سومین گردهمایی سراسری هیئت رئیسه شوراهای هاهنگی استانها

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور ، دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی و نائب رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران اعلام کرد: یکی از ارکان مهم توسعه اقتصاد ایران کشور عزیزمان، توسعه صنعت بیمه است. بلکه یکی از ارکان توسعه همه جانبه کشور در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز صنعت بیمه است. صنعتی که نقش چشم گیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی ایفا می کند در یک سال و نیم اخیر نیز با وجود بحران های مختلفی که در کشور اتفاق افتاده است، این صنعت نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.

دکتر علی جباری در سومین گردهمایی سراسر هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان ها که با حضور رئیس کل بیمه مرکزی ، تعدادی از مدیران عامل شرکتهای بیمه، دبیرکل سندیکا، اعضای هیئت رئیسه سندیکا و اعضای هیئت رئیسه شوراهای هماهنگی در استانها برگزار شد گفت: در ابتدای عرایضم تشکر ویژه از زحمات و پیگیری های رئیس کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران می کنم بابت شکل گیری شوراهای هماهنگی استانها که در سنوات گذشته تلاش این شوراها بصورت خودجوش بود ولی در حال حاضر به صورت رسمی و قانونی در اساسنامه سندیکا جزء ارکان سندیکا گنجانده شده و این موضوع در اساسنامه سندیکا و در شورایعالی بیمه به تصویب رسیده است.

وی افزود: با تغییراتی که در اساسنامه سندیکا صورت گرفته است، صندوق تأمین خسارتهای بدنی عضو سندیکای بیمه گران شده و در حقیقت تمامی اعضای خانواده صنعت بیمه در جهت هم افزایی و خدمت بیشتر به مردم، دور هم جمع شده اند.

ضمناً جا دارد که زحمات جناب آقای دهگاهی،معاون محترم سندیکای بیمه گران که زحمات بسیار زیادی طی سال­های اخیر برای شکل گیری شوراهای هماهنگی متحمل شده­اند و اخیراً نیز جلسات انتخاب هیئت رئیسه شوراها را به خوبی در استانها برگزار کردند، تقدیر و تشکر نمایم.

ضمناً از طرف اعضای هیئت رئیسه سندیکا، آقای دکتر بادین، آقای دکتر کاردگر و آقای دکتر بهاری فر به همه شما بزرگواران خداقوت گفته و از زحمات شما تشکر نمایم.

نائب رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران اظهارکرد: بر اساس تبصره ماده 3 اساسنامه ، وجود و فعالیت شوراهای هماهنگی در استانها تبدیل به قانون شده و یک رکن رسمی است که می تواند اهداف، تصمیمات و خط مشی های سندیکا را که دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران به آنها ابلاغ می کند اجرایی کنند که در گذشته به جهت خلاء های قانونی، شوراهای هماهنگی از قدرت کامل برخوردار نبودند و این کارایی و اثربخشی را نداشتند.

جباری ادامه داد: با اجازه از آقای دکتر سلیمانی و از جایگاه هیئت رئیسه و با توجه به فرصت کم به چند تا از شاخص های کلان اقتصادی کشور و مقایسه آن با صنعت بیمه اشاره می کنم که حاکی از روند رو به بهبود این شاخص ها طی یک سال و نیم اخیر در صنعت بیمه است.

وی با بیان اینکه رتبه جهانی اقتصاد کشور به دلیل تحریم های ظالمانه توسط استکبار جهانی و دشمنان ایران، متأسفانه در سال 97 تقلیل یافته است گفت: با این وجود رتبه جهانی صنعت بیمه در سال 97 بهبود یافته و از رتبه 42 به رتبه 39 ارتقاء پیدا کرده که نشان دهنده جهت گیری درست این صنعت بوده که به سمت پویایی، توسعه و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد کشور می باشد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی تصریح کرد: نرخ رشد حق بیمه تولیدی کشور در سال 97 معادل 31.6 درصد بوده و حق بیمه سرانه از 4.2 میلیون ریال به 5.5 میلیون ریال رسیده که با توجه به شاخص­های کلان اقتصادی کشور، رشد بسیار خوبی است و حاکی از بهبود این شاخص ها در سال مزبور به سنوات گذشته می­باشد.

جباری عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی اقشار مختلف جامعه، صنعت بیمه ناچار و ناگزیر به کاهش قیمت تمام شده کلیه محصولات خود به ویژه در رشته بیمه نامه شخص ثالث است. لذا بنده یکی از الزامات توسعه ضریب نفوذ بیمه را در کاهش قیمت تمام شده پوشش های بیمه ای، به روش های مختلف از جمله کاهش هزینه ها و مدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی شرکتهای بیمه می دانم. چرا رشته شخص ثالث را مشخصاً عنوان نمودم؟ بخاطر اینکه در بیمه نامه شخص ثالث، خسارتی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی و صنعت بیمه پرداخت می کند، سهم از کل خسارت آن افزون بر 55 درصد خسارت صنعت بیمه است و یا در تولید حق بیمه نزدیک به 40 درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در حوزه بیمه نامه شخص ثالث است. لذا با توجه به آمار بالای فقدان بیمه نامه در تعدادی از گروه های وسایط نقلیه، ضرورت کاهش قیمت تمام شده، بیش از پیش احساس می شود.

وی اظهار کرد: در راستای تحقق هدف کاهش قیمت تمام شده و برای عملیاتی شدن این موضوع به مناسبت ایام الله دهه فجر از تاریخ اول بهمن ماه تا 30 بهمن ماه جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث تمامی وسائل نقلیه موتوری بخشوده می شود که باید در ابعاد وسیع اطلاع رسانی شود. در این خصوص لازم است از موافقت رئیس کل محترم بیمه مرکزی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قدردانی نمایم.

نائب رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران در زمینه خدمات سندیکا اینگونه توضیح داد: بر اساس برنامه ای که دبیرکل محترم سندیکا اعلام کرده و در جلساتی که اعضای محترم هیئت رئیسه بحث و بررسی نموده اند، خدمات سندیکا برای اعضاء در 5 محور تعریف شده است که بر روی این محورها تمرکز و کار خواهد شد.

دکتر جباری گفت: خدمات مشاوره ای، خدمات آموزشی، خدمات رسانه ای، خدمات پژوهشی و خدمات ارزیابی و رتبه بندی که انشاءالله علاوه بر سایر برنامه ها، جزء خدمات سندیکا قرار خواهد گرفت و تلاش اصلی دبیرکل محترم در این مدت کوتاه ایجاد انسجام ، تعامل و یکپارچگی فی­مابین شرکتهای بیمه ای و اعضاء بوده است که با حسن اخلاق و تلاش های دبیرکل محترم سندیکا، آن چند دستگی که بین اعضا وجود داشته است، خوشبختانه از بین رفته است.

وی تصریح کرد: در خصوص چالش هایی که صنعت بیمه با برخی از دستگاه های بیرونی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی داشته و این دستگاه ها می توانند در عملکرد شرکتهای بیمه ای و صندوق تأمین خسارتهای بدنی اثرگذار باشند ، پیگیری های خوبی صورت گرفته است. ضمناً آیین نامه ها و مقررات، اساس و مبنای حرکت یک مؤسسه هستند که در این مدت کوتاه، فرآیندها بازنگری شده و آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز سندیکا تدوین و به تصویب رسیده است که جای دارد از زحمات دبیرکل محترم سندیکا و همکارانش تشکر نمایم.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیان کرد: یکی از این موفقیت ها، معافیت صنعت بیمه از مالیات ارزش افزوده در برخی از رشته های بیمه ای، از جمله بیمه های عمر و درمان است و امیدواریم که با بازگشت لایحه به کمیسیون تخصصی در هفته گذشته، بیمه نامه شخص ثالث نیز معاف از مالیات  ارزش افزوده شود و در اینجا از پیگیری های قبلی رئیس کل محترم بیمه مرکزی تشکر دارم و تقاضا دارم پیگیری­های لازم تداوم داشته باشد تا این رشته هم به معافیت های مالیاتی افزوده شود تا این پوشش بیمه ای مورد نیاز شدید جامعه بیشتر از گذشته در جامعه ترویج یابد.

