بانک صنعت و معدن
سیاست مهار انتظارات تورمی دقیقا به هدف خورد
سیاست تثبیت اقتصادی انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند با سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، بحث انتظارات تورمی تا حد زیادی مدیریت شده و این موضوع به ثبات اقتصاد کمک می‌کند، این قسمت از سیاست بانک مرکزی، کاملاً با موفقیت همراه بوده و به کنترل و مدیریت انتظارات تورمی منجر شده است.
با تغییر سکان‌دار بانک مرکزی، اولویت سیاست‌گذار پولی، کنترل تورم با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی اعلام شد. رویکردی که در شرایط متلاطم بازار ارز و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار برگزیده شد تا در گام نخست، یک آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور حاکم کند. این در شرایطی بود که نرخ ارز در بازار غیررسمی به بالای ۶۰ هزار تومان نیز رسیده بود و روند رشد نقدینگی و تورم نیز سمت و سوی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین کار سخت بانک مرکزی، کنترل نرخ ارز و مدیریت جریان نقدینگی در نظام بانکی بود. هدف‌گذاری مهم که با گذشت چند ماهی، نتیجه آن به ثبات نسبی بازار ارز و نزدیک شدن نرخ بازار رسمی و غیررسمی به یکدیگر منجر شد. اما از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد، موضوع مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی، از دیگر برنامه‌های سیاست‌گذار پولی بود که برای این موضوع بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و مقابله با ناترازی چندین ساله در نظام بانکی، متمرکز شد.
در این میان کارشناسان اقتصادی، تاکید دارند اقدامات چندماهه اخیر بانک مرکزی، به یک دستاورد مهم دیگری نیز منجر شده است و این مهم، تعدیل انتظارات تورمی است. موضوعی مهم در فضای اقتصادی و کسب وکار که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، به خوبی در حال مدیریت است در این راستا دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفتگو با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، بر اهمیت ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی کشور و به عنوان پیش‌نیاز کنترل تورم تاکید و اظهارداشت: «ریشه مشکلات به عدم ثبات اقتصادی بازمی‌گردد و وقتی تورم در سطح بالایی در کشور وجود داشته باشد، طبعاً فعالان اقتصادی، نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از وضعیت و آینده اقتصادی داشته باشند و در نتیجه به فعالیت اقتصادی مولد بلندمدت وارد نمی‌شوند.» این مدیر ارشد بانکی با تاکید بر اینکه باید حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرد تا تورم کاهش پیدا کند، معتقد است: «برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول از طریق کنترل‌های مقداری و ترازنامه‌ای بانک‌ها، به کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت نرخ تورم منجر می‌شود.» خورسندیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راهکاری برای برچیده‌شدن ریشه ناترازی در نظام بانکی اشاره داشت و افزود: «باید بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود و برای این مسئله، ضرورت دارد که سایر روش‌ها و شیوه‌ها همچون بازار سرمایه، اهمیت پیدا کند.»
در ادامه مشروح گفتگو با دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن پیرامون سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت و بانک مرکزی و اقدامات اخیر سیاست‌گذار پولی برای کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها را می‌خوانید.
1- ارزیابی شما از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی چیست؟ اجرای این سیاست چه اثرات مشخصی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در ارتباط با سیاست تثبیت، طبق تجربیات بنده و مطالعاتی که در سنوات گذشته داشته‌ام و همانطور که تمامی اهالی اقتصاد و حوزه مالی و بانکی تایید می‌کنند، آنچه مهم‌ترین عامل و فاکتور برای فعالان اقتصادی است و بیشترین اولویت و اهمیت را دارد، بحث ثبات اقتصادی است. یعنی ما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصادی شرایط سخت اقتصادی کشورمان را تحلیل کنیم، به نظر می‌رسد از هر نقطه‌ای که شروع کنیم، ریشه مشکلات به عدم ثبات اقتصادی باز می‌گردد. وقتی تورم در سطح بالایی در یک کشور همچون ایران وجود داشته باشد، طبعاً فعالان اقتصادی، نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از وضعیت فعلی و آتی اقتصادی کشور داشته باشند و در نتیجه به فعالیت اقتصادی مولد بلندمدت وارد نمی‌شوند. در نتیجه در بستر عدم ثبات اقتصادی، یک مدل بورس‌بازی و دلال‌بازی با منافع کوتاه‌مدت نجومی از طریق یک سری از واسطه‌گری‌ها ممکن است رقم بخورد و جایگزین تولید و فعالیت مولد شود.
از سوی دیگر باید به ناترازی بودجه دولت توجه داشت. بالاخره تورم در سیکل بعدی به بودجه دولت برمی‌گردد. وقتی یک بودجه متورم داشته باشیم، به نحوی که درآمدها نتواند به اندازه هزینه‌ها، افزایش پیدا کند، در نتیجه ناترازی بودجه دولت را شکل می‌دهد. این مسئله در بخش‌های دیگر، چیرگی سیاست‌های مالی به سیاست‌های پولی را به دنبال خواهد داشت. در شرایط انتزاعی اقتصادی، هر زمان که دولت‌ها ناتراز می‌شوند، این ناترازی به‌گونه‌ای به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، سایه می‌افکند و باعث می‌شود که سیاست‌های پولی نیز در ناترازی قرار گیرند. درست است که در کشور ما، دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد، اما بالاخره وقتی اقلام پایه پولی (به سه جزء اصلی تقسیم شده) را در نظر بگیریم، در ناترازی‌های دولت، این اقلام متاثر می‌شود و در نتیجه، پایه پولی رشد می‌کند و در نهایت از طریق ضریب فزاینده، نقدینگی را افزایش می‌دهد. یعنی باید در نظر داشت که بالاخره تورم و بی‌ثباتی اقتصادی هم دولت، هم بانک مرکزی و هم فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، بنابراین از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه کنید، به این نتیجه می‌رسید که باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ثبات اقتصادی و مهار تورم در کشور، شکل بگیرد. اما به لحاظ علمی این رویکرد می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که اگر در مسیر صحیح و در یک شرایط منطقی اتفاق نیفتد، گاهی تمرکز روی مهار تورم و ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به رکود اقتصادی و کاهش تولید شود. البته در حال حاضر، رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک مرکزی در جلساتی که با مدیران عامل بانک‌ها دارند، تاکید داشته‌اند که برنامه‌ریزی ما برای مهار تورم به‌گونه‌ای نیست که به تولید صدمه و ضربه بزند.کما اینکه در واقع بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، فاصله افتاده است.
طبق آخرین آماری که در جلسه مدیران بانک‌ها در بانک مرکزی ارائه شد، رشد پایه پولی بالای ۴۰ درصد بوده، اما رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد رسیده است. معمولاً این دو شاخص، به یکدیگر نزدیک هستند و روند فعلی نشان‌دهنده این است که کنترل‌های بانک مرکزی از طریق ضریب فزاینده انجام می‌شود، یعنی کنترل‌های مستقیم همچون کنترل مقداری، کنترل ترازنامه و افزایش نسبت ذخیره قانونی. به هر حال پیش‌بینی می‌شود با این کنترل‌ها، رشد نقدینگی کم شود.
مطالعات و تجربه بنده نشان می‌دهد تورم ایران، بیشتر تورم پولی و ناشی از شرایط پولی کشور است؛ بنابراین باید حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرد تا تورم کاهش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که بحث حمایت از تولید هم در کنار این سیاست باید دیده شود. چون اگر مهار تورم را به این شکل به پیش ببریم، ممکن است نتوانیم تامین مالی تولید را هم داشته باشیم و این احتمال وجود دارد که فرآیند افزایش تولید با مشکلاتی مواجه شود.
2- در راستای صحبت‌های شما، موضوع بازار ارز و کنترل آن هم بسیار مطرح می‌شود. برخی همواره بر آزادسازی نرخ ارز و شناور بودن آن بر اساس عرضه و تقاضا تاکید دارند، اما بانک مرکزی هم به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است با این شرایط، نباید به سمت آزادسازی نرخ ارز برویم و باید سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی را با استفاده از ابزارهایی همچون مرکز مبادله ارز و طلا، پیش برد. به نظر شما و با در نظرگرفتن چالش‌های موجود اقتصادی کشورمان همچون محدودیت‌های تحریمی در برابر تجارت خارجی و شبکه بانکی و ارزی، آیا رویکرد سیاستی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در کمتر از یک سال اخیر، مناسب بوده است؟
وقتی شرایط اقتصادی موجود کشورمان را در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که شرایط کنونی، عادی و متعارف نیست. آن افرادی که از آزادسازی نرخ ارز و بازار کامل شناور ارز صحبت می‌کنند، قاعدتاً باید این پیشنهادها را در یک شرایط متعارف اقتصادی مطرح کنند. الان کشور به دلیل تحریم‌ها، با محدودیت‌های ارزی مواجه است و شرایط به‌گونه‌ای نیست که از آزادسازی نرخ ارز سخن بگوییم. قطعاً اگر بخواهیم نرخ ارز آزاد شود، با توجه به نیازهای ضروری و اساسی کشور، مدیریت تامین کالاهای اساسی و ضروری، دشوار خواهد شد و شاید کنترل آن از دست خارج شود، بنابراین گاهی انسان در شرایطی است که بین بد و بدتر مجبور است یکی را انتخاب کند. شاید در واقع تثبیت و کنترل زیاد نرخ ارز، مشکلاتی را در پی داشته باشد ، اما اگر آزادسازی کامل نرخ ارز را داشته باشیم، شاید شرایط بدتر شود و همین تامین مالی و ارزی کنونی برای کالاهای اساسی هم با کمبود ارز مواجه شود.
به نظرم با توجه به تجربه گذشته در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهتر است در کنار سیاست ثبات اقتصادی و مهار تورم، به طور خودکار در بازار اجازه افزایش نرخ ارز داده شود، نه اینکه به شکل سرکوبی عمل شود و پس از مدتی همچون یک فنر، جهش پیدا کند.
3- با توجه به تجربه تلخ فضای روانی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و جهش‌های روزانه ارزی که بیشتر به دلیل انتظارات تورمی شاهد آن بودیم، موضوع کنترل انتظارات تورمی چقدر در کنترل واقعی نرخ تورم و نرخ ارز می‌تواند موثر باشد و اهمیت توجه به انتظارات تورمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون هیچ شک و تردیدی، انتظارات تورمی در شکل‌‌دهی و تشدید تورم اثرگذار است. خود مدیریت انتظارات، یک توفیقی برای جلوگیری از تورم است. این مسئله، در شش ماهه اخیر، کاملاً در کشور رقم خورده است. یعنی با سیاست تثبیت و ثبات اقتصادی مدنظر بانک مرکزی در این مدت، ملاحظه می‌کنید که بحث انتظارات تورمی تا حد زیادی مدیریت شده است و این موضوع به ثباتی که اشاره شد، کمک می‌کند. فکر می‌کنم این قسمت از کار بانک مرکزی، کاملاً با موفقیت همراه بوده و به کنترل و مدیریت انتظارات تورمی منجر شده است.
