شهرام درویش/ شمانیوز: در ماههای اخیر و با از سرگیری فرایند رجیستری گوشیهای آیفون از آبانماه 1403، تصمیم جدیدی از سوی گمرک و نهادهای مسئول گرفته شد که هدف آن، تعیین تکلیف گوشیهای موجود در کشور پیش از تاریخ 17 آبان بود. طبق این دستورالعمل، افرادی که پیش از این تاریخ از گوشی های آیفون استفاده کرده و دستگاه آنان در شبکه فعال بوده است، میتوانند با پرداخت حقوق گمرکی معادل حدود 30 درصد ارزش کالا، نسبت به رجیستری رسمی اقدام کنند.
در ظاهر، این تصمیم گامی برای ساماندهی بازار است؛ اما در عمل، شکاف عمیقی میان قانونشکنان و قانونمداران ایجاد کرده است.
گروهی که با دور زدن قوانین، از روشهای غیرمجاز و ترفندهای مختلف اقدام به فعالسازی و استفاده از گوشی آیفون کرده بودند، امروز بدون هیچ مانعی میتوانند با پرداخت مبلغی، دستگاه خود را قانونی کنند. در مقابل، افرادی که در زمان ممنوعیت رجیستری، قانون را رعایت کرده و از گوشی خود استفاده نکردند، اکنون برای رجیستر دستگاه شان باید گذرنامه با مهر ورود اخیر داشته باشند و از مسیر «رجیستری مسافری» اقدام کنند؛ شرطی که بسیاری از شهروندان فاقد آن هستند.
به بیان ساده، قانون فعلی گمرک بهجای حمایت از قانونمداران، عملاً به نفع کسانی عمل کرده که قانون را دور زدهاند.
این رویه، علاوه بر ایجاد حس بیعدالتی در میان مردم، پیامدهای منفی اقتصادی نیز بههمراه دارد. واردکنندگان رسمی که با پرداخت کامل عوارض، کالای خود را از مسیر قانونی وارد کردهاند، اکنون با بازار ناعادلانهای روبهرو هستند که در آن، کالای قاچاق با هزینهای کمتر و سادهتر به رسمیت شناخته میشود.
از سوی دیگر، ادامه چنین سیاستهایی میتواند انگیزه تخلف در آینده را افزایش دهد؛ زیرا تجربه نشان داده هرگاه تخلف پس از مدتی با پرداخت مبلغی بخشیده شود، افراد بیشتری به امید «بخشش بعدی» از قانون عبور میکنند.
کارشناسان حوزه تجارت و حقوق عمومی تأکید دارند که اگر هدف از این تصمیم «عدالت و ساماندهی» است، لازم است شرایط رجیستری برای همه شهروندان یکسان شود. همچنین باید امکانی فراهم گردد تا افرادی که قانون را رعایت کردهاند نیز بدون نیاز به سفر خارجی بتوانند با ارائه مدارک خرید یا مالکیت، گوشی خود را قانونی کنند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به سیاستگذاری های اقتصادی و گمرکی آسیب خواهد دید و احساس تبعیض میان مردم افزایش مییابد.
گمرک، وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه های مسئول میتوانند با بازنگری در شیوه فعلی، عدالت را به قانون رجیستری بازگردانند تا پایبندی به قانون، ارزشمند شمرده شود نه مذموم.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه