ابوترابی در گفت‌وگو با شمانیوز:
دولت 250 هزار میلیارد تومان بدهی خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کند/ تورم 50 درصد، افزایش حقوق 21 درصد!
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پیشنهاد کرد که دولت برای ارتقای وضعیت معیشت کارگران و کسب رضایت کارفرمایان بدهی 250 هزار میلیارد تومانی خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کند.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران با شرایط تورمی اظهار کرد: افزایش حقوق 21 درصدی کارگران متناسب با تورم حداقل 50 درصدی نیست و من مانده‌ام دولت چگونه حساب و کتاب کرده است!
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی و کارفرمایان گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و رکود نسبی در بازار، کارفرمایان توان پرداخت اضافه حقوق بیش از 21 درصد را ندارند؛ و از طرف دیگر بیمه تأمین اجتماعی کارفرما را موظف کرده برای هر کارگر با سنوات بالا، حدود 800 هزار تومان حق بیمه پرداخت کند و از این قبیل مشکلات در میان کارفرمایان بسیار وجود دارد.
نماینده مردم نجف‌آباد خاطرنشان کرد: بهترین راهکار در این شرایط این است که مشکل به‌گونه‌ای حل شود که هم کارگر راضی باشد و هم کارفرمایانی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند؛ لذا در این راستا پیشنهاد می‌کنم دولت 250 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کند، حتی اگر دولت در سال جاری بتواند یک‌سوم این بدهی را پرداخت کند، حداقل مشکل پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان حل و فصل می‌شود.
ابوترابی ادامه داد: در این شرایط که کرونا به کسب و کارها آسیب وارد کرده، دولت با پرداخت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی، سبب می‌شود تا سازمان تأمین اجتماعی به طور موقتی تا عادی شدن شرایط، دریافت حق بیمه کارفرمایان را تعلیق کند و از سویی دیگر حتی فشارها از روی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه بیکاری برداشته می‌شود.
به گفته او؛ با پرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی هم بخشی از بدهی‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و هم بهبود وضعیت معیشتی کارگران را به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرحوم نوربخش به دولت پیشنهاد داده بود آن درصدی که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اختیار دارد را در قالب پرداخت بدهی به صندوق تأمین اجتماعی منتقل کند، یادآور شد: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و با این میزان افزایش حقوق و دستمزدها، قطعاً میزان تقاضای کالاها کاهش خواهد یافت و فروشندگان و تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.
