افزایش کرایه حمل و نقل؛ ممنوع

به گزارش شمانیوز و به نقل از تسنیم، جلال‌الدین محمد شکریه صبح امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور اظهار داشت: با توجه به سهمیه‌بندی بنزین هرگونه افزایش کرایه حمل و نقل ممنوع است بنابراین در صورت مشاهده مصادیق با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور از اعضای 13 گانه کمیسیون نظارت که ریاست آن بر عهده سازمان صمت است سخن گفت و با بیان اینکه 4 عضو این کمیسیون را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد افزود: این موضوع نشان می‌دهد بخش دولتی به عملکرد اصناف اشراف کاملی داشته از طرف دیگر سازوکار برخورد را هم قانون برای ما مشخص کرده است.

شکریه با بیان اینکه اصناف خود در کف بازار حضور دارند و به عنوان مصرف‌کننده بسیاری از کالاها و خدمات محسوب می‌شوند عنوان کرد: در حال حاضر 2 هزار و 800 رسته شغلی در گیلان وجود دارد بنابراین یک واحد صنفی فقط در یک رسته خودکفا بوده و در بقیه رسته‌ها خودش به عنوان مصرف‌کننده و جزئی از مردم تلقی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان وجود چیزی حدود 108 هزار واحد صنفی دارای پروانه در این استان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به وجود این تعداد واحد صنفی و رقابتی که بین آنان وجود دارد هر محتکر، گران فروش و یا فردی که اصرار به عرضه کالای بی‌کیفیت داشته باشد خود به خود از عرصه بازار خارج می‌شود.

وی ضمن تشکر و قدردانی از تمام رؤسا و هیئت‌های مدیره واحدهای صنفی و اتحادیه‌های استان گیلان برای مدیریت خوبی که در زمان بروز نابه‌سامانی بازار ارز از خود نشان دادند اظهار داشت: مردم در صورت دیدن هرگونه تخلف و گران‌فروشی کالاها باید به بازرسی سازمان صمت، اتاق اصناف و یا سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه تشدید نظارت و بازرسی در دستور کار این نهاد و به تبع آن سایر اتاق‌های شهرستانی و اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته است خاطرنشان کرد: در صورت دریافت گزارش‌هایی مبنی بر افزایش کرایه و نرخ حمل و نقل در سطح گیلان به ویژه تاکسی تلفنی یا تاکسی‌های درون شهری با متخلفان برخورد می‌شود.

شکریه از تمهیدات اندیشیده شده ستاد سوخت کشور، اتاق اصناف و وزارت صمت برای کارت سوخت واحدهای خدماتی که در حوزه حمل و نقل فعالیت می‌کنند خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این واحدها حتی برای پیک‌های موتوری و تاکسی‌های تلفنی نیز برنامه‌ای برای اعطای سهمیه بنزین تدوین شده که متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش تسنیم، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی و بعضاً اتاق اصناف سه ضلع نظارتی از واحدهای صنفی محسوب می‌شوند، جدای از نظارت‌ها و بازرسی‌های اعمال شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بخش زیادی از این نظارت‌ها بر عهده خود اصناف بوده و مجموعه این اقدامات موجبات دلگرمی مردم را فراهم می‌کند.

بازاریان قدیمی و اصیل در طول ادوار گذشته تا حال و در سنوات مختلف نشان داده‌اند که به فکر مردم هستند اما در این میان بعضاً پیش آمده که برخی به عنوان سودجو از این فرصت‌ها برای منافع خود استفاده کردند به همین دلیل لزوم ورود مجموعه اتاق اصناف برای مقابله با سودجویان و برنامه‌ریزی در این حوزه بسیار ضروری به نظر می‌رسد.