سهم فضای مجازی از التهاب بازار مسکن و خودرو

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، با اشاره به نقش فضای مجازی در افزایش قیمت خودرو و مسکن اظهار کرد: متأسفانه دولت نظارت دقیقی بر فضای مجازی ندارد و ضروری است که قانونی برای نرم‌افزارهای معاملاتی در نظر گرفته شود تا سقف و کف قیمتی برای کالاهایی مانند خودرو و مسکن تعیین شود.

وی افزود: بهتر است این سازوکار با در نظر گرفتن مناطق مختلف تهران یا سایر شهرستان‌ها اندیشیده شود؛ یعنی برای مثال کف و سقف قیمت مسکن در نیاوران مشخص شود و همچنین کف و سقف قیمت مسکن در جنوب تهران هم یک قیمت مشخص؛ لذا از این طریق هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند خارج از این محدود قیمتی کالای خود را به فروش برساند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم در همین رابطه ادامه داد: فضای مجازی در کنار ثمرات، معایبی هم دارد؛ بسیاری از سوداگران در بستر فضای مجازی سودهای غیرمتعارف و هنگفتی را کسب کرده‌اند؛ در صورتی که قیمت واقعی آن کالا بسیار پایین‌تر بود، ولی به خاطر اینکه نظارتی بر فضای مجازی نمی‌شود شاهد عرضه قیمت‌های غیرمنطقی و غیرمتعارف هستیم.

ابوترابی با بیان اینکه درج قیمت‌ها در نرم‌افزارها و نبود یک قانون مشخص برای ارزش‌گذاری کالاهایی مانند مسکن و خودرو در فضای مجازی موجب التهاب افکار عمومی و ایجاد ترس شده است، افزود: متأسفانه وزیر ارتباطات این فضا را رها کرده؛ در صورتی که متولی اصلی نظارت بر این فضا وزارت ارتباطات است.

وی معتقد است که سوداگران در کانال‌ها و صفحات مختلف مجازی اقدام به خرید و فروش سکه، ارز، خودرو و مسکن می کنند، اما از هیچ قانونی تبعیت ندارند؛ لذا در این شرایط باید هرچه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات برای قانونمند کردن فعالیت‌های تجاری مجازی فعال شود.

این نماینده مجلس یازدهم با اظهار تأسف گفت که فعالیت غیرقابل نظارت در شبکه‌های مجازی منجر به این شده تا قیمت گذاری ارز و خودرو به جای دولت و شورای رقابت در دست سوداگرانی باشد که به خوبی نحوه استفاده از فضای مجازی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود را یاد گرفته‌اند.

ابوترابی ضمن درخواست از قوه قضائیه برای ورود جدی به نحوه معاملات در فضای مجازی به شرایط اقتصادی ناشی از کرونا اشاره کرد و گفت: در شرایط آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا دولت به ویژه وزیر ارتباطات باید نظارت ویژه‌ای بر فعالیت‌ برنامه‌های تجاری در بستر فضای مجازی داشته باشد، نه اینکه آنها را به حال خود رها کند تا فشار روانی جامعه تشدید شود.