حساب‌های مؤسسه «ثامن‌الحجج» مسدود شد

مدتی است، همه حساب های مؤسسه اعتباری ثامن الحجج در بانک های دیگر که به سپرده های مؤسسه در بانک ها اختصاص داشت و برای انجام مبادلات این مؤسسه مورد استفاده قرار می گرفت، که مسدود شده و چک های صادره برای این حساب ها برگشت می خورند. انسداد حساب های مؤسسه با درخواست شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی از بانک مرکزی صورت گرفته و در نامه بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در این خصوص، صراحتا به این موضوع اشاره شده است. این در حالی است که در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود کردن حساب های مؤسسه، علاوه بر ممنوع بودن هر گونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تأکید شده متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. نکته جالب توجه در این خصوص، صدور بخشنامه به تاریخ دوم ماه جاری و ابلاغ آن در روز بعد (سوم دی ماه) است، در حالی که به تازگی احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی درباره این مؤسسه، از افتتاح شعب جدید مربوط به این مؤسسه در دوازدهم دی ماه خبر داده است؛ تخلفی آشکار که نشان از تحرکاتی عجیب در این مؤسسه دارد. توکلی که اصرار دارد مدیران این مؤسسه را باید بازداشت کرد تا از اتلاف سرمایه های مردمی جلوگیری شود، به یک ساله بودن تصمیمی تعطیلی این مؤسسه اشاره کرده و می گوید: «در سال ۹۳ زمانی که بنده عضو شورای پول و اعتبار بودم، این پرونده مطرح شد و مصوب شد این مؤسسه تعطیل شود، اما از تاریخ ۱۰/۴/۹۳ تا به امروز این موضوع بلاتکلیف باقی مانده است». این در حالی است که به باور کارشناسان اقتصادی، انسداد حساب های مؤسسه حکایت از آن دارد که حسابرسی از این مؤسسه به مراحل پایانی خود رسیده و احتمالا به زودی اخباری در این خصوص اعلام خواهد شد؛ احتمالی که موجب گمانه زنی هایی در این خصوص شده است؛ از جمله ادغام این مؤسسه در یکی از بانک ها. این گزاره ها در حالی مطرح می شوند که شاهد تداوم اعتراض سپرده گذاران این مؤسسه در شهرهای مختلف هستیم؛ سپرده گذارانی که شمارشان نیز مشخص نیست، زیرا مسئولان مؤسسه از بیش از دو میلیون نفر بودنشان سخن می گویند، ولی آمارهای مستند، حکایت از آن دارد که این گونه نیست، چون حدود ۶۸ درصد تعداد سپرده های این مؤسسه را حساب های کمتر از یک میلیون تومان تشکیل می دهد که این میزان با مبلغ ۹۰ میلیارد تومان قابل پرداخت است. علاوه بر این، سپرده های تا ۳ میلیون تومان، ۷۵ درصد تعداد کل سپرده های این مؤسسه را تشکیل می دهد و نکته قابل توجه اینکه اگر مؤسسه ثامن الحجج بخواهد وجوه سپرده گذاران تا ۱۰میلیون تومان را بازگرداند، ۸۶ درصد سپرده ها با یک هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان به تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار سپرده قابل تسویه خواهد بود. آماری که تسویه حساب نکردن مدیران با طلبکاران را نگران کننده جلوه می دهد و ضرورت سرعت دادن به روشن شدن تکلیف مؤسسه را یادآور می شود.