نرخ تورم بانک مرکزی
بانک مرکزی چگونه تورم را به آینده منتقل می‌کند؟/ بودجه غیرمولد باید حذف شود
بانک مرکزی ادعا کرده که افزایش نرخ ذخیره قانونی باعث کاهش رشد نقدینگی و تشدید رشد پایه پولی شده است. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، این موضوع و اثرات آن را بررسی می‌کند.
به گزارش شمانیوز:پس از انتشار آمارهای پولی مربوط به فروردین ماه 1402 تحلیل‌های مختلفی پیرامون اعداد و ارقام آن مطرح شد. عده‌ای از کارشناسان از تداوم افزایش فزاینده پایه پولی ابراز نگرانی کردند اما بانک مرکزی و رسانه‌های وابسته به آن، با ارائه توضیحاتی سعی داشتند که افزایش پایه پولی را با کاهش نرخ رشد نقدینگی توجیه کنند. این رسانه‌ها ادعا می‌کنند که با وجود افزایش پایه پولی، در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و نگرانی بابت افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده، بی‌مورد است.
در ارتباط با این موضوع، سهراب دل‌انگیزان- کارشناس اقتصادی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی- در گفتگو با تجارت‌نیوز، به بررسی علت کاهش نرخ رشد نقدینگی پرداخت و به این سوال پاسخ داد که آیا سیاست کنونی بانک مرکزی، باعث تورم‌های شدیدتر در آینده می‌شود؟
چرا نرخ رشد پایه پولی صعودی و نقدینگی نزولی شد؟
دل‌انگیزان در ابتدا به بررسی استدلال بانک مرکزی پرداخت و در این باره توضیح داد: امسال بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را افزایش داده است. عدد ضریب فزاینده تبدیل پایه پولی به نقدینگی تقریبا برابر با یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی است. با افزایش نرخ ذخیره قانونی، این ضریب فزاینده از حدود 12 درصد به هفت درصد کاهش یافته است. بنابراین یک عامل که باعث شده ما رشد پایه پولی داشته باشیم اما رشد نقدینگی کاهش یابد، افزایش نرخ ذخیره قانونی است.
سیاست انقباضی شدید در بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این کار باعث می‌شود که از منابع پولی داخل کشور برای تعداد معاملات کمتری استفاده شود؛ یعنی این یک سیاست انقباضی پولی است و اتفاقا چون ضریب تکاثری از حدود 12 به حدود هفت رسیده، می‌توان گفت که یک سیاست انقباضی شدید است.
وی همچنین افزود: این سیاست از یک طرف باعث می‌شود که منابع انباشته شده بانک‌ها در بانک مرکزی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، ضریب تبدیل پایه پولی به نقدینگی کاهش یابد. بحثی که خود بانک مرکزی مطرح کرده، همین قسمت است و تا اینجای کار، یک سیاست انقباضی درست است که در چارچوب اقتصاد کلان کلاسیک برای مهار تورم به کار می‌رود.
همیشه پای تورم در میان است
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در ادامه به بررسی اثرات بلندمدت این سیاست پرداخت و گفت: این نوع از برنامه‌ها، کوتاه‌مدت هستند؛ زیرا منابع مالی را منجمد می‌کنند. با این وجود نرخ تورم بالای 50 درصدی در ابتدای سال گذشته به حدود 40 درصد کاهش یافته است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که با این کاهش 10 درصدی نرخ تورم، همچنان یک تورم 40 درصدی وجود دارد. یعنی همه کالاها و خدمت موجود در اقتصاد، به 40 درصد نقدینگی بیشتر برای معامله نیاز دارند.
وی تصریح کرد: اگر پول بیشتری برای معامله این کالاها وجود نداشته باشد، باعث می‌شود که تعداد معاملات موجود به رکود بیانجامد. یعنی تولیدکننده محصول نمی‌تواند کالاهای خود را بفروشد و بنابراین دیگر تولید نمی‌کند. وقتی کالاها تولید نشوند نیز تولیدکننده باید اشتغال خود را کاهش دهد.
سیاست بانک مرکزی می‌تواند عامل رکود باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: بنابراین این موضوع از یک طرف می‌تواند سبب کاهش تورم شود و از طرف دیگر می‌تواند عامل رکود باشد. این رکود می‌تواند دولت را وادار کند که در 6 ماهه دوم سال، منابع مالی مصرف‌نشده را مصرف کند و یک ظرفیت تورمی برای دوره آینده ایجاد کند.
وی افزود: به عبارت دیگر، منجمد کردن این منابع، انتقال دادن تورم به دوره‌های آینده است. ما باید به دولت کمک کنیم و هشدار دهیم که این کار باید با سیاست‌های مکمل در آینده همراه شود تا تورم بیش از این کنترل شود و به آینده نیز انتقال نیابد.
باید چه کرد؟
دل‌انگیزان همچنین به ارائه توضیحاتی درباره بودجه دولت پرداخت و گفت: در این شرایط، دولت باید بودجه‌های خود را مدیریت کند. بودجه‌های دولت شامل دو دسته بودجه مولد و غیرمولد هستند. سیاست‌های انقباضی پولی باید همراه با حذف بودجه غیرمولد باشد. اگر این دو اقدام هم انجام نشوند، تورم به‌طور جدی به دوره‌های آینده منتقل می‌شود.
وی افزود: بودجه‌های مولد، آنهایی هستند که زیرساخت‌ها و بخش‌های تولید واقعی را پشتیبانی می‌کنند اما بودجه‌های غیرمولد آنهایی هستند که اثری روی تولید ندارند و حتی در برخی موارد، تولید را کاهش می‌دهند.
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که همراه با سیاست انقباضی در نیمه اول سال، سیاست حذف بودجه غیرمولد در نیمه دوم سال پیگیری شود تا تورم به آینده منتقل نشود./تجارت نیوز
