به گزارش شمانیوز، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای بیرونی و درونی مواجه بوده است؛ از محدودیتهای بینالمللی گرفته تا ناترازیهای تاریخی در برخی بانکها. در چنین شرایطی، نیمه دوم سال 1404 بهویژه در ماههای دی، بهمن و تا سوم اسفند، به صحنهای برای تقویت انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی در نظام بانکی تبدیل شد. در میان بانکهای خصوصی، «بانک ایرانزمین» بهعنوان یکی از نمونههای مورد توجه رسانههای اقتصادی، مسیری از اصلاح، کاهش زیان و تمرکز بر خدمات مشتریمحور را تجربه کرد که میتواند تصویری روشنتر از آینده شبکه بانکی کشور ارائه دهد.
عبور از ناترازی به سمت اصلاح ساختار مالی
صورتهای مالی منتشرشده در سال 1404 نشان میداد که بانک ایرانزمین با حجم بالایی از زیان انباشته مواجه بوده است؛ موضوعی که در گزارشهای رسانهای نیز بازتاب یافت و از فشار مالی قابلتوجه بر این بانک حکایت داشت. این وضعیت، بازتابی از چالشهای گستردهتری بود که بخشی از شبکه بانکی کشور با آن مواجه است؛ چالشهایی که ریشه در مطالبات معوق، بدهیهای سنواتی و ساختارهای مالی پرریسک دارد.
با این حال، در نیمه دوم سال، روندی تازه آغاز شد. بر اساس اخبار منتشرشده در دی و بهمن 1404، اجرای رأی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و اصلاح ثبتهای مالی مرتبط با پروندههای کلان، منجر به کاهش قابلتوجهی از زیان انباشته بانک ایرانزمین شد. کاهش بیش از 16 هزار میلیارد تومان از زیان، نقطه عطفی در مسیر بازسازی مالی این بانک تلقی شد و نشان داد که پیگیری حقوقی و بازگرداندن منابع میتواند تأثیر مستقیم بر بهبود ترازنامه داشته باشد.
تسویه بدهی بزرگ یکی از بدهکاران عمده بانک نیز از دیگر تحولات مهم این دوره بود. این اقدام نهتنها نسبتهای مالی بانک را بهبود بخشید، بلکه سیگنالی مثبت به بازار و سپردهگذاران ارسال کرد مبنی بر اینکه مسیر اصلاح با جدیت دنبال میشود. چنین تحولاتی در بستر سیاستهای نظارتی جدید بانک مرکزی، که بر افزایش انضباط و شفافیت تأکید دارد، معنا پیدا میکند.
تقویت اعتماد عمومی در بستر سیاستهای نظارتی
همزمان با اقدامات داخلی بانک ایرانزمین، سیاستگذار پولی کشور نیز در نیمه دوم 1404 تمرکز ویژهای بر اصلاح ساختار سرمایهای بانکها و افزایش الزامات نظارتی داشت. افزایش حساسیت نسبت به نسبت کفایت سرمایه، کنترل ناترازیها و هدایت بانکها به سمت شفافیت بیشتر، بخشی از رویکرد کلان برای جلوگیری از تعمیق بحرانهای بانکی بود.
در چنین فضایی، اصلاحات انجامشده در بانک ایرانزمین را میتوان در چارچوب یک حرکت هماهنگ برای بازگرداندن ثبات به شبکه بانکی تحلیل کرد. بازتاب رسانهای کاهش زیان انباشته و تسویه بدهیهای کلان، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی ایفا کرد. اعتماد، مهمترین سرمایه هر بانک است و بدون آن، حتی قویترین ترازنامهها نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.
نیمه دوم سال 1404 همچنین دورهای بود که در آن بر ضرورت حرفهایسازی مدیریت شعب، ارتقای مهارتهای نیروی انسانی و افزایش بهرهوری تأکید شد. تقدیر از مدیران موفق و توجه به شاخصهای عملکردی، پیام روشنی به بازار ارسال کرد مبنی بر اینکه اصلاحات صرفاً در سطح ارقام مالی متوقف نمانده، بلکه به لایههای مدیریتی و عملیاتی نیز تسری یافته است. این رویکرد میتواند بنیانی پایدار برای استمرار اصلاحات فراهم کند.
توسعه خدمات نوین و حرکت به سوی بانکداری هوشمند
تمرکز بر توسعه خدمات دیجیتال و مشتریمحور در کنار اصلاحات مالی از دیگر محورهای برجسته عملکرد بانک ایرانزمین در سال 1404 بود. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که این بانک در حوزه بانکداری دیجیتال، افزایش تعداد کاربران غیرحضوری و ارائه خدمات متنوع آنلاین رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. چنین رشدی در شرایطی رخ داد که رقابت در بازار خدمات مالی دیجیتال بهشدت افزایش یافته و مشتریان انتظار سرعت، امنیت و سهولت بیشتری دارند.
همچنین حضور فعال بانک در ارائه تسهیلات هدفمند، از جمله در حوزه مسکن و طرحهای حمایتی، نشاندهنده تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد خانوار و بخش واقعی اقتصاد است. این رویکرد، علاوه بر ایجاد درآمدهای عملیاتی پایدارتر، تصویر اجتماعی بانک را نیز تقویت میکند و آن را به نهادی همراه با نیازهای جامعه تبدیل میسازد.
حرکت به سمت بانکداری هوشمند، به معنای کاهش هزینههای عملیاتی، بهبود مدیریت ریسک و افزایش دقت در تخصیص منابع است. اگر این مسیر با استمرار انضباط مالی و تقویت سرمایه همراه شود، میتواند جایگاه بانک را در میان رقبا تثبیت کند. تجربه نیمه دوم 1404 نشان داد که حتی در شرایط فشار اقتصادی، امکان رشد و نوآوری وجود دارد، به شرط آنکه اصلاحات ساختاری با تحول فناورانه همزمان شود.
تحولات نیمه دوم سال 1404 در شبکه بانکی کشور و بهویژه در عملکرد بانک ایرانزمین، بیانگر آغاز دورهای تازه از بازسازی و تثبیت است. کاهش معنادار زیان انباشته، تسویه بدهیهای کلان، تقویت نظارت و توسعه خدمات دیجیتال، مجموعهای از اقدامات هماهنگ را شکل داده که میتواند بنیان یک بانکداری مقاومتر را پیریزی کند.
اگر این روند در سالهای آینده نیز با جدیت ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که نهتنها شاخصهای مالی بهبود یابد، بلکه نقش بانکها در حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی نیز پررنگتر شود.
تجربه اخیر نشان داد که عبور از بحران، با ترکیبی از اراده مدیریتی، پیگیری حقوقی و نوآوری فناورانه امکانپذیر است؛ مسیری که میتواند الگوی تحول در کل نظام بانکی کشور باشد و چشماندازی باثباتتر برای اقتصاد ایران ترسیم کند.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه