شمانیوز

انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی از گذشته های دور در جوامع کوچک و بزرگ در کنار یکدیگر زندگی می کردند. این انسان ها دریافته بودند که با همکاری یکدیگر بهتر می توانند معاملات و خرید و فروش را به انجام برسانند و به اهداف خود دست یابند.

این همکاری ها بین انسان ها در آینده به شکل شراکت در جوامع مطرح گردید. بدین معنا که افراد برای دستیابی به اهداف خود توانایی ها و داشته های خود را به شراکت می گذاشتند و در کنار یکدیگر فعالیت می نمودند تا به اهدافی که دستیابی به آن به صورت فردی دشوارتر بود، دست یابند.

شراکت در شکل سنتی خود در گذشته با توجه به کوچک تر بودن جوامع و امکان شناخت بیشتر از افراد و اعتبار سنجی آنان امکان پذیر بوده است.

 

در دوران کنونی نیز افراد نیاز بیشتری به تعامل و همکاری با یکدیگر دارند. لکن با توجه به گسترده تر شدن جوامع و عدم امکان شناخت کامل فردی از تک تک افراد می بایست از حمایت ها و امکانات که قانون در جوامع فراهم آورده است بهره برداری نمود.

 در دنیای امروز گسترده تر شدن جوامع و در عین حال پیچیده تر شدن روابط، اقتضاء نموده است که شراکت افراد شکل قانونی داشته باشد و مجموعه ای که از شراکت افراد تحت عنوان شرکت تشکیل می گردد در چهارچوب قوانین فعالیت نماید.

 

قوانین مربوط به تاسیس و اداره شرکت ها در ایران تحت عنوان قوانین تجارت شناخته می شود که در آن به مواردی همچون؛ روابط شرکاء، میزان تعهدات آنها، میزان سرمایه، چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت و بسیاری از موارد دیگر به صورت شفاف اشاره گردیده است.

در قانون تجارت که چنانچه اشاره گردید، حاوی قوانین ثبت و اداره شرکت ها می باشد. از شرکت تجارتی بطور عام و کلی تعریفی وجود ندارد. لکن در ماده 20 قوانین تجارت  به اقسام هفتگانه شرکت اشاره گردیده است.

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تجاری بر 7 قسم می باشد که هریک از این شرکت ها دارای قوانین و خصوصیات خاص خود هستند :

 

1- شرکت سهامی  2- شرکت با مسئولیت محدود  3- شرکت تضامنی  4- شرکت مختلط غیر سهامی  5- شرکت مختلط سهامی   6- شرکت نسبی   7- شرکت تعاونی تولید و مصرف

همچنین بنا بر ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد بنحو اشاعه که ممکن است در نتیجه اراده افراد بوجود آید که آن را اختیاری نامند و یا ممکن است بدون اراده بوجود آید که آن را قهری نامند.

 

ثبت قانونی شرکت و فعالیت در چهار چوب قوانین، در جوامع گسترده امروزی برای صاحبین آن مزایای بسیاری را به همراه خواهد داشت:

1- چنانچه اشاره گردید، موارد بسیاری مانند روابط شرکاء، میزان اختیارات آنان، میزان مسئولیت ها و... از پیش در قوانین تجارت تعیین گردیده است و فعالیت در این چهارچوب ها از بروز مشکلات میان شرکاء در آینده خواهد کاست.

2-مخاطبین به مجموعه های ثبت شده اعتماد بیشتری دارند و ترجیح می دهند مجموعه ای را که به ثبت قانونی رسیده است و در چهارچوب قوانین فعالیت می نماید را برای خرید، همکاری و یا دریافت خدمات انتخاب نمایند. به عنوان مثال برای طراحی سایت، افراد به شرکت های ثبت شده اعتماد می کنند تا به افرادی که به صورت شخصی این کار را انجام می دهند.

3-استفاده از تسهیلات و وام های بانکی برای اشخاص حقوقی آسانتر است.

4- انجام برخی معاملات و شرکت در برخی از انواع مناقصات و مزایده های دولتی تنها برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) امکان پذیر است.

5- امکان جذب نیروی کار متخصص. معمولاً افرادی که با تخصص و مهارت کافی به دنبال کار هستند مجموعه های قانونی را برای فعالیت خود انتخاب نمایند و از همکاری با مجموعه هایی که به ثبت قانونی نرسیده اند اجتناب می نمایند.

و...

 

با تمامی مزایای قانونی و عرفی که برای ثبت قانونی شرکت برشمردیم ممکن است این سؤال در ذهن مخاطبان وجود داشته باشد که به طور کلی آیا ثبت شرکت از نظر قانونی الزامی می باشد یا خیر؟

در پاسخ این سؤال در ابتدا می بایست چنین گفت که به طور کلی هر شرکت تجاری زمانی معتبر محسوب می شود که به ثبت قانونی رسیده باشد و شخصیت حقوقی کسب نموده باشد.

 

 در برخی از قوانین تجارت نیز به صراحت به الزام ثبت شرکت به صورت قانونی اشاره گردیده است که در ادامه به برخی از این قوانین اشاره خواهیم نمود:

نخست در ماده ی 195 قانون تجارت چنین اشاره شده است: ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است.

 

همچنین در قانون دیگری که به اجباری بودن ثبت قانونی اسناد اشاره می نماید اشاره شده است که ثبت شرکت نامه ها به عنوان اسناد شرکتی، اجباری می باشد. طبق ماده ی 47 قانون ثبت، در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

 

-کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

-ماده ی 48: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

 

همچنین در رابطه با لزوم ثبت شرکت به صورت قانونی، تبصره های ذیل نیز به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد:

تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند. در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب، ممنوع خواهد بود.

بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد. در این تبصره آمده است: کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرای این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند. در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.

 

نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است. بر اساس ماده ی 1 این نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد. همچنین در ماده ی 2 آمده است:

 

ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.

تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

از مطالعه قوانین، مواد و تبصره هایی که بدان اشاره گردید می توان چنین دریافت: در مواردی که شرکتی به ثبت قانونی نرسد و مراحل ثبت شرکت را به طور کامل به انجام نرساند، رسمیت قانونی نخواهد داشت و در صورت لزوم مراجع قانونی ذی صلاح می توانند فعالیت آنان را متوقف نمایند. البته چنین مجموعه ای با توجه به اینکه به ثبت قانونی نرسیده است و در چهارچوب قوانین فعالیت نمی نماید در صورت بروز مشکلات به عنوان یک شخصیت حقیقی نمی تواند از حمایت های قانونی که برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است، بهره مند گردد.

این قانون برای تمامی شرکت های داخلی و خارجی که در داخل ایران فعالیت می نمایند یکسان است. به عبارتی شرکت های خارجی نیز که مایل به فعالیت در داخل ایران هستند لازم است که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت قانونی برسند سپس می توانند تبلیغات کسب و کار خود را آغاز کنند. در غیر اینصورت علاوه بر اینکه ممکن است از فعالیت آنان جلوگیری شود، ممکن است در صورت محکومیت به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شوند.

 در پایان ضمن سپاسگذاری از همراهی شما عزیزان امیدواریم مطالعه مطلب فوق در ارتقاء اطلاعات ثبتی شما مفید بوده باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه