اختصاصی شمانیوز/ آیا دولت راهکاری برای بانکها در عملیات بانکداری باز اتخاذ کرده است؟
مشکلات کفایت سرمایه بانکها به دنبال تعیین نوع اعطای تسهیلات
بانکها علت عدم پرداخت وام بانکی را عدم نقدینگی کافی اعلام می‌کنند، یکی از محل‌های کسب درآمد و کفایت سرمایه بانکها، اعطای تسهیلات با سودهای متعارف بانکی است. در همین حال تعیین نوع پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی در راستای عملیات بانکداری باز به نظر مشکلاتی را برای بانکها در جهت افزایش سرمایه و نقدینگی فراهم آورده است.
به گزارش شمانیوز، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرده تا جلوی تسهیلات بانکی خارج از دستورالعمل تسهیلات خرد به غیر از تسهیلات فرزندآوری و ازدواج گرفته شود. بر این مبنا بسیاری از بانک ها با کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه مواجه شدند. کسب درآمد بانکها از محل تسهیلات موضوعی است که این روزها و پس از ابلاغیه بخشنامه بانک مرکزی نگرانی‌هایی را برای صاحبان بازار مالی و پولی کشور ایجاد کرده است.
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
بسیاری از افرادی که تسهیلات وام ودیعه مسکن، ازدواج و فرزندآوری ثبت‌نام کرده بودند خصوصا طی دو سال اخیر با مشکلات پرداخت از سوی بانکها مواجه شدند. به گونه ای که حتی از ابتدای امسال شبکه بانکی کشور در پرداخت وام به مشتریان خود امتناع کردند و وام تکلیفی دولت نیز نتوانست آنها را مجاب به پرداخت وام بانکی کند. بانکها علت عدم پرداخت وام را نبود نقدینگی اعلام می‌کنند.
افرادی که درخواست تسهیلات از بانکها را دارند، می‌گویند: «بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده و برخی از بانک های خصوصی فقط مبنا را بر وام‌های پرداختی با سود بالا قرار می‌دهند و اعتنایی به قشر غیرتجاری و مردمی نمی‌کنند. البته این بانکها وام‌های کارت اعتباری و خرید که مبلغ بلوکه در حساب یا سود بازپرداخت بالا دارد را انجام می‌دهند اما برای وام‌های خرد و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که دولت اعلام می‌کند و دارای سود پایین و به نفع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است، بهانه‌های ضمانت یا عدم نقدینگی می‌آورند.»
در همین حال پیگیری‌ها نشان داد که ابتدای امسال و پس از مدت‌ها که بانکها از دادن وام امتناع می‌کردند، وام بانکی که عموما وام‌های بلوکه‌ای و بازپرداخت ۲۱ تا ۲۸ درصد بود را البته باتغییر افزایش نرخ سود سپرده پرداخت کردند به نحوی که بسیاری از بانکها نرخ سود سپرده‌های خود را به بیش از ۲۰ درصد رسانده و حتی برخی بانکها سود ۲۴ درصد نیز پرداخت می‌کردند. در حالی که به نظر می‌رسید بانکها از طریق بالا بردن نرخ سود سپرده نقدینگی جذب کرده‌اند و با تکیه به این سپرده‌ها وام پرداخت می‌کنند.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی داشته است با متحول ساختن بانکداری کشور، به سمت نظام بانکداری مدرن حرکت کند. یکی از الزامات این کار شناور ساختن نرخ بهره بین بانکی است که از طریق استقرار عملیات بازار باز امکان‌پذیر است.
به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود و اعتراضاتی که پرداخت این‌گونه سودها را خارج از عرف و شرع و عدم هماهنگی با بانکداری اسلامی اعلام کردند، برخی بانک ها به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات وام‌گیرندگان پرداختند که بانک مرکزی اعلام کرد این کار تخلف است. علیرغم اعلام صریح بانک مرکزی، برخی از بانکها تا ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی را بلوکه کردند، بدون اینکه هیچ سودی به آن بدهند. حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک در تلویزیون اعلام کرد اگر از وام گیرندگان، کسی دید که بانک قسمتی از تسهیلاتش را نگهداشت و بلوکه کرد، می‌تواند پیگیری کند.
رئیس بانک مرکزی انتظارات از بانکها برای پرداخت وام‌های خرد چون وام ازدواج، مسکن و ... را بال عنوان می‌کند و می‌گوید: «آنها باید منابع و نقدینگی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا بتوانند تکالیف قانونی را به نحو احسنت انجام دهند.از همکاران شبکه بانکی انتظار این است که مقررات ابلاغی برای شبکه بانکی را رعایت کنند و در مواردی که متوجه می‌شوند اجرای مقررات با اشکالات مواجه است، ایرادات را به بانک مرکزی برای اصلاح پیشنهاد دهند. علاوه بر این، در کمیته بانک مرکزی که مقررات تعیین می‌شوند درنظر داریم تا نخبگان بانکی نیز دراین کمیته حضور داشته باشند و از نظرات آنها استفاده شود تا مقرراتی تصویب می‌شود که قابلیت اجرا داشته باشند.»
مدیر عامل بانک سامان در این باره می گوید: با افزایش قیمت تمام شده و اصرار بر ثابت ماندن نرخ تسهیلات کار بانک ها سخت می شود و لذا پیشنهاد رقابت در بازه محدود را داریم. اگر سیاست گذاری ها به سمت این برود که بانک ها زیان ده شوند تبعات اجتماعی بسیار بزرگی خواهد داشت لذا پیشنهاد انعطاف و رقابت پذیری در محدوده و بازه محدود بین بانکها را داریم. درآمدهای کارمزدی متناسب با تورم نیست و نمی توان انتظار داشت که قیمت تمام شده پول همچنان رو به افزایش باشد اما نرخ سود تسهیلات و خدمات ارائه شده ثابت بماند. بانک مرکزی یک سال است که بخشنامه ای در دست تصویب دارد که این بخشنامه باید به تائید شورای پول و اعتبار برسد. با اعمال این بخشنامه نسبت کفایت سرمایه بانک سامان ۸.۴ درصد خواهد بود.
طبق برآورد آماری، انباشت تفاوت تقاضای پول هفتگی بانکها و مقدار بدهی سررسید شده از هفته‌های گذشته به عنوان پول آزاد در بازار بین‌بانکی در سال جاری نسبت به پیک سال ۱۴۰۰ روند کاهشی گرفته است و به تبع آن نرخ بهره دچار افزایش قابل توجهی نسبت به متوسط سال گذشته شده‌است که با ادامه این روند احتمالا سیاستگذار در صدