۷ مدیر بانکی به حبس محکوم شدند
پرونده مفاسد اقتصادی مدیران بانکی در دادگاه در دست رسیدگی است.
به گزارش شمانیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران: با شروع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به آن رسیدگی شد، پرونده مدیران بانک سرمایه بود. مدیران فاسد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان باعث از بین رفتن میلیون‌ها ریال سرمایه مردم به ویژه معلمان شده است.
دستگاه قضا به پرونده تعدادی از مدیران بانک سرمایه رسیدگی و حکم صادر کرده است و پرونده تعدادی دیگر از مدیران در دست بررسی است.
براساس برآورد دستگاه قضا در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان از بیت المال از بین رفته است.
سال ۹۷ به پرونده علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی سه تن از مدیران بانک سرمایه رسیدگی و هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.
امروز نیز سخنگوی دستگاه قضا احکام ۷ مدیر دیگر بانک سرمایه را اعلاک کرد که نشان می‌دهد دستگاه قضایی و بانک مرکزی بر روی فعالیت مدیران بانک‌ها نظارت دارد.
براساس اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه به اتهام اخلال عمده در نظام پولی و بانکی کشور به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزائی نقدی به میزان ۶۴۰ هزار دلار و پرداخت ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون و ریال و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد.
یاسر ضیایی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و پرداخت ۵۲ میلیارد ریال محکوم شد.
خیر الله بیرانوند مدیر عامل سابق بانک سرمایه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شد.
پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانو سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و علیرضا حیدرابادی پور که در جلسه دادگاه نبود غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
این احکام نشان می‌دهد رسیدگی به مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه دارد و در سال جهش تولید مدیران بیشتر باید به فکر رونق اقتصادی کشور باشند.
