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین تأکید کرد: امروزه سبد یک خانواده چهار نفره هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است اما در واقعیت این رقم ۱۱ میلیون تومان نیز برآورد شده است بنابراین انتظار داریم شورای‌عالی کار تلاش کند تا حقوق کارگران بر اساس تورم تعیین شود. اگر در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود جامعه کارگری با مشکلات بیشتری در حوزه معیشت دست و پنجه نرم خواهند کرد.

طرح جدید و مهم مجلس درباره افزایش حقوق کارگران

براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.

فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

او می گوید: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس می خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال می شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.