7 دلیل مهم در رد لایحه بودجه 99؛ از عدم تطابق با جنگ اقتصادی تا افزایش ناچیز حقوق

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، کلیات لایحه بودجه 99، امروز به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آورده شد تا مجلس دهم در آخرین ماه‌های عمر خود در خصوص آن تعیین تکلیف کند، اما کلیات این لایحه با 114 رأی مخالف، 67 رأی موافق و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده رد شد و بر این اساس لایحه بودجه 99 به کمیسیون تلفیق و دولت باز می‌گردد تا دولت و سازمان برنامه و بودجه آن را اصلاح کند.

رد این لایحه از سوی نمایندگان مجلس با واکنش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و گفت: رد لایحه بودجه۹۹، مجلس دهم را در مظان اتهام قرار داد.

اما چرا لایحه بودجه 99 رأی نیاورد؟ پرسشی است که با استناد به نطق نمایندگان مخالف این لایحه، دلایل آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داده‌ایم؛ لذا در این گزارش به تشریح این دلایل پرداخته شده است.

** دلیل اول: عدم تطابق بودجه 99 با جنگ اقتصادی

ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با لایحه بودجه ۹۹ اظهار می‌کند که این بودجه به هیچ عنوان شرایط جنگ اقتصادی را در نظر نگرفته است؛ در حالی‌که مقام معظم رهبری فرمودند باید اصلاح ساختار بودجه در دستورکار قرار گیرد. همچنین این بودجه مثل بودجه‌های قبلی است و بودجه سال ۹۹ بودجه‌ای برای زمان جنگ نیست.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطلب که متأسفانه در بودجه ۹۹ یک عدد غیرواقعی درباره فروش نفت خام لحاظ شده است، یادآور می‌شود: در حالی که ما باید اعداد و ارقام واقعی را در بودجه بنویسیم.

** دلیل دوم: افزایش بیش از حد انتشار اوراق مشارکت و خزانه

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ می‌گوید که بودجه سال ۹۹ فزاینده است و افزایش انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه را به معنای خلق پول و افزایش تورم می‌داند؛ لذا نباید مملکت را با انتشار اوراق، اوراق کرد.

وی نبود انضباط مالی را از دیگر دلایل مخالفتش با لایحه بودجه 99 عنوان می‌کند و می‌افزاید:: بودجه نیازمند انضباط مالی است. وقتی که انضباط مالی وجود نداشته باشد بودجه ضعیف شکل می‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ را به چک سفید مجلس به دولت تشبیه کرد که دولت بر اساس آن در سال 99 می‌تواند کارمندان خود را اخراج و یا بازنشسته اجباری کند.

** دلیل سوم: ابهام در بخش درآمدهای مالیاتی دولت

حمیدرضا فولادگر معتقد است که در لایحه بودجه 99 و  در بخش منابع، ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دیده شده که با توجه به شرایط رکود اقتصادی، باید دید چه مقدار از این درآمدها قابل تحقق است؛ آیا جامعه هدف، گسترش می‌یابد و فرارهای مالیاتی را کاهش می‌دهیم یا سازمان مالیاتی به دنبال افزایش فشار بر مؤدیان موجود است؟

** دلیلی چهارم: واقعیت‌های کشور در تنظیم لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است

مصطفی کواکبیان بودجه ۹۹ را واقع‌گرایانه ندانست و تأکید کرد که صرفاً این لایحه با جابه‌جا کردن برخی از اعداد و ارقام شکل گرفته و با وجود این، قطعاً وضعیت مطلوبی برای مردم ایجاد نخواهد شد؛ درحالی‌که باید واقعیت‌های کشور را در تدوین لایحه بودجه لحاظ کرد.

** دلیل پنجم: عدم تطابق بودجه با برنامه ششم توسعه

همچنین حجت الاسلام حسن نوروزی یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه 99 را عدم تطابق با برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: بودجه سالانه باید برشی یک‌پنجمی از برنامه ششم توسعه باشد، اما این بودجه چنین مسئله‌ای را رعایت نکرده است و این بودجه هم مثل بودجه سال‌های قبل است و فقط یکسری از اعداد و ارقام تغییر یافته است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه منابع و مصارف توجه ویژه‌ای نشده است، گفت: همچنین در این بودجه مالیات بر مجموع درآمدها مطابق با برنامه ششم توسعه نیست و همچنین مطابق با برنامه ششم توسعه اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به تصویب رسید، اما در این بودجه این مسئله مشخص نشده و نیز مدیریت هزینه در معاملات دولت هم مورد توجه قرار نگرفته است.

**دلیل ششم: تشدید اعتراضات مردم به دلیل تجمیع یارانه نقدی و کمک  معیشتی 

حشمت الله فلاحت‌پیشه از دیگر نمایندگان مجلس مخالفت جدی خود را با لایحه بودجه 99 مطرح کرد و می‌گوید که تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی در سال آینده موجب می‌شود یارانه‌ها نصف شود که این امر نارضایتی مردم را در سال آینده در پی خواهد داشت.

** دلیل هفتم: منصافانه نبودن افزایش حقوق در سال آینده

حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال بعد، افزایش 15 درصدی حقوق را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: در لایحه بودجه 99، کف حقوق کارمندان دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و افزایش ۱۵ درصدی حقوق به صورت مساوی برای همه افراد ظالمانه است.