بررسی مشکلات آموزش و پرورش و معلمان

سیاست های ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف منتشر شده است به مثابه نقشه های راهی برای مسئولین به شمار می روند که وظایف در آن به خوبی مشخص شده است. اما خطری که این سیاست ها را تهدید می کند، شنیده نشدن و یا به فراموشی سپردن آن هاست؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولین مختلف رخ داده است. لذا عیارآنلاین در قالب سلسله گزارش‌هایی با عنوان «رصد عیار»، با تکیه بر ظرفیت دانشی نخبگانی خود و با رصد و پایش اظهارات، تصمیمات و عملکرد مسئولین، فعالیت آن ها را به منظور ارزیابی در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. پرونده حاضر با عنوان «کارنامه زمستانه» به رصد حوزه های «علم و فناوری»، «صنعت، معدن و تجارت»، «کشاورزی»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت و درمان» و «نفت و گاز و انرژی» در فصل زمستان پرداخته است که در ادامه کارنامه زمستانه حوزه آموزش و پرورش مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی اخبار چند ماه اخیر وزارت آموزش و پرورش می‌توان اهم رخدادهای حوزه آموزش و پرورش را در پنج بخشِ ۱-تدوین نقشه راه سند تحول بنیادین، ۲- بودجه آموزش و پرورش ۳-مباحث مدیریت و راهبری در آموزش و پرورش، ۴-بسته حمایتی از مدارس غیردولتی، ۵-تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش و ۶-هدایت تحصیلی خلاصه نمود. در قسمت اول از گزارش رصدی، به پیگیری تحولات در خصوص تدوین نقشه راه سند تحول بنیادین، بودجه و مباحث مدیریت و راهبری آموزش و پرورش پرداخته می‌شود. خلف وعده وزیر مبنی بر تدوین نقشه راه تا پایان سال۹۳، رقم نهایی بودجه آموزش و پرورش در قانون بودجه، دریافت کارت زرد دوم دکتر فانی از مجلس و امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و ورود فناوری‌های نوین به مدارس از مهمترین چالشهای علی اصغر فانی و یارانش در حوزه‌های سندتحول بنیادین، بودجه و مدیریت آموزش و پرورش هستند که در قسمت اول از این گزارش رصد، بدانها پرداخته می‌شود. ۱-تدوین نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وعده‌های مسئولین آموزش و پرورش برای زمان اتمام تدوین نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین با اختلاف‌هایی روبروست که توضیح متولیان امر جهت رفع ابهام از این موضوع را می‌طلبد. ۱۹ آذر ۹۳، معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با عیارآنلاین، وعده داد که نقشه راه سند تحول تا پایان سال جاری آماده می‌شود؛ وعده‌ای که بارها توسط وزیر نیز شنیده شده بود. ۲۵ دی ۹۳، علی اصغر فانی در دیدار با نماینده ولی فقیه کرمان، اعلام کرد که نقشه راه سند تا یک ماه آینده نهایی می‌شود. اما یک ماه بعد، وزیر این بار در دیدار با نماینده ولی فقیه سمنان گفت که نقشه تا دو هفته آینده تدوین خواهد شد. این درحالیست که سال ۹۳ به اتمام رسید اما خبری از رونمایی نقشه راه سند تحول منتشر نشد! فارغ از زمان نهایی تدوین نقشه راه سند، برخی کارشناسان معتقدند آنچه در ماه‌های گذشته از زبان مسئولین کمتر شنیده شده، ارائه جزئیات نقشه راه در جمع‌های کارشناسی و نقد آن است. باید به مسئولین تدوین نقشه راه توصیه نمود که علاوه بر دغدغه سرعت انجام کار، به دقت و کیفیت آن نیز حداکثر توجه را داشته باشند. ۲-بودجه آموزش و پرورش اعتبار پیشنهادی برای آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴ در حدود ۲۵هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. این رقم در بحث و