دکتر راه‌نجات، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
تأکید نهادهای اقتصادی جهانی بر نقش مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه صادرات صنعتی و همکاری های منطقه ای
دکتر میترا راه نجات اظهار داشت: برگزاری این همایش طرف تجلی همت،اراده و توجه مسئولین تصمیم گیرنده سازمان منطقه آزاد انزلی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در باب یک موضوع و محملی برای ارائه یافته‌های علمی-پژوهشی محققان و متخصصان با دارا بودن پشتوانه ساعت‌ها مطالعه و تحقیق می باشد در نتیجه برگزاری همایشی در سطح بین المللی در خصوص بررسی نحوه همکاری کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت خوبی برای سرعت بخشید به فرایند تصمیم گیری درست و کارشناسی مدیران را فرآهم می کند.
به گزارش شمانیوز به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر میترا راه نجات، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بابیان اینکه همایش بین المللی اتحادیه اوراسیا در منطقه آزاد انزلی فرصتی برای بیان رویکردها و چالش‌ها، فرصت‌ها، پیشنهادات جهت افزایش سرعت تصمیم‌گیری و یافتن راه حل برای مشکلات است، اظهار داشت: برگزاری این همایش طرف تجلی همت،اراده و توجه مسئولین تصمیم گیرنده سازمان منطقه آزاد انزلی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در باب یک موضوع و محملی برای ارائه یافته‌های علمی-پژوهشی محققان و متخصصان با دارا بودن پشتوانه ساعت‌ها مطالعه و تحقیق می باشد در نتیجه برگزاری همایشی در سطح بین المللی در خصوص بررسی نحوه همکاری کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت خوبی برای سرعت بخشید به فرایند تصمیم گیری درست و کارشناسی مدیران را فرآهم می کند.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که ایران براساس توافق‌نامه تجارت ترجیحی سه ساله، در صدد عضویت دائم آن می باشد، افزود:مهم‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان اقتصادی منطقه‌ای که ایران موسس و عضو آن است، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بوده که متاسفانه نتایج عملکرد این سازمان مطلوب نبوده و امیدواریم که ایران در سازمان تازه تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره کافی و وافی در جهت منافع اقتصاد ملی خود به دست آورد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه به بیان تاریخچه نهادهای منطقه ای پرداخت و با اشاره به اینکه بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر بازیگران دولتی و غیردولتی در عرصه اقتصاد به روند جهانی شدن توجه زیادی داشتند؛ اما تحولاتی مانند فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، بستر مناسب برای توجه به سیستم‌های متفاوت و مهم منطقه‌ای را فراهم آورد، اضافه کرد: دولت‌ها برای تقویت چانه‌زنی سیاسی و رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی خود در فرآیندهای جهانی شدن، به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای پناه آوردند که شکل‌گیری اتحادیه اروپا، بازار مشترک آمریکای جنوبی و یا سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در دهه۸۰ را باید به عنوان نمونه‌هایی از روند منطقه‌گرایی اقتصادی که در دهه‌های بعدی گسترش یافتند اشاره نمود.
عضو کمیته علمی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای،منطقه‌گرایی اقتصادی را متبلور در سازمان‌های منطقه‌ای عنوان کرد که فرصت خوبی برای هر کدام از اعضای سازمان جهت افزایش بهره‌وری سرمایه و در نتیجه توسعه و رفاه بیشتر پدید می آورد، و افزود:در حقیقت در این دوران شاهد موج چهارم منطقه‌گرایی هستیم که بر مبنای ترتیبات تجارت ترجیحی تعریف می‌شود. موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی می‌توانند میان دو یا چند کشور منعقد شوند که براساس آن تعرفه‌های تجاری کاهش پیدا می‌کند
وی با بیان اینکه پس از بحران مالی۲۰۰۸، موج پنجم منطقه‌گرایی اقتصادی شکل گرفته که در چارچوب آن نزدیکی جغرافیایی اعضای گروه یا سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای، مسئله اصلی و محوری نمی‌باشد، بلکه تنها بر تنظیمات تجارت ترجیحی متمرکز شده است، گفت:رنقش مناطق آزاد در رشد و توسعه کشورها به حدی است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) این مناطق را به عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی کرده و انکتاد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی نیز به شدت بر اهمیت این مناطق تاکید دارند.در واقع کسب درآمد ارزی،ایجاد اشتغال،انتقال فناوری،جذب سرمایه خارجی، رشد و توسعه منطقه‌ای از اهداف تاسیس مناطق آزاد می باشند که مناطق آزاد ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی به همراه ویژگی‌های خاص استراتژیکی ایران در منطقه و جهان باعث شده که یک از مناطق و نیز کل مناطق آزاد کشورمان از ظرفیت تجاری بسیار بالایی برخوردا بوده و حوزه وسیعی از جغرافیای منطقه‌ای ایران را پوشش دهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تا پیش از تحریم‌های آمریکا و به تبع آن افزایش قیمت دلار، در مناطق آزاد شاهد افزایش واردات بر صادرات بودیم،اما با افزایش قیمت دلار و نیز قوانین سختگیرانه‌ای که تدارک دیده شد، امروز این مناطق بیشتر بر صادرات کالای ایرانی متمرکز شده اند، اضافه کرد: این مسئله باعث شده که کارکرد و نقش مناطق آزاد اقتصادی در بستر اقتصاد ایران بهبود یابد.
راه‌نجات به تجزیه و تحلیل مراودات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخت و گفت: عملکرد اقتصادی ایران در فاصله اجرایی شدن توافق‌نامه تا ۳۰خرداد‌ماه سال۹۹، گویای این مطلب است که صادرات ایران به اوراسیا در اقلام ترجیحی ۶۳ درصد رشد داشته و در اقلام مشمول تخفیف ۷۹درصد رشد کرده؛همچنین واردات ایران از اوراسیا در اقلام ترجیحی ۱۵درصد در کل فهرست کاهش داشته و در اقلام مشمول تخفیف نیز ۳۹درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه آمار فوق بیانگر مزایای اقتصادی قابل توجه اجرای توافق‌نامه برای ایران بوده و می‌تواند باعث رشد اقتصاد غیرنفتی ایران شود، اضافه کرد: این مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به پدیده تحریم‌های آمریکا و تاثیرش بر بخش انرژی و درآمد حاصل از آن توجه داشته باشیم. براساس داده‌های گمرک ایران، رقم معاملات غیرنفتی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا،به ویژه محصولات خوراکی-زراعی در سال مالی۲۰۱۸-۲۰۱۹ به میزان ۳۴درصد رشد یافت.
عضو کمیته علمی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: در حقیقت افزایش صادرات به جای واردات از اهداف کلیدی ایران جهت کاهش فشار بر ذخایر ارزی نفتی در پیوستن به این توافق‌نامه بوده و تاکید بر صادرات صنعتی، علمی و فناوری پرارزش می‌تواند به ایران برتری نسبی در داخل اتحادیه عطا نماید، به گونه‌ای که بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار گرفته و باید توجه داشت که برتری ایران در خدمات، سرمایه‌گذاری‌ها و جریان سرمایه مشهود است که در توافق‌نامه به آن توجه لازم نشده است.
وی با بیان اینکه ایران دارای سه مزیت نسبی و رقابتی بزرگ، نفت و گاز، ترانزیت در اتصال شش کریدور بین‌المللی و پنج کریدور منطقه‌ای و مزیت گردشگری در سطح جهانی است، اضافه کرد: کریدورهای بین‌المللی را می توان مشتمل بر شمال-جنوب، جاده ابریشم یا غرب-شرق، تراسیکا، آلتید، تار؛ برشمرد و کریدورهای منطقه‌ای را شامل محور شرق،موافقت‌نامه چهارجانبه عشق‌آباد (ازبکستان، ترکمنستان، ایران، عمان)،کریدورهای حمل و نقلی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو،کریدور ITI(استانبول، تهران، اسلام‌آباد)،کریدور KTAI(قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران) اعلام کرد.
عضو انجمن ژئوپلتیک ایران با اشاره به اینکه مهم‌ترین کریدور بین‌المللی که سبب تقویت نقش و عامل رشد اقتصادی ایران خواهد بود، کریدور شمال-جنوب است، افزود: ایران با داشتن ۱۵همسایه و به واسطه موقعیت خاص استراتژیکی و ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی می‌تواند براساس کریدورهای مختلف حمل و نقل اعم ریلی، جاده‌ای و هوایی با توجه به بازارهای هدف در کشورهای همسایه، به محیط کسب و کار داخلی خود رونق بدهد. این امر سبب‌ساز رشد و توسعه اقتصادی نیز می باشد.افزایش پیوندهای منطقه ایی قدرت چانه زنی ایران را نیز در منطقه افزایش خواهد داد.
راه‌نجات اضافه کرد: در کریدور شمال-جنوب، روسیه حداقل با ۹کشور، دارای حجم مبادلات حدود ۶۸میلیارد دلاری است، موضوعی که عامل دیگری در افزایش اهمیت کریدور شمال-جنوب در ایران محسوب می شود. در واقع به واسطه کریدور شمال-جنوب، ایران تبدیل به یک حلقه واسط بین روسیه و ۹کشور دیگر خواهد بود و کاهش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات ازجمله امتیازات اصلی و مهم است که حضور سرمایه‌گذاران به دنبال پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه خواهد آورد.
وی با بیان اینکه ظرفیت بالقوه ایران در عرصه ترانزیت حداقل ۵۱۱میلیون تن کالا است که اگر برای هر تن فقط در عرصه ترانزیت ۲۱۱دلار سود در نظر گرفته شود، درآمد سالانه ایران از محل این عایدی حدود ۲۱میلیارد دلار به صورت مستقیم ارزیابی می شود، گفت:توجه و برنامه‌ریزی در سال‌های اخیر برای اهمیت لجستیکی و حمل و نقل در ایران باعث شده میزان ترانزیت از خاک ایران به ۵۲میلیون تن و درآمد حاصل از آن به ۲.۵میلیارد دلار برسد. ولی این مسئله با جایگاه خاص ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران قرابت ندارد. حضور کم‌رنگ ایران در ترتیبات تجاری منطقه‌ای در کنار نواقص متعدد زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای باعث شده کشورهای منطقه همچون ترکیه و امارات سهم بسیار بیشتری را به خود اختصاص دهند. این موضوع نیازمند همکاری و تعامل بیشتر وزارتخانه‌های مربوطه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی دارد.
