پاسخ دیوان محاسبات به اظهارات اخیر شهردار مشهد
دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اظهارات اخیر شهردار مشهد درباره رای انفصال از خدمتش تاکید کرد: اظهارات وی نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است؛ به گونهای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است.
به گزارش شمانیوز: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، روز پنجشنبه شهردار مشهد در نشست خبری درباره رای انفصال از خدمت صادره راجع به ایشان از سوی دیوان محاسبات، اظهاراتی به طور کامل خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز کردند و در آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت دادهاند، که به طور کامل تکذیب میشود. دیوان محاسبات کشور در راستای تنویر افکار عمومی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده مشارالیه متنی را به شرح زیر در معرض اطلاع رسانی قرار داد: - بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفتن قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (2) و نیز رای جدیدالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابلای مصاحبه صدرالذکر فقدان تخصص در این موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شدهاند چه رسد به اینکه تفسیر دقیقی از قانون ارایه شود. - روند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور دارای مراحلی است که مستقل از هم بوده لیکن مکمل هم محسوب می شوند که عبارتند از حسابرسی در هیاتهای حسابرسی، رسیدگی در دادسرا، صدور رای در هیات های مستشاری، نقض یا ابرام رای در محکمه تجدیدنظر و در هر مرحله حداقل سه تن یعنی جمعا حدود 12 تن در خصوص موضوع اظهارنظر میکنند. در ظاهر به دلیل عدم آشنایی مصاحبهکننده با این فرآیند در تصور ایشان دیوان محاسبات در یک فرد و مقام خلاصه شده است. - چنان که از متن اظهارات ایشان برمیآید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرآیندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاستزدگی و سیاسیکاری کرده در حالی که اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود میافزود درمییافت که رای مذکور در تاریخ 12/2/1396یعنی پیش از انتخابات ریاستجمهوری صادر شده و چنان چه نظر بر سیاسیکاری میبود باید در همان تاریخ ابلاغ می شد در حالی که دیوان محاسبات کشور به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و بهرهبرداری غیرحرفهای، ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابات و به صورت محرمانه موکول کرد. - رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصص این دیوان است که همواره با رعایت اصول و استقلال حرفهای به انجام وظایف خود میپردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسیکاری وارد کرد. لذا تنها برداشتی که از مطالب مطروحه از سوی مصاحبهکننده میتوان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است. به گونهای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است. و گرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پروندهای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آن جا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد شد. در خاتمه اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با رد هر گونه شائبه سیاسی در رسیدگی به پرونده فوقالذکر و تکذیب اظهارات نامبرده اشعار میدارد همان گونه که در خصوص پروندههای قبلی مشارالیه که در دست رسیدگی بوده یا منجر به صدور حکم شده بر مدار قانون و اصول حرفهای عمل کرده است در این پرونده نیز پایبندی به قانون و شرافت حرفهای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود.