قیمت خودرو | شعار سال ۱۴۰۲
آقای شورای رقابت! تحقق مهار تورم سلیقه‌ای نیست
اخبار این روزها از نظرهای مختلف و سلیقه‌ای در قیمت‌گذاری خودروها و مخالفت با افزایش و یا عدم افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای توسط شورای رقابت حکایت دارد. در این مطلب قصد داریم این نگاه را با تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مورد بررسی و بازبینی قرار بدهیم.
علی ابشناس - خبرنگار شمانیوز، پس از اعلام افزایش احتمالی ۳۰ تا ۵۰ درصدی و حتی در برخی اخبار تا ۷۰ درصد عنوان شدن افزایش قیمت کارخانه خودروهای ساخت داخل و متضاد خواندن این حرکت با تحقق شعار سال مبنی بر «مهار تورم»، معاون اول رئیس جمهور و به دنبال آن رئیس دولت سیزدهم این امر را تورم‌زا و خلاف مصالح عنوان کردند.
اما اخباری از شورای رقابت و نظر عجیب آنها منتشر گردید که در آن عنوان شده بود؛ شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده و هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند!!.
حال سوال این است که آیا تحقق شعار سال مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» با نظرات شخصی و- به من چه و به تو چه گفتن- امکانپذیر است؟ آیا در کشور، مافیای صنعت خودرو آنقدر قوی و وقیح شده است که نه تنها رشد تولید را با تولید بی‌کیفیت در قطعات خودروهای صفر (پس از تحویل باید مشتریان اقدام به تعویض برخی قطعات کنند) اشتباه گرفته‌اند بلکه دستاوردسازی و آمارسازی افزایش تولید با عمل‌نکردن و دیرعمل کردن در موعد تحویل به حساب می‌آید.
گویا سمبه این مافیای اقتصادی در صنعت خودروسازی کشور آنقدر پُر زور شده است که اکنون به جای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در تحقق شعار سال که در کاهش آلام اقشار جامعه نقش بسیاری دارد و سبب‌ساز کم شدن فشار بر آحاد مردم ایران است، اقدام به حرف‌های کوچه‌و بازاری در ربط داشتن و نداشتن به نهادهای دیگر می‌زند. مگر شورای رقابت از کدام سازمان بین‌المللی برای ایران تعیین شده است که اکنون هیچ‌کس حق حرف‌زدن و تعیین خط مشی صلاحدید مردمی برای آنها را ندارد؟
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «رشد قیمتی که شورای رقابت برای خودرو پیش بینی کرده است از منظر نگاه اکثر کارشناسان تاثیر افزایشی بر روی تورم برجای خواهد گذاشت و از سوی دیگر با منویات مقام معظم رهبری در راستای ضرورت مهار تورم و قول هیات دولت در این حوزه در تضاد است.»
پرویز محمدنژاد در گفت‌وگویی با ایسنا ادامه می‌دهد: «در اینکه تغییرات قیمتی در خودرو ایجاد تورم می کند هیچ شکی نیست. قیمتی که اخیرا شورای رقابت اعلام کرده با توجه به رشد قیمتی که پیش بینی شده است قطعا اثر خود را در افزایش تورم خواهد گذاشت. هر چند که عوامل این شورا اعلام کردند که با این اقدام ۲۰ الی ۳۰ درصد تورم کاهش پیدا می‌کند ولی نه از نظر عقلی نه از نظر منطقی و نه از منظر نگاه اقتصادی این کاهش تورم امکان پذیر نیست.»
اواخر سال گذشته، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، در یک نشست خبری اعلام کرد که متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد. به گفته مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، تعداد بسیار محدودی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد دارند.
سه شنبه 15 فروردین سال جاری اعضای شورای رقابت در جلسه 557 این شورا دستورالعمل جدید قیمت را نهایی کردند و آن را به مقصد وزارت صمت پُست کردند. اما چهارشنبه 16 فروردین امسال سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد دستورالعمل جدید هنوز به دست مدیران صمت نرسیده است. امید قالیباف تاکید کرد شورای رقابت خود باید دستورالعمل جدید قیمت خودروها در مبدا را اعلام کند.
سخنگوی وزارت صمت به اعلام وزارت صمت به شورای رقابت برای همکاری در خصوص موضوع قیمت خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: همکاری وزارت صمت با شورای رقابت از این منظر است که اثرات تورمی مصوبه افزایش قیمت خودرو شورای رقابت و همچنین اثرات مثبت این مصوبه برای رشد تولید بررسی شود.
و اما در پایان ذکر این نکته ضروری است که؛ پاس‌کاری و من نگفتم و تکذیبیه و تاییدیه در جایی که حکم در کاهش تورم و افزایش تولید (آن‌هم با حفظ کیفیت) می‌باشد، کاری بیهوده و سرگرمی تازه برای مافیای قیمت‌گذاری است. اینکه ۳۰ درصد باشد نه ۷۰ درصد، قطعات اصلی موجود نباشد و تکمیل خودروهای ناقص با قطعات بی‌کیفیت انجام گیرد و برای آمارسازی در روند تولید به بازار عرضه شود، نوعی سرشیره مالی مردم عادی است که آقایان خود را خادم آنها معرفی می‌کنند.
