دولت سیزدهم تصمیم گرفت که سقف افزایش حقوق کارمندان را در سال جاری اصلاح کند و بر رعایت سقف مندرج در قانون بودجه تاکید کند. بر اساس مصوبه ۲۰ درصدی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، حقوق کارمندان با افزایش ۴۲ درصدی ارتقا می یابد.
ساماندهی نظام پرداخت دستگاههای مشمول مقررات خاص، 15 اردیبهشت ماه در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.