حل مشکل بدهکاران حساب ذخیره ارزی با کمک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور

این فعال بخش‌خصوصی جزئیات فعالیت‌های این کمیسیون را به شرح زیر اعلام کرد:

در سال 98 کمیسیون با تشکیل کمیته بورس مشکلات و موانع واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شرکت‌های صنعتی را برای ورود به بورس اوراق بهادار و بورس کالا در دستور کار قرار داد و با توجه به سه مشکل اصلی شامل : 1- عدم قبول تغییر نوع شرکت‌ها از مسئولیت محدود به سهامی خاص و عام 2- ارائه دفاتر مالی قابل‌قبول بورس همراه با گزارش‌های مؤسسات حسابرسی و عدم تسری بررسی مالیاتی به سال‌های قبل از سال ارائه دفاتر مالی به بورس 3- چگونگی همکاری مؤسسات حسابرسی برای این واحدها، با دعوت از نمایندگان سازمان مالیاتی وزارت دارایی، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، سازمان بورس، سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران رسمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگان هیات مدیره شهرک‌های صنعتی و نماینده اتاق‌های اصناف و تعاون و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ، سرکار خانم رشیدیان، اقدام به طرح و پیگیری رفع مشکلات فوق نمود. به لطف خدا و همکاری سازمان‌های مزبور هر سه مشکل برطرف گردیده و ازاین‌پس کلیه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌توانند وارد بورس اوراق بهادار و بورس کالا گردند.

موضوع دوم تسویه حساب بدهکاران تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی است که از سال 1391 به بعد شخصاً و سپس از طریق کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و حمایت‌های ریاست محترم اتاق و همکاری تنگاتنگ جناب آقای رئیس زاده و معاونت محترم تشکل‌ها و پیگیری‌های طولانی و جلسات متعدد در مراجع مختلف از مجلس محترم، کارگروه ملی، وزارت دارایی ، وزارت صنایع و در سال 98 بخصوص حمایت و همکاری سنگین جناب آقای دکتر میثم زالی دبیر محترم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید منجر به مصوبه 26/12/98 هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاحات لازم آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید گردید. که در سال جاری در تاریخ 27/2/99 با همکاری آقای دکتر زالی و کمیسیون، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک‌های عامل، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس ، وزارت صمت و با حضور آقای دکتر زالی جهت راهنمایی و پاسخگویی به ابهامات بانک‌های عامل تشکیل با ارائه نحوه محاسبه تهیه شده توسط کمیسیون تلاش شد تا هر چه زودتر مصوبات فوق عملیاتی و موضوع حساب ذخیره ارزی خاتمه یابد.

در جلسات متعدد کارشناسی در ستاد تسهیل مرکزی به دعوت دبیر محترم ستاد در سه سال گذشته و تا امروز شرکت نمودیم و لوایح و طرح‌های متعدد به‌خصوص لایحه وثایق بانکی استمهال بدهی بدهکاران و امهال را مورد بررسی قرار دادیم و درنتیجه طرح امهال از جانب ستاد رد شد ولی متأسفانه بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد و در آخرین جلسه مورخ 2/4/99 ستاد مزبور نمایندگان شبکه بانکی اعلام نمودند که در اجرای آن مواجه با مشکلات متعدد گردیده‌اند. در مورد استمهال موارد جدیدی مورد تصویب ستاد قرار گرفت که با ابلاغ بخشنامه امهال و تداخل این دو طرح نمی‌دانیم سرنوشت آن چه شد؟ در مورد لایحه وثایق بانکی پس از ارائه اشکال در بیش از 60 درصد موارد توسط کارگروه کارشناسی ستاد مردود گردید و به دلیل عدم قبول اصلاحات توسط نمایندگان بانک مرکزی لایحه وثایق بانکی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد و در طول هشت ماه گذشته تاکنون 28 ماده از موارد آن بررسی گردیده است و بقیه موارد در حال بررسی است.

در نشست عادی کمیسیون و در اظهارنظر اعضا کمیسیون در خصوص طرح گواهی اعتبار مولد بانک مرکزی (طرح گام) نظرات کمیسیون برای هیات رئیسه اتاق ارسال گردید.

کمیسیون بازار پول و سرمایه در بررسی تعیین ارزش‌گذاری کالا از سوی گمرک ، به هیات رئیسه اتاق پیشنهاد داد که این اداره به سازمان توسعه تجارت بازگردد تا ارزش‌گذاری واقعی کالا از سوی این سازمان که تجارب قبلی دارد صورت گرفته و از ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی اداره گمرک ممانعت گردد.

نمایندگان کمیسیون بازار پول و سرمایه در نشست‌های متعدد مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بانکداری بانک مرکزی و حذف چهار صفر از پول ملی کشور حضور داشته و اعلام نظر نموده‌اند.

کمیسیون بازار پول و سرمایه از ابتدای دوره نهم موضوع تراکنش‌های بانکی را پیگیری و پیشنهاد‌های خود را به هیات رئیسه اتاق تسلیم نموده است.