بررسی های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مورد جزئیات افزایش بودجه‌ی آموزش و پرورش توسط کمیسیون تلفیق گفت: در مجموع یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش ردیف‌ها و ۳ هزار میلیارد تومان از طریق تصویب دو حکم به بودجه آموزش و پرورش اضافه شده‌است. همچنین علیرضا سلیمی، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، در مورد احکام بودجه ۳ هزار میلیاردی گفت که این رقم از صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های بزرگ به آموزش و پرورش خواهد رسید. استفاده از ظرفیت مالی سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های اقتصادی در تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش امر بسیار مبارکی است که شاهد مطرح شدنِ آن در لایحه بودجه ۹۴ هستیم. البته در مورد وصول رقم ۳ هزار میلیاردی مصوّبِ کمیسیون تلفیق، این سؤال مطرح است که آموزش و پرورش با چه سازوکار و شرایط قانونی، می‌تواند مبلغ مذکور را از شرکت‌های بزرگ دریافت نماید؟ اساساً این مبلغ چقدر قابل وصول است؟! ۳-مدیریت و راهبری در آموزش و پرورش ۳-۱.امتناع سازمان مدیریت از استخدام نیرو، فانی را دو اخطاره کرد! اوایل بهمن ماه، وزیر آموزش و پرورش به بهانه پاسخ به سؤال قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، میهمان اهالی بهارستان شد. عدم برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش‌ ‌دبستانی با وجود گذشت ۳ ماه از مهلت برگزاری آن، سؤال اصلی نماینده مجلس از علی اصغر فانی بود. وزیر آموزش و پرورش در جلسه‌ی پاسخ به سؤال قاضی پور در مجلس، ضمن اشاره به عدم کفاف بودجه برای تأمین رفاه و معیشت کارمندانِ پرتعدادِ وزارتخانه‌اش، به استدلال سازمان مدیریت مبنی بر «استخدام یک نیرو به ازای سه بازنشسته» اشاره کرد و افزود که آموزش و پرورش در دولت قبل بیش از نیروهای خروجی و سهیمه خود استخدام کرده است. در نهایت امر، پس از توضیحات وزیر آموزش و پرورش و اظهارات قاضی‌پور، سؤال به رأی گذاشته شد که وکلای ملّت از پاسخ‌های فانی قانع نشدند و سرانجام وزیر آموزش و پرورش کارت زرد دوم را از مجلس دریافت نمود. هرچند که برخی کارشناسان، اصرار نمایندگان مبنی‌ بر استخدام مربیان پیش دبستانی را موجه نمی‌دانند، اما استدلال سازمان مدیریت راجع به استخدام یک نیرو به ازای سه بازنشسته نیز، از تلقی این سازمان درمورد غیرحاکمیتی بودن آموزش و پرورش حکایت دارد. چرا که این قانون در مورد نهادهای غیرحاکمیتی صادق است و سازمان‌های حاکمیتی می‌توانند به ازای هر یک بازنشسته، یک نیروی جدید استخدام کنند. این در حالی است که مطابق اسناد بالادستی، آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی محسوب می‌شود و نه غیرحاکمیتی! ۳-۲٫امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات پس از امضای تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با وزراتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت و معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، بهداشت و درمان، بورس و هلال احمر و… نوبت به امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید. شاید بتوان گفت امضای این تفاهم‌نامه در راستای هوشمندسازی باشد که ماه‌های اخیر به عنوان شعار از زبان مسئولین آموزش و پرورش به گوش می‌رسد. شعاری که اقدامات عملی متعددی را نیز با خود در پی داشته است. راه‌اندازی سرویس ایمیل دانش‌آموزی، تأسیس شبکه ملی مدارس، تهیه‌ی تبلت‌های دانش‌آموزی، ارسال لپ‌تاپ برای مدارس روستایی