دکتر جباری اظهار کرد: نقش صنعت بیمه در فجایع و حوادث ملی که در دو سال اخیر در کشور رخ داده بسیار پررنگ و تأثیرگذار بوده و بخش مهمی از این تأثیرگذاری توسط نیروهای شوراهای هماهنگی استانها اتفاق افتاده است که بنده به سهم خودم از تمام مدیران استان ها و رؤسای شعب مرکزی و اعضای شورای هماهنگی استان ها تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه نقش شوراهای هماهنگی در زلزله بستک استان هرمزگان، آتش سوزی بازار تبریز، حادثه سیل اوایل فروردین سالجاری در استانهای گلستان، فارس، مازندران و حادثه زلزله کرمانشاه و ... بسیار پررنگ بوده گفت: مسئولین استانی و مردم منطقه از عملکرد صنعت بیمه بسیار راضی بوده اند و این نشان دهنده این است که انسجام و هماهنگی بین اعضای شورای هماهنگی در استانها تا چه اندازه می تواند مؤثر باشد و نقش تعدادی از مدیران استانها و اعضای شورای هماهنگی در مدیریت این بحران ها و کسب اعتبار برای صنعت بیمه جای تقدیر و تشکر دارد که انشاء الله این مدیران مورد تقدیر آقای دکتر سلیمانی قرار می گیرند.

دکتر جباری ضمن بیان اینکه در حوزه بیمه نامه شخص ثالث یک فاجعه ملی در حال رخ دادن است گفت: عددها به شدت تکان دهنده است و اعداد کشته ها و مصدومین غیرقابل باور و در عین حال هشداردهنده است. در یک دهه اخیر بیش از 2 میلیون و پانصد هزار نفر مصدوم و نزدیک به 200 هزار نفر کشته شدند و طبق آمار سال گذشته 17 هزار کشته، 360 هزار مصدوم و 30 هزار معلول درتصادفات رانندگی داشتیم که علاوه بر هزینه های مالی، هزینه انسانی و معنوی سنگینی به جامعه تحمیل می کند. بعد ضایعات جانی انسان­ها، به هیچ معنایی قابل محاسبه نیست، اما در مورد بعد مالی آن، خسارت، زیان مالی و هدررفتن ثروت عظیم نیروی انسانی در کشور است، که این هم در جای خود نیاز به توجه دارد.

وی ادامه داد: صندوق تأمین خسارتهای بدنی یک نهاد مسئول و عضوی از خانواده صنعت بیمه است و بر اساس ماده 21 قانون بیمه شخص ثالث مکمل شرکتهای بیمه ای در پوشش بیمه نامه شخص ثالث و بر اساس ماده 22 به نوعی بیمه گر اتکایی شرکتهای بیمه ای است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیان کرد: صندوق تأمین خسارتهای بدنی در بیشتر استان های کشور شعبه راه اندازی کرده و در کنار شرکت های بیمه ای قرار دارد تا بتواند خسارت­ها را پرداخت کنند. در سال گذشته بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است. با خسارت های پرداخت شده توسط صنعت بیمه، در حدود 130 هزار میلیارد ریال در رشته شخص ثالث خسارت پرداخت شده است و در نه ماه امسال افزون بر 800 میلیارد تومان خسارت فقط توسط صندوق پرداخت شده است.

دکتر جباری اظهارکرد: در قانون بیمه نامه شخص ثالث، ظرفیت های بسیاری وجود دارد که از خیلی از آنها استفاده نشده است، مانند ماده 41 که الزام دولت به ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی که هنوز کامل نشده و اطلاعات برخی نهادها در آن موجود نیست و این سامانه باید تکمیل شود تا صندوق و شرکتهای بیمه­ای بتوانند استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: اجرای درست ماده 42 و ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث از دیگر انتظارات است که هنوز بصورت کامل اجرا نمی شود . از دیگر ظرفیت های قانون بیمه شخص ثالث ماده 45 و 46 است که بر عدم ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها و بر عدم عقد قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر با دارندگان وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه نامه تأکید دارد که متأسفانه توجه نمی­شود و حتی معاینه فنی وسایل نقلیه بدون کنترل بیمه نامه شخص ثالث صادر می شود.

وی بیان کرد: با برطرف کردن این خلاءهای قانونی می توان از تمامی ظرفیت های بیمه نامه شخص ثالث استفاده کرد و میزان خسارتها را تا حدود زیادی کنترل کرد که امیدواریم با پیگیری­های رئیس کل محترم بیمه مرکزی و تمام مدیران عامل شرکتهای بیمه و دبیرکل محترم سندیکا، این مشکلات هر چه سریع تر حل شود.

برای همه حضار محترم و کسانیکه برای خدمت به مردم وسربلندی کشور عزیزمان ایران، تلاش می کنند، آرزوی توفیق روز افزون دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته