افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال | اطلاعیه جامعه کارگری از دو برابر شدن حقوق کارگران

حقوق کارگران از جنبه های مهم در جامعه است. افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم رابطه مستقیم دارد. حقوق کارگران هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد. حداقل حقوق کارگران در سال 1402 معلوم شده است اما باز هم کم است. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. در ادامه به بررسی افزایش حقوق کارگران در سال آینده می پردازیم. 

اطلاعیه جامعه کارگری از دو برابر شدن حقوق کارگران

پیوستگی اعتراضات معیشتی کارگران در این ۶ ماهی که گذشت، نشان می‌دهد که قول نمایندگان دولت در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و ادعای مهار تورم، صرفا راهی برای پایان یافتن مذاکرات مزدی بوده است.

افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال به کجا رسید؟ با گذشت ۶ ماه از سال، گرانی قیمت کالاها ادامه دارد اما خبری از ترمیم مزد کارگران نیست.

در حالی که روال معمول برگزاری جلسات شورای عالی کار، پایان یا ابتدای هر ماه است و گفته می‌شود که قرار است در جلسه جدید این شورا، بحث ترمیم مزد کارگران مطرح شود، طی روزهای گذشته، نمایندگان جامعه کارگری در جواب به «اعتماد»، از هرگونه تحلیل درباره موافقت یا مخالفت دولت با افزایش دستمزد طفره رفتند و در پاسخ به چرایی وقت‌کشی دولت بابت برگزاری جلسات ترمیم مزد سکوت کردند.

یک فعال کارگری در تحلیل این سکوت می‌گوید: «طی ۵ ماه اخیر و به دنبال پاسخ‌های وزیر تعاون و رییس سازمان برنامه و بودجه و قطعیت افزایش نیافتن مزد کارگران با وجود رشد قیمت کالاهای اساسی، اتفاقاتی رخ داده که قابل ذکر نیست.

در سال‌های قبل، جامعه کارگری می‌توانست اعتراضات خود را خطاب به یک دولت نقدپذیر مطرح کند، اما طی ماه‌های اخیر معلوم شده که کابینه سیزدهم، نه تنها میانه‌ای با انتقادپذیری ندارد، نقد و اعتراض را با برچسب‌های دیگری پاسخ می‌دهد و به نظر می‌رسد در این وضعیت، هرگونه اظهارنظر، به ضرر جامعه ۱۵ میلیونی کارگران خواهد بود.»

پیوستگی اعتراضات معیشتی کارگران در این ۶ ماهی که گذشت، نشان می‌دهد که قول نمایندگان دولت در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و ادعای مهار تورم، صرفا راهی برای پایان یافتن مذاکرات مزدی بوده است. در این ۶ ماه، وزیر تعاون و معاونانش و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه، به اشکال مختلف از مختومه شدن پرونده مزد ۱۴۰۲ گفته‌اند و لغو شکایت مزدی کارگران در دیوان عدالت اداری هم نشان داد که این‌بار، جامعه کارگری حتی در دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبانی ندارد. بی‌توجهی دولت به اعتراضات جامعه کارگری و اصرار بر «تلاش‌های موفقیت‌آمیز در کنترل تورم» در حالی است که حتی اخبار منتشر شده در رسانه‌های اصولگرا هم، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

در حالی که طی روزهای گذشته و در آستانه آغاز سال تحصیلی، گزارش‌های متعددی در رسانه‌های اصولگرا درباره گرانی قیمت لوازم تحریر و پوشاک مورد نیاز دانش‌آموزان و ناتوانی خانواده‌ها از تامین مایحتاج متناسب با این ایام منتشر شده، روز دوشنبه هم، خبرگزاری مهر گزارشی از آخرین قیمت ۴۶ قلم کالای اساسی در شهر تهران در دو هفته پایانی شهریور منتشر کرد که مقایسه قیمت برخی کالاها، حکایت از تداوم گرانی طی دو هفته پیاپی دارد. خبرنگار «مهر» در ابتدای این گزارش نوشته بود: «کاهش تقاضا سبب شده تا تولید با مشکل مواجه باشد و ظرفیت‌ها کاهش پیدا کند. لبنیات یکی از حوزه‌هایی است که با افزایش بیش از ۳۰ درصدی فرآورده‌ها مشتریان بیشتری را نسبت به دیگر بخش‌ها از دست داده است. کاهش کیفیت از دیگر موضوع‌هایی است که بازار این محصولات را دچار چالش کرده است. برخی مصرف‌کنندگان عنوان می‌کنند در حالی که برخی اقلام تا تاریخ انقضا فاصله دارند، اما کالا قابل مصرف نیست.

