در پی صدور بخشنامه اخیر دادگستری استان تهران مبنی بر واگذاری تعیین میزان خسارت در دعاوی مالی و خسارتی به مرحله اجرای احکام، این تصمیم از منظر اصول حقوق اساسی، قواعد آیین دادرسی مدنی و ساختار قانون اجرای احکام مدنی با پرسشها و ایرادات اساسی مواجه شده است. هرچند هدف اعلامی این سیاست، کاهش اطاله دادرسی، کنترل ورودی پروندهها و جبران واقعی آثار تورم عنوان شده، اما از دیدگاه حقوقی، سازوکار انتخابشده محل تردید جدی در انطباق با اصول دادرسی منصفانه و تفکیک صلاحیتهاست.
بر اساس اصول 61 و 159 قانون اساسی، مرجع انحصاری رسیدگی ماهوی به دعاوی و صدور حکم، دادگاههای دادگستری هستند و تعیین میزان خسارت نیز به عنوان جزء لاینفک تحقق مسئولیت مدنی، در قلمرو همین رسیدگی ماهوی قرار میگیرد. در همین راستا، مطابق مواد 3، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار به صراحت دادگاه رسیدگیکننده را مکلف به احراز حق، تعیین خسارت و صدور حکم منجز و قابل اجرا نموده است. بنابراین تفکیک میان «احراز استحقاق» و «تعیین میزان خسارت» و انتقال بخش دوم به مرحله اجرا، بدون تصریح قانونی، با ساختار سنتی دادرسی مدنی در تعارض قرار میگیرد.
از منظر تحلیل نهادی، اجرای احکام در نظام حقوقی ایران واجد ماهیت اجرایی صرف است و فلسفه وجودی آن، تحقق مفاد حکم قطعی دادگاه است، نه تکمیل یا بازسازی عناصر ماهوی رأی. در نتیجه، ورود این مرجع به تعیین میزان محکومبه، بهویژه از طریق ارجاع به کارشناسی و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن، میتواند عملاً اجرای احکام را از یک مرحله اجرایی به یک مرحله شبهقضایی تبدیل کند؛ امری که با تفکیک ساختاری میان دادرسی و اجرا قابل جمع نیست.
در همین چارچوب، اصل استقلال قضایی نیز از حیث آثار اجرایی این بخشنامه قابل بررسی است؛ زیرا هرچند بخشنامه در ظاهر ناظر بر مدیریت فرآیندهاست، اما در مقام اجرا میتواند بر شیوه اتخاذ تصمیم قضات در انتخاب مسیر کارشناسی و نحوه صدور رأی اثرگذار باشد. چنین وضعیتی، ضرورت دقت مضاعف در مرزبندی میان سیاستگذاری اداری و استقلال در تصمیم قضایی را برجسته میسازد.
در برابر این نقدها، برخی استدلالها بر این مبنا استوار است که تفکیک میان اصل حق و میزان خسارت، نه تنها مغایر اعتبار امر مختومه نیست، بلکه میتواند به انعطافپذیری نظام دادرسی در مواجهه با آثار تورمی منجر شود. با این حال، این دیدگاه با این چالش مواجه است که انتقال تعیین خسارت به مرحله اجرا، در عمل مستلزم ورود مجدد به موضوع کارشناسی، ارزیابی ادله و حل اختلافات ماهوی است؛ امری که ممکن است موجب توسعه اختلافات اجرایی و افزایش تعارضات در مرحله اجرا گردد.
از حیث تحلیل قانونی نیز استناد به برخی مقررات قانون اجرای احکام مدنی، از جمله ماده 47، برای توجیه این رویکرد قابل مناقشه است؛ زیرا این مقرره در مقام تنظیم نحوه اجرای حکم است و نه ایجاد صلاحیت مستقل برای تعیین ماهیت یا میزان محکومبه. همچنین مقررات ناظر بر کارشناسان رسمی دادگستری، ناظر بر اعتبار زمانی نظریه کارشناسی هستند و به تنهایی نمیتوانند مبنای انتقال مرحلهای صلاحیت از دادگاه به اجرا قرار گیرند.
در سطح سیاست قضایی، هرچند کاهش اطاله دادرسی هدفی غیرقابل انکار و ضروری است، اما تحقق آن مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام دادرسی، تقویت ظرفیت کارشناسی رسمی، توسعه منابع انسانی و بهبود فرآیندهای رسیدگی است، نه انتقال بخشی از رسیدگی ماهوی به مرحله اجرای احکام. تجربه نظامهای مشابه نیز نشان میدهد که جابهجایی مرحلهای صلاحیتها بدون اصلاح زیرساخت، غالباً به افزایش پیچیدگی و ایجاد گلوگاههای جدید در فرآیند عدالت منجر میشود.
بر این اساس، بخشنامه اخیر اگرچه در سطح سیاستگذاری با هدف کارآمدسازی نظام قضایی طراحی شده، اما در سطح تحلیل حقوقی، همچنان نیازمند بازاندیشی جدی از حیث انطباق با اصول دادرسی، حدود صلاحیت مراجع قضایی و کارکرد ذاتی اجرای احکام است؛ چرا که هرگونه تغییر در مرز میان دادرسی و اجرا، مستقیماً بر امنیت قضایی و پیشبینیپذیری نظام حقوقی اثرگذار خواهد بود.
.gif)
0 دیدگاه