تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها در دولت روحانی
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم با بیان این‌که پرداخت یارانه‌ها در برنامه‌های این دولت مدنظر قرار دارد گفت: تنها ممکن است شکل پرداخت یارانه‌ها تغییر کند واین موضوع نیز بستگی به تصمیمات آتی دارد.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، علی ربیعی در یک نشست خبری با اشاره به این‌که بعضی‌ها نسبت به صبحت‌های دکتر روحانی مبنی بر پرداخت یارانه‌ها موضوعاتی را مطرح کردند اظهار کرد: بعضی‌ها به صحبت‌های ایشان انگ کوپنی بودند زدند و نسبت به آن خیلی زود قضاوت کردند در حالتی که دکتر روحانی برای مهار تورم موضوع یارانه کالا را مطرح کردند. وی ادامه داد: ارائه یارانه‌ها برای افزایش رفاه اجتماعی و واگذاری آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های دولت است اما هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است. به هر حال باید پکیجی از تامین اجتماعی و بیمه چند لایه به مردم را ارائه کنیم. وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست درباره این که در گذشته برخوردهایی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی رخ داد آیا قائل به این موضوع هستید که اصلاحیه فصل ششمی که در اواخر دولت هشتم با توافق سازمان بین المللی کار را صورت گرفته بود دنبال کنید، گفت: معتقدم همان طور که در بحث صنعت باید در سپردن کارها به مردم پیش برویم در بحث تشکل‌ها نیز این واگذاری با سهولت بیشتری انجام شود. ربیعی افزود: باید دولتی کردن و دخالت دولت را در موضوعات کاهش دهیم هرچند که سرمایه اجتماعی در کشور هم اکنون وضعیت مناسبی ندارد باید جامعه‌ی در حال گذار را در مورد سرمایه‌های اجتماعی کشور به وضع مطلوبی برسانیم. به گفته وی، اگر دولت می خواهد وضعیت سرمایه‌های اجتماعی را سامان دهد باید تشکل‌ها و نهادهای مردم نهاد را مدنظر قرار دهد و به تعبیر مقام معظم رهبری به باغبانی و بارور کردن آن‌ها بپردازد. وزیر پیشنهادی دولت یازدهم داشتن تشکل را حق همه مردم در بخش تعاون دانست و عنوان کرد: تشکل‌های صنفی به سرعت ظرفیت رفتن به سمت کنش‌های سیاسی را دارند و باید توجه داشت که زمانی این کنش به سمت و سوی سیاسی برود خاصیت صنفی تشکل‌ها از بین خواهد رفت. ربیعی در مورد این‌که قانون کار محل مناقشه همه دولت‌ها بوده است و در یک سال اخیر و به ویژه دولت دهم لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس فرستاده شد و این اتفاق بدون جلب رضایت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما انجام شد و نیز این که با نگاهی گذرا به متن لایحه قانون کار می توان دریافت کرد که عمده حمایت‌های اجتماعی از کارگران حذف شده است گفت: قانون کار یکی از موضوعات پیچیده است. وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اصل سه جانبه گرایی اعتقاد کامل دارم و شایعاتی را که در مورد من در ارتباط با این که وزارتخانه را به محل کارگری تبدیل می کنم مطرح شده، قبول ندارم. ربیعی مشکل امروز کشور را فقدان کارآفرینی دانست و اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم کارآفرینی درکشور وجود ندارد و باید برای ایجاد کارآفرینی در کشور زیرساخت‌های امنیتی، سیاسی، مالی و حقوقی فراهم شود. وی با اشاره به وضعیت کسب و کار موجود در کشور خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا حدودی در بهبود وضعیت کسب و کار نقش دارد اما موضوع دیگر در این ارتباط نیروی کار است. وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همواره نگاه متناقضی در این زمینه به نیروی کار وجود داشته و مطرح شده است که یکی از موانع توسعه فضای کسب و کار، عدم حق اخراج کارگران است اما باید بگوییم که متاسفانه در این خصوص مطالعه علمی و دقیقی وجود ندارد. ربیعی ادامه داد: هر چند امروزه با قوانین موقت کار و تبصره‌های موجود فضا شکسته شده است اما باز هم موانعی در این زمینه وجود دارد. وی با اشاره به این‌که باید مطالعه دقیقی در این مورد انجام شود، خاطرنشان کرد: باید سهم هر بخش مشخص شده و اگر روزی بناست قانون کار دچار دستکاری شود، باید نظام تامین و رفاه اجتماعی به طور هم وزن و هم زمان مورد توجه قرار بگیرد زیرا جامعه‌ای که در آن نسبت بین شغل‌های موجود و داوطلبان اشتغال آن فاصله وحشتناکی وجود دارد براساس اعتدال نیست. وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شد که به هیچ سمتی گرایش ندارد و توازن و تعادل را برای ایجاد امنیت اجتماعی و نیز توجه به اقشار فرودست مدنظر قرار می‌دهد. ربیعی که در نشست خبری در خبرگزاری تسنیم سخن میگفت، در پاسخ به این که راهکارهایتان برای پایین آوردن نرخ بیکاری و بالا بردن نرخ اشتغالزایی چیست؟ بیان کرد: حفظ سطح اشتغال موجود اولین کاری است که باید انجام شود و در برنامه‌های ۱۰۰ روزه خود حل مشکلات برخی صنایع را برای حفظ اشتغال را مدنظر دارم. وی با تاکید بر این‌که اشتغال وظیفه کل دولت است، گفت: همواره نزاعی برای وزیر وجود داشته که خود را مسوول ایجاد شغل نمی‌دانسته اما من نمی‌گویم که مسوول ایجاد اشتغال نیستم هرچند این وزارتخانه مسوول تنظیم بازار کار است و نباید از آن شانه خالی کند هرچند به طور مستقیم مسوول ایجاد اشتغال نیست.