از جمله این اقدامات است. در برابر این فعالیت‌ها، برخی کارشناسان از غلبه‌ی نگاه سخت‌افزاری بر نگاه محتوایی و نرم‌افزاری در مسئولین گلایه دارند و معتقدند تبلت دانش‌آموزی یا سرویس ایمیل، ابزاری بیش نیست و باید برای تولید باکیفیت محتوایی که این ابزارها منتقل می‌کنند، تدبیری اتخاذ نمود. علاوه بر این، در برنامه درسی باید تمهیدات تربیتی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی اندیشیده شود تا از تبعات نامطلوب ورود دانش‌آموزان به فضاهای مجازی گسترده‌تر جلوگیری به عمل آید. حجت الاسلام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، در رابطه با ورود فناوری‌های نوین به مدارس، به «توانمندسازی معلمان برای استفاده از فضای مجازی» اشاره نمود و با تاکید بر اینکه باید معلمان ما همپای دانش‌آموزان در عرصه فضای مجازی پیش بروند اظهار کرد: «معلم‌ها در برخی پایه‌ها مسلط به تدریس در فضای مجازی نیستند.» ۴-ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش ۱-۴٫سرانجام طرح رتبه بندی معلمان چه خواهد بود؟ طرح رتبه‌بندی معلمان درآخرین جلسه هیئت دولت در سال ۹۳، به تصویب رسید. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان، «براساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند. مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد. در این طرح، معلمان در چهار رتبه‌ی «مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم» جای می‌گیرند. براساس طرح سابق اعلام شده در دولت قبل[۱]، معیارهای رتبه بندی معلمان به صورت زیر اعلام شده بود: «سابقه، آموزش‌های ضمن خدمت، کارت صلاحیت تدریس از [سوی وزارت] آموزش و پرورش، آزمون ملی شایستگی تخصصی، مقاله علمی تخصصی، کتاب و پژوهش» اعلام جزئیات طرح‌ها و نقشه‌های کلان آموزشی پیش از تصویب و قرار دادن آنها در معرض نقد نخبگان و کارشناسان مرتبط، اقدام شایسته‌ای است. لذا باید از وزارت آموزش و پرورش بابت اعلام برخی جزئیات طرح رتبه بندی معلمان، پیش از تصویب نهایی تقدیر نمود. باید متذکر شد برخی از معیار‌های تعیین شده برای رتبه‌بندی معلم (نظیرِ تألیف کتاب، پژوهش، ‌مقاله و غیره) اگر چه مهم‌اند، اما نباید تشخیص شایستگی‌های اصلیِ معلم را تحت الشعاع قرار دهند. باید توجه نمود که تأکید زیاد بر شاخص‌هایی نظیر مدرک، مقاله علمی و پژوهش خطر نفوذ مدرک‌گرایی و علم‌زدگی را در میان فرهنگیان افزایش خواهد داد. زیرا کارکرد آموزش و پرورش، «تربیت عمومی» است و با وجه تولید دانش و پژوهش‌گری -که وظیفه دانشگاه است - نباید خلط شود و عناوین مذکور از این وجه ممکن است آسیب‌زا باشند. ۲-۴٫صدای پای معلمان جدید در آموزش و پرورش سرانجام دکتر فانی پس از چند ماه و در سیزدهم بهمن، خبر موافقت سازمان مدیریت برای استخدام نیروهای جدید را اعلام کرد. دکتر مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، نیز چند روز بعد و در میان خبرنگاران از احتمال جذب ۵ هزار نیروی جدید از میان دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها سخن گفت و اعلام کرد که جذب نیرو در رشته‌های جدید و عمدتاً به مقطع متوسطه مربوط می‌شود. البته مهرمحمدی در مورد اینکه دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها پیش از ورود به آموزش و پرورش، چه دوره یا چه محتوایی را خواهند گذراند و آیا طراحی این دوره‌های آمادگی آغاز شده است، اظهار نظری نکرد. از سویی دیگر کمیسیون آموزش مجلس نیز تصویب کرد که ۱۰۰ میلیارد تومان از یکی از ردیف‌های آموزش‌وپرورش برداشته شده و به عنوان ردیفی خاص تحت عنوان استخدام نیروهای پیش دبستانی و شرکتی اختصاص ‌یابد. اما این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مورد تردید و مناقشه قرار گرفت و در ادامه اعضای کمیسیون آموزش در اعتراض به این موضوع، جلسه کمیسیون تلفیق را ترک کردند. ۵-بسته حمایتی از مدارس غیردولتی در حالی که وزیر آموزش و پرورش ۲۱ دی ماه از از توسعه احتمالی مدارس تحت پوشش بسته حمایتی از مدارس غیردولتی سخن گفت اما اوایل اسفند ماه، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای واگذاری مدارس به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع نمود. یک هفته بعد از این مصوبه، وکلای ملت به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند که به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند. به رغم اینکه وزیر آموزش و پرورش اوایل زمستان از واگذاری مدارس به بخش خصوصی سخن گفت، به نظر می‌رسد بخش عمده اختلاف نظر میان مجلس و وزارتخانه برسرِ «چگونگی خرید خدمت آموزشی» باشد. در این رابطه، مهرداد بذرپاش، عضو هیئت رئیسه مجلس اعتقاد دارد که «آموزش و پرورش با عنوان مشارکت از مصوبه خرید خدمات آموزشی استفاده کرده و روشی غیر از خرید خدمت را دنبال می کند. این در حالی است که تا کنون چند صد مدرسه در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.» با این تفاسیر مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: «ما هیچ اجاره‌نامه‌ای با بخش غیردولتی منعقد نکرده‌ایم و یا مدرسه‌ای به این بخش واگذار نشده است.. بلکه مشارکت با بخش غیردولتی داریم.» اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس مدارس غیردولتی فقط در صورتی می‌تواند موجه باشد که انگیزه‌ی اصلی متقاضیان، «تعلیم و تربیت با کیفیت برای تمام افراد جامعه» باشد، نه کسب سود اقتصادی. نام‌گذاری «مدارس غیرانتفاعی» در قانون سال ۱۳۶۸ نیز برخاسته از همین اصل است. ۶-هدایت تحصیلی تغییر نظام آموزشی مدارس به ۶-۳-۳، زمینه بروز تغییرات گوناگون در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش را ایجاد نمود. یکی از این زمینه‌ها، زمان تعیین رشته دانش‌آموزان در مقطع متوسطه است که در نظام آموزشی سابق، این مهم در اتمام سال اول دبیرستان صورت می‌پذیرفت. در همین راستا مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سؤالی درمورد زمان و چگونگی انتخاب رشته (هدایت تحصیلی)، از اظهار نظر قطعی خودداری و اعلام نمود که این موضوع در حال بررسی است. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز پیش از این در رابطه با این موضوع گفت:‌ «هم‌اکنون در آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای هدایت تحصیلی در پایان پایه نهم [اول دبیرستان سابق] که پایان دوره عمومی است انجام شده و لازمه تحقق این موضوع مشخص شدن ترکیب دوره متوسطه دوم است که تصمیمات مختلفی در این زمینه اخذ شده است» با این تفاسیر به نظر می‌رسد که مسئولین امر هنوز به جمع بندی نهایی در رابطه با زمان و چگونگی انتخاب رشته دانش آموزان نرسیده‌ باشند. با توجه به تصریح مبانی نظری سند تحول بنیادین بر عمومی بودن آموزش و پرورش، باید دید که آیا رویکرد آموزش دروس عمومی بالاخره می‌تواند بر سیطره فعلی تخصص‌گرایی (آموزش دروس و مهارت‌های تخصصی به دانش آموزان) خاتمه دهد و انتخاب رشته‌ی ناگهانی و زودرس جای خود را به انتخاب رشته‌ی شیب‌دار و تدریجی دهد؟ پی نوشت: [۱] این معیارها، ۲۰ اسفند ماه ۹۳ بر خبرگزاری کانون دانش‌آموزی، وابسته به وزارت آموزش و پرورش منتشر گردید.