ضرورت رعایت قانون در واردات کشنده‌ها

 واردات کشنده و کامیون جاده‌ای کارکرده حداکثر 3 سال ساخت تا سال 1401 بر اساس قانون احکام دائمی انجام می‌شده است. همچنین از سال 1402 و بر اساس بند ص تبصره 7 قانون بودجه سال 1402، کشنده و کامیون کارکرده تا 5 سال ساخت اجازه واردات پیدا کردند.

 

بر اساس قوانین اشاره شده، بیش از 35 هزار کشنده توسط اشخاص یا شرکت‌های وارد کننده ثبت سفارش و ترخیص شده است. برخی از واردکنندگان در قالب حق العملکاری اقدام به واردات کشنده برای رانندگان کرده‌اند که پس از عقد قرارداد با ایشان، نسبت به انجام فرایندهای قانونی واردات از قبیل ثبت سفارش و انجام ترخیص کالا اقدام می‌نمودند. 

 

متاسفانه برخی از واردکنندگان علیرغم تاکیدات قانون و وزارت صمت، پیش از انجام ثبت سفارش و اخذ مجوزهای لازم، نسبت به خرید کامیون و انتقال آن به مرزهای کشور و یا انبارهای گمرکی اقدام کردند. برخی دیگر از آنها نیز پیش از مذاکره با فروشنده نسبت به ثبت سفارش کشنده با مدل و مشخصات فرضی اقدام کردند به امید اینکه پس از پیدا کردن مشتری (راننده) و تعیین مدل دقیق ثبت سفارش را ویرایش کنند. پس از اتمام مهلت اجرای قانون احکام دائمی و بودجه سال 1402 و توقف صدور ثبت سفارش جدید، برخی از رانندگان که هزینه خرید خودرو خود را پرداخت کرده بودند با این پاسخ از سوی واردکنندگان مواجه شدند که ثبت سفارش برای شما اخذ نشده و امکان ثبت سفارش جدید نیز وجود ندارد.

 

 همچنین واردکنندگان به برخی دیگر نیز اینطور پاسخ دادند که ثبت سفارش برای شما اخذ شده ولی اجازه ویرایش به ما داده نمی‌شود. از طرف دیگر قراردادهای منعقد شده میان رانندگان و واردکنندگان به نحوی از سوی واردکنندگان تنظیم شده است که حق اعتراض و شکایت از ایشان جهت ادعای خسارت در صورت قصور در انجام تعهدات پیش‌بینی نشده است. از این رو رانندگان محترم که بعضا با قرض و وام و فروش برخی دارائی‌های خود اقدام به واریز وجه خودرو کرده بودند امکان پیگیری خسارت خود از واردکننده را نداشتند.

 

واردکنندگان نیز به جهت سلب مسئولیت از خود، اتهام را متوجه وزارت صمت و به صورت خاص سازمان توسعه تجارت کردند و به رانندگان اعلام کردند که ثبت سفارش توسط آن سازمان مسدود شده و باید از آن مرجع پیگیری شود. این در حالی است که امکان ثبت سفارش مطابق قوانین ذکر شده تا زمان اعتبار آنها باقی بوده و واردکنندگان می‌بایست در زمان اعتبار قوانین اقدام به ثبت سفارش می‌کردند و سپس هزینه را از رانندگان دریافت می‌کردند. این سازمان از اواسط سال گذشته با اعتراضات برخی رانندگان محترم مواجه بوده در حالی که طبق قانون امکان صدور ثبت سفارش جدید وجود نداشته است.

 

با این وجود با پیگیری این سازمان و همکاری وزارت راه و شهرسازی و حمایت دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به وجود ظرفیت قانون بودجه سال 1403، امکان صدور ثبت سفارش حداکثر به میزان 5 هزار دستگاه برای متقاضیانی که ثبت سفارش نامعتبر داشته و قصد ویرایش و تحویل کشنده به رانندگان داشتند فراهم شد. البته با توجه به محدودیت تعداد دستگاه در قانون مذکور، امکان ثبت سفارش برای کسانی که ثبت سفارش نداشتند فراهم نشد.

 

با توجه به نیاز کشور به نوسازی ناوگان تجاری از جمله کامیون و کشنده جاده‌ای بر اساس نظر وزارت راه و شهرسازی، در برنامه هفتم پیشرفت، امکان جایگزینی یک کشنده وارداتی با یک کشنده فرسوده بالای 25 سال برای هر نفر فراهم گردید که از اوایل سال جاری ثبت سفارش آنها در سامانه جامع تجارت فعال شده است. 

 

لکن این قانون که در حال حاضر تنها ظرفیت قانونی جهت واردات کشنده است برای متقاضیان قبلی که کشنده خود را خریداری کرده و هزینه آن را پرداخت کرده اند، به دلیل هزینه‌های ناشی از خرید یک دستگاه کشنده فرسوده، مناسب نبوده و رانندگان مذکور تمایلی به استفاده از آن ندارند. درخواست فعلی رانندگانی که خودرو خود را خریداری کرده‌اند، امکان صدور ثبت سفارش بدون ضرورت اسقاط یک کشنده فرسوده بوده و همانطور که عنوان شد، در حال حاضر ظرفیت قانونی برای آن وجود ندارد.

 

با وجود مسائل ذکر شده و کوتاهی برخی واردکنندگان در انجام به موقع تعهدات خود، سازمان توسعه تجارت به جهت حل مشکل رانندگان زیان دیده، مجدداً پیشنهاد مصوبه‌ای را جهت طرح در هیئت دولت تهیه و ارسال کرده‌ است که هم اکنون، در حال طی مراحل بررسی و تصویب در کمیسیون‌های دولت است و در صورت تصویب آن، امکان ثبت سفارش برای متقاضیان قبلی که کشنده خود را خریداری کرده و پشت مرز‌های کشور معطل مانده‌اند و یا در انبارهای گمرکی موجود هستند، فراهم می‌شود.