کد خبر : 882965

در لایحه بودجه سال ۹۸ مطرح شد:

اعطای تسهیلات ارزی و انتشار اوراق اسلامی برای اجرای طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش بینی شده است

به گزارش شمانیوز: طبق بند الف. تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸، از جمله مواردی که به بانک‌های عامل در سال ٩٨ اجازه داده شده تا از محل منابع در اختیار تسهیلات ارزی اعطا شود، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای است.
انتشار اوراق اسلامی براساس بند ط. تبصره ۵ ماده واحده، به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند. این وزارتخانه‌ها می‌توانند بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) را تضمین کنند. اجرای طرح‌های جدید سرمایه گذاری براساس بند د. تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸، دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع اقدام کند. این امر با درنظرگرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزار‌های متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره «٣» این قانون) انجام شود. درآمد حاصل از بهره مالکانه طبق لایحه بودجه ۹۸، درآمد حاصل از بدهی سازمان‌های ایمیدرو، ایدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۴ هزار میلیارد ریال، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵ هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۱۵۰ میلیارد ریال است.
منبع:ایمیدرو
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید