از سود سهام سازمان‌های توسعه‌ای تا مطالبات ایمیدرو
جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد، ارزیابی طرح‌های تملک دارایی، مطالبات ایمیدرو و سود سهام سازمان‌های توسعه‌ای محور‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۹۸ است.
به گزارش شمانیوز: در نخستین موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، موضوع بند (الف) تبصره ۴ لایحه بودجه سازمان‌های توسعه‌ای مورد توجه است. در این بند به بانک‌های عامل اجازه داده شده است در خصوص اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع در اختیار برای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای اقدام کنند. در این بند از لایحه بودجه اشاره شده است که عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو از محل این تبصره در سال ۹۷ قابل توجه نبوده و این تبصره مشکل منابع مالی آن‌ها را حل نکرده است. اوراق مالی اسلامی در بند (ط) تبصره ۵، انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای مدنظر است. مطالبات ایمیدرو متن تبصره ماده ۷ در لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال ۹۷ تغییری ندارد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی زیرمجموعه
آن‌ها موضوع ماده (۲۹) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و میزان کل مطالبات ایمیدرو از دولت بابت واگذاری‌های قبلی است. در لایحه بودجه ۹۸ همچنین میزان حقوق دولتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. درآمد‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بند (ط) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ این بند اختصاصی تلقی شدن درآمد‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی اشاره دارد. در عملکرد این بند درآمد‌های سازمان زمین شناسی از محل درآمد حاصل از خدمات صنعتی، معدنی و اکتشافی (۱۱۵ هزار میلیون ریال)، درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی (۱۰ هزار میلیون ریال)، درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات (۶۰۰ میلیون ریال) و درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی (۲۰ هزار میلیون ریال) محقق شده است. تهاتر مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بند (ه) تبصره ۷ اشاره به تهاتر مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای (ایمیدرو و ایدرو) دارد. این بخش در خصوص افزایش سرمایه بانک صنعت، معدن و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام تا
سقف ۴ هزار میلیارد ریال با بدهی آن‌ها به صورت جمعی، خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال زا با اولویت مناطق محروم است. سود سهام سازمان‌های توسعه‌ای در این لایحه آمده است؛ بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو) به میزان ۱.۳۳۰ میلیارد ریال به هر یک از آن‌ها در سال‌های اخیر در قالب تهاتر با بدهی‌های مالیاتی، سود سهام و ... تحقق یافته است. نکته مهم در این بند این است مبلغی که در هر سال امکان تهاتر به سازمان‌های توسعه‌ای داده می‌شود نسبت به سر جمع مطالبات این سازمان‌ها بسیار کوچک بوده و از طرف دیگر با توجه به کوچک بودن بدهی‌های مالیاتی و سود سهام این سازمان‌ها با رقم مورد نظر این تبصره، امکان جذب کامل در یک سال وجود ندارد. در این بخش از لایحه آمده است، باید شرکت‌های تابعه ایمیدرو و ایدرو به این بند اضافه شوند. اصلاح بند ۷ سال ۹۷ بند ط. تبصره ۷ سال ۹۷ به دلیل ابهام در روش‌های اجرای آن نیازمند اصلاح قانون و تدوین آیین نامه اجرایی صرفا برای صنایع معدنی است.
ارزیابی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش معدن در لایحه بودجه در جدول ۳ پیوست ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، منابع از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمد‌های متفرقه در حوزه معدن و صنایع معدنی آمده است. در قوانین و مقررات بر اساس بند (پ) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، درآمد‌های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن مصوب خرداد ۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی شده است. موارد مذکور برای اموری همچون تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی، اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد ۲۵ و ۳۱ قانون معادن و ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا و تکمیل نقشه‌های پایه زمین شناسی، شناسایی،
پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های کشور صرف شده است.
منبع:سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)
