بانک هایی که دیگر بانک نیستند!

این در حالی است که در سال گذشته و همزمان دولت و بانک مرکزی نیز شروع به بررسی و تدوین لایحه‌ای را در این رابطه کرد تا با ارائه به مجلس ، طرفین لوایح پیشنهادی را بررسی و درنهایت تصویب کنند. اما در فاصله حدود یکسال گذشته با وجود اینکه هر بار نمایندگان دولت وعده ارائه لایحه بانکداری را در آینده‌ای نزدیک از هفته‌های آینده تا ماه آینده داده‌اند، چنین نشد و در شرایطی که نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای حضور خود بر تصویب این لایحه اصرار داشتند، بانک مرکزی که مدتها بود اعلام می‌کرد لایحه پیشنهادی آنها که با مشارکت وزارت اقتصاد و مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان ارشد شبکه بانکی در حال تدوین بوده و مراحل آخر را طی می کند، اکنون آمادگی خود برای ارایه این لایحه به دولت را اعلام کرده است.

اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی رییس کل بانک مرکزی در تشریح برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: در دولت یازدهم اقدامات اساسی برای تحرک اقتصادی از طریق اصلاح نظام بانکی انجام شده است. سیف که یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی صحبت می کرد نخستین اقدامات را ایجاد آرامش دراقتصاد اعلام کرد و افزود: در خصوص بانک ها بحث افزایش درصد مطالبات و دارایی های منجمد بودکه مربوط به مطالبات جاری است. وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکی ما مطابق با نظام اقتصادی رشد نکرده لذا مهمترین مطلبی که باید انجام می دادیم این بود که نظام بانکی ما پشتیبان تولید و فعالیت های تولیدی ما باشد. رئیس کل بانک مرکزی کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی را مورد انتظار نظام بانکی اعلام کرد و افزود: اقداماتی انجام دادیم که شرایط مطلوب باشد. در سال گذشته با ورود در بازار بین بانکی نرخ بین بانکی که 29 درصد بود را به 16.5 درصد رساندیم. وی ادامه داد: هنوز این نرخ برای ما قابل قبول نیست. مطالبات غیرجاری را باید از مطالبات دولت آزاد کنیم تا شرایط بحرانی نرخ سود از بین برود. یک سال است که کار پژوهشی متمرکز در این زمینه انجام می گیرد. خوشبختانه در جلسات زیادی که انجام شد توانستیم یک طرح را به توافق جمعی برسانیم و این طرح در هیات دولت نیز به تصویب رسید. لایحه بانکداری هفته آینده به دولت می رود معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانکداری را شنبه هفته آینده (26 تیر) وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم دولت می کنند. به نوشته ابتکار، در لایحه اصلاح قانون بانکداری که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف شده و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود. تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود. همچنین در این لایحه سپرده‌های جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند. تبیین عقود بانکی، پیش‌بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک‌ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.

طلب 100هزارمیلیاردتومانی بانک ها از دولت بنا بر اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی در گفت و گویی تلویزیونی گفته است، این لایحه همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حل و فصل معوقات بانکی یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی است، میزان طلب بانک ها از دولت را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی افزود: رییس جمهوری پارسال ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود . در یکسال گذشته در این چارچوب اقدام های اجرایی خوب و تلاش های مطالعاتی و سیاست گذاری انجام شد. به گفته قضاوی، یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آنها را به علت تنگناهای بودجه ای نمی تواند بپردازد و به دنبال آن، شرکت های یاد شده امکان پرداخت بدهی خود را به بانک ها ندارند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی نبود منابع خارجی را از دیگر مشکلات معوقات بانکی عنوان کردوافزود: برای حل مشکل معوقات بانکی کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کند.

نسبت 25 درصدی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی قضاوی میزان معوقه های بانکی را 12 درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود 700 تا 800 هزار میلیارد ریال(بدهی عامل شامل اوراق مشارکت ) برآورد کرد و گفت: قرار شده است در خود بانک ها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارایه کنند. وی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را حدود 25 درصد برآورد کرد و افزود: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود یک هزار و 250 تریلیون تومان در پایان سال 1394 در نظر بگیریم، حدود 25 درصد این تولید، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست در حالی که در ترکیه این نسبت حدود 50 درصد است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بدهی بخش دولتی آمریکا 19 هزار تریلیون دلار برآورد می شود در حالی که تولید ناخالص داخلی این کشور پایین تر از این رقم است. قضاوی درباره اوراق بدهی نیز گفت: در همه دنیا بانک های مرکزی می توانند اوراقی بخرند و بفروشند و از این طریق نقدینگی و تورم را مدیریت کنند اما در ایران به علت نبود این ابزار، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است سیاست پولی موثری داشته باشد. به گفته این مقام ارشد بانکی و بیمه ای کشور، بخش عمده ای از این طرح در سال جاری و بخش دیگر در سال 1396 اجرا می شود. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه اجرای این طرح را بر عهده دارند.