انجمن لوازم خانگی با ایجاد انحصار و رانت مخالفت کرد

به گزارش شمانیوز: مدتی است که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات لوازم خانگی را ممنوع کرده است. چندی پیش نیز رهبر انقلاب دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی محصولات کره‌ای را صادر کرد. حالا با ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی گفته با هرگونه رانت و انحصار به نفع هر برند داخلی یا خارجی لوازم خانگی مخالف است.

 عباس هاشمی در نشست خبری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم‌خانگی در محل اتاق ایران، افزود: انجمن لوازم خانگی به همان اندازه که نگران حضور خارجی‌ها در بازار و ایجاد انحصار برای آنهاست، ایجاد انحصار از سوی تولیدکنندگان داخلی را نیز مضر و تضییع‌کننده حقوق مصرف‌کننده می‌داند.

وی اضافه کرد: «تامین حقوق مصرف‌کننده» در همه جای جهان، شاه‌بیت بازار است و تولیدکنندگانی که در درازمدت بر مدار مشتری‌مداری نباشند، محکوم به شکست هستند.

هاشمی گفت: ظرفیت‌های نصب‌شده موجود در کشور که به سالیانه حدود ۲۱ میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک می‌رسد، پاسخگوی عمده نیاز و مصارف کشور است.

وی افزود: در برخی موارد از جمله ماشین ظرفشویی، اسپلیت یونیت و برخی لوازم خانگی کوچک با وجود ظرفیت‌سازی‌های انجام شده هنوز وابستگی وجود دارد بنابراین محدود کردن غیرمنطقی، موجب رونق و توسعه قاچاق لوازم خانگی در کشور خواهد شد. 

هاشمی درباره افزایش قیمت لوازم‌خانگی، گفت: این انجمن همواره درخواست‌ها برای تغییر قیمت لوازم‌خانگی را از شرکت‌های تولیدکننده دریافت و به سازمان حمایت برای بررسی منتقل می‌کند، اما تاکنون درخواستی برای افزایش قیمت‌ها دریافت نشده است.

وی افزود: درخواست‌هایی برای قیمت‌گذاری محصولات جدید شرکت‌ها داشته‌ایم که مراتب برای بررسی و ثبت در سامانه ۱۲۴ به سازمان حمایت ارسال شده است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اضافه کرد: این افزایش به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید و مواد اولیه اتفاق می‌افتد و تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد.

هاشمی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به تشدید رکود در بازار لوازم‌خانگی انجامیده است که در این زمینه دولت می‌تواند با شیوه‌هایی همچون صدور کارت اعتباری حمایت از مصرف‌کنندگان بپردازد.

این مقام صنفی، ممنوعیت سه‌ساله واردات لوازم‌خانگی خارجی به کشور را برای صنایع داخلی مفید دانست و ادامه‌داد: از طرفی نیاز است تا شرکت‌های داخلی به ارائه برنامه زمان‌بندی در راستای ارتقای کیفی محصولات، فناوری‌های نوین و عرضه محصولاتی که رضایت مشتری را به دنبال داشته باشند ملزم شوند ضمن اینکه پس از آن سه سال، باید آزادسازی با اعمال حمایت‌های تعرفه‌ای انجام شود.

مزیت نسبی صادرت لوازم‌خانگی به پاکستان

هاشمی با اشاره به دیدار روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقامات پاکستانی و مطرح شدن همکاری‌های دو کشور در عرصه لوازم‌خانگی، گفت: پاکستان بازار مصرف بسیار بزرگی است و لوازم‌خانگی ایرانی توان حضور در بازار این کشور را دارد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی حمل و نقل و اجاره کانتینر، در ارتباط با پاکستان از مزیت حمل و نقل برخورداریم، با این حال مذاکره‌ها در سطوح کارشناسی با این کشور ادامه دارد و باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید مدت‌دار و هدفمند باشد

برزین جعفرتاش کارشناس سیاستگذاری صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم اعمال سیاست‌های مکمل دولت برای افزایش کیفیت لوازم خانگی ایرانی گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی یک شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند منجر به توسعه یک صنعت رقابت‌پذیر شود و هم می‌تواند همانند تجربه خودروسازان نه تنها هیچ فایده‌ای برای کشور نداشته باشد، بلکه خسارت‌هایی را نیز به مردم و دولت وارد کند.

وی ادامه داد: در تجربه خودروسازها مشاهده شد که اگر ممنوعیت واردات همراه با سیاست‌های تکمیلی برای افزایش ارتقای تولیدات داخل نباشد، یک بازار انحصاری و جذاب برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می‌شود و آنها نیز با خیال راحت از این بازار انحصاری لذت خواهند برد، بدون اینکه کوچکترین تلاشی برای ارتقای محصولات خود داشته باشند.

جعفرتاش اظهار داشت: در نتیجه اگر صرفا سیاست ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال شود، امکان تکرار تجربه تلخ خودروسازها در این صنعت به شدت محتمل است، زیرا شما رانت ممنوعیت واردات را می‌دهید بدون اینکه مسئولیتی بر دوش تولیدکننده ایرانی برای افزایش کیفیت گذاشته باشید.

جعفرتاش تاکید کرد: الان اتفاقی که افتاده این است که دولت صرفا سیاست تجاری را برای حمایت از تولید اجرا کرده است که البته این سیاست نیز به صورت ناقص اجرا می‌شود. چرا می‌گویم ناقص؟ چون اگر سیاست تجاری کامل باشد باید در آن بازه زمانی ممنوعیت و همچنین سیاست تجاری پس از اتمام زمان ممنوعیت مشخص باشد.

این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: باید تعیین شود که بعد از لغو ممنوعیت واردات، چه سیاستی توسط دولت می‌خواهد پیگیری شود. از الان باید این سیاست تعیین شود تا تولیدکننده و سرمایه‌گذار تکلیف خود را در خصوص سیاست تجاری دولت در بازه بلندمدت بداند.

وی توضیح داد: مثال عرض می‌کنم که در یک سیاست تجاری کامل، معلوم است که 5 سال اول ممنوعیت واردات اعمال می‌شود، 2 سال واردات با تعرفه 50 درصد صورت می‌گیرد، دو سالِ دیگر واردات با تعرفه 20 درصد صورت می‌گیرد و سپس تعرفه واردات به 10 درصد می‌رسد.

جعفرتاش افزود: این سیاست تجاری باید از امروز اعلام عمومی شود و تولیدکننده ایرانی از همین الان بداند که در آینده سیاست دولت در حوزه سیاست تجاری چیست؟ و بدین صورت برنامه‌ریزی خود را برای یک سال یا دو سال انجام ندهد، بلکه برای 10 سال آینده خود برنامه‌ریزی کند تا با ارتقای کیفیت بتواند با محصولات خارجی رقابت کند.