افزایش اجاره‌بها و کاهش تعداد شعبات سبب شده تا محصولات در شعبات در حال تعطیل با تخفیف‌های ویژه به فروش برسند. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تقویت بازار آنلاین خود سعی در جبران خسارات داشته و به دنبال فروش با تخفیف‌های بالا هستند. همچنین قیمت محصولات در برخی بازارهای سنتی و قدیمی از جمله بازار میدان امام حسین نسبت به سایر فروشگاه‌ها بسیار پایین‌تر بوده و تفاوت قیمت‌ها به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد.»

در ادامه این گزارش، جدول قیمت‌ها آمده و طبق اعداد این جدول، ۱۳ قلم کالا در هفته جاری و نسبت به هفته گذشته گران‌تر شده‌اند، قیمت ۶ قلم کالا، نسبت به هفته قبل کاهش یافته و قیمت ۲۷ قلم کالا هم نسبت به هفته قبل ثابت مانده است.

از روزهای آغازین امسال و به دنبال تصویب افزایش ۲۱ الی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در جلسه پایانی شورای عالی کار، نمایندگان و فعالان جامعه کارگری از تلاش برای ابطال این مصوبه خبر دادند.

روزهای پایانی تعطیلات دو هفته‌ای نوروز، دبیرکل خانه کارگر در ضیافت افطار با کارگران، با تاکید بر «غیرمنصفانه بودن افزایش ۲۷ درصدی مزد به دلیل فاصله بسیار زیاد دستمزد با تورم و سبد معیشت» از آغاز پیگیری‌ها برای لغو این مصوبه و اقدام برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری خبر داد.

اواخر خرداد، نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، با ارایه یک درخواست مکتوب برای وزیر تعاون، خواستار برگزاری جلسه مجدد شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزدِ کارگران شدند. پاسخ این درخواست، تعویق دو ماهه برگزاری جلسه شورای عالی کار بود. مرداد ماه، نامه دوم نوشته شد اما نتیجه، تفاوتی با دفعه قبل نداشت؛ وزیر تعاون به کارگران توصیه کرد که خودشان برای چانه‌زنی مزدی با کارفرما پیشقدم شوند و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت مزد فقط یک نوبت در سال افزایش می‌یابد و معاون روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد: «طبق قانون، شورای عالی کار یک‌بار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. همان گروهی که پارسال افزایش ۵۷ درصدی حقوق را مصوب کردند، امسال حقوق را ۲۷ درصد افزایش دادند. در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود.

راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران، نه ترمیم مزد، بلکه یارانه است و دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج، آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک‌ نشود. مطابق ماده ۴۱قانون کار، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود. دستمزد امسال، ۲۷درصد افزایش یافت در حالی که دستمزد ۱۴۰۱ هم حدود ۵۷ درصد افزایش یافته بود و بنابراین، در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است. در جلسات شورای عالی کار در اسفند پارسال مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.»

این جواب‌ها البته چاره اعتراضات معیشتی جامعه کارگری نبوده و در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس هم ضمن اعتراض به گرانی قیمت کالاهای اساسی، در حمایت از کارگران، خواستار اقدام دولت برای ترمیم مزد شده‌اند. هفته گذشته، خلیل بهروزی‌فر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، ضمن تاکید بر اینکه افزایش ۲۱ الی ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران، متناسب با تورم نبوده، افزود: «در زمان تصویب این میزان افزایش مزدی (پایان اسفند ۱۴۰۱) دوستان دولت معتقد بودند که قادر خواهند بود در سال جدید تورم را مهار کرده و تا حدودی ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کنند در حالی که از ابتدای سال تا الان، همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد اگرچه سرعت و شیب آن مقداری مدیریت شده اما با وجود گزارشات در پایان سال گذشته و در زمان تصمیم‌گیری برای حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همین‌طور تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار، اکنون به ‌نظر می‌رسد دولت موفق به کنترل تورم نشده‌ و این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم، به ویژه کارمندان و کارگران است و با این حقوقی که دریافت می‌کنند، در معیشت و زندگی روزمره خود دچار سختی و مضیقه خواهند بود.»

بهروزی‌فر افزود: «با شرایط تورمی و درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد، ما موافق افزایش حقوق‌ها هستیم و نیاز است که دولت، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهد همان‌طور که سال گذشته هم در میانه سال، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از سوی دولت پیشنهاد، تصویب و اعمال شد.»