به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این نشست، کورش رحمانی مدیر بانک صنعت و معدن استان قزوین با ارائه گزارشی تخصصی، به تشریح تعاریف و انواع وثایق قابل قبول در نظام بانکی پرداخت و به مصوبه شورای تأمین مالی کشور (اردیبهشتماه 1404) و همچنین ابلاغ 35 گروه وثایق از سوی دولت به بانکها در مردادماه سال جاری اشاره کرد.
مدیر بانک صنعت و معدن استان قزوین با تبیین رویکردهای نوین تأمین مالی تولید، بر ظرفیتهای موجود در قوانین و مقررات بالادستی برای تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی تأکید کرد و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و تسریع در اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی دانست.
وی همچنین با اشاره به مأموریت توسعهای بانک صنعت و معدن، این بانک را حامی بخش تولید و صنعت کشور دانست و بر آمادگی بانک صنعت و معدن برای همکاری با فعالان اقتصادی استان در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران به بیان دیدگاهها و مشکلات خود در حوزه تأمین مالی و سرمایه در گردش پرداختند و کمبود سرمایه در گردش را مهمترین چالش پیشروی واحدهای تولیدی عنوان کردند.
در پایان مقرر شد، جلسه آتی کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی قزوین با تمرکز بر بررسی راهکارهای تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی با توجه به نوسانات نرخ ارز برگزار شود.
.gif)
0 دیدگاه