جزئیات طرح ساماندهی بازار اجاره | اقدام دولت و مجلس برای کنترل اجاره خانه

به گزارش خبرنگار شمانیوز- علی لاریجانی، دولت سیزدهم، دولت با همکاری قانونگذار (مجلس) به منظور کنترل نرخ اجاره و ساماندهی بازار اجاره، طرحی با عنوان "طرح ساماندهی بازار اجاره" را مطرح کرده است. این اقدام در پاسخ به درخواست‌های مردم بوده است. در سال جاری، موضوع کنترل اجاره‌بها در مجلس مطرح شده و طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بها به رای گذاشته شده است.

بنابر اعلام سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی؛ این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.

با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری طرح مذکور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزئیات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. 

براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن می‌شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره بها فراهم کند. ضمن اینکه این سکوها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

- براساس ماده ۴ این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایطی را فراهم کند که ثبت اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور جهت اخذ کد رهگیری، منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شود. 

- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آنها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

- متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری‌ موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. 

- بر اساس بخشی از تبصره ۴ ماده ۵ این طرح چنانچه در قرارداد، حق فسخ یا شرط فاسخی ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ مندرج در قرارداد اجاره، وجود داشته باشد، پس از سررسید زمانی تعیین شده در متن قرارداد و عدم پرداخت مبلغ مذکور از طریق ذکر شده در تبصره ۳ این ماده و پس از واریز ما به التفاوت مبلغ ودیعه دریافتی و مجموع وجه التزام فسخ قرارداد به حساب امانی نزد بانک‌های عامل توسط موجر، قرارداد بدون نیاز به رسیدگی قضایی فسخ می‌شود و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است، فسخ قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کند. 

- بر اساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوها و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیش گیری و حل است. 

- چنانچه مستأجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می‌شود. چنانچه طلب موجر از مستأجر بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست. 

این طرح در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد و در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد. البته این طرح به صورت دوفوریتی در دستور کار مجلس از اواخر فروردین‌ماه بوده است، اما چرا نمایندگان مردم در تصویب و اجرای سریع قبل از شروع فصل جابجایی تعلل می‌کنند، این خود موضوعی است که باید به آن پرداخت. 

این اقدامات در راستای ساماندهی بازار اجاره بهای مسکونی با کنترل قیمت‌های اجاره انجام می‌گیرد تا در کنار تسهیلات ودیعه مسکن اوضاع سکونت و معیشت مستاجران بهبود بخشیده شود.