عاملان مفقودشدن دکل‌های نفتی در هر موقعیت و جایگاهی باید مجازات شوند/مطالعه در پرونده کرسنت از خیانت در این پرونده حکایت دارد

حجت الاسلام موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه برخورد با مفاسد در اولویت کاری نظام قرار دارد، گفت: در نظام جمهوری اسلامی متعرضین به حقوق بیت المال از هر باند و جناحی که باشند هیچ حرمتی ندارند و فرد فاسد از هر گروه یا جناحی که باشد باید مجازات شود.

وی با بیان اینکه ترحم به متعرضین به حقوق بیت المال خیانت به حقوق مردم است، افزود: از دیدگاه حکومت و حاکمیت فردی که مرتکب تخلفی شده جدا از اینکه متعلق به چه جناح و گروهی باشد باید مجازات شود.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهارداشت: ما شاهد بودیم که در سالهای اخیر، دستگاه قضایی کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی و متعرضین به حقوق بیت المال را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار داد که از جمله آن می توان به محاکمه و مجازات مهدی هاشمی بهرمانی اشاره کرد و محاکمه بابک زنجانی نیز از دیگر موارد قابل اشاره در این ارتباط است.

موسوی نژاد اضافه کرد: البته این اراده قوه قضاییه باید در مبارزه با فساد قوی تر از قبل ادامه پیدا کند و مجازات های سنگین تری برای مفسدین اقتصادی در نظر گرفته شود و چه افرادی که در این ارتباط مباشر هستند و چه کسانی که از دست اندازی به حقوق بیت المال حمایت می کنند و یا کسانی که در امر نظارت کوتاهی داشته اند به فراخور تخلفی که صورت گرفته مجازات شوند.

وی افزود: در همین راستا انتظار می رود تا پرونده کرسنت در قوه قضاییه مورد بررسی دقیق قرار گیرد و هر فردی در هر جایگاه موقعیت و مقامی که باشد اگر در پرونده کرسنت سهل انگاری، مسامحه و یا تعرضی به حقوق بیت المال داشته باید محاکمه شود.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: سرانجام پرونده کرسنت باید به یک نتیجه متناسب با حقوق مردم برسد که اگر غیر از این باشد با مشکلات جدید تری در این حوزه مواجه خواهیم شد.

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: مسامحه کردن و یا پشت پرده قرار دادن برخی از پرونده ها نه به مصلحت نظام جمهوری اسلامی و نه به نفع بیت المال و آحاد مردم است و لذا مصلحت عمومی مردم ایجاب می کند که در این زمینه با یک حرکت جهادی و انقلاب تر ببرای به مجازات افرادی که کوتاهی و مسامحه ای در ارتباط با پرونده کرسنت داشتند باید اقدام عاجل و سریعی صورت پذیرد تا درس عبرتی شوم برای دیگر کسانی باشد که بر حقوق بیت المال مسلط هستند.

وی در پایان با اشاره به پرونده مفقود شدن دکل های نفتی گفت: کسانی که در بحث دکل ها و دیگر تجهیزات نفتی اعتبار لازم برای واردات این تجهیزات را دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کرده اند و دکل های نفتی را وارد نکرده اند و تنها سندهایی را ایجاد کرده اند و هر مشکل دیگری که در این زمینه بوجود آورده اند در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارند باید مجازات شوند.

انتهای پیام/

http://fna.ir/8D5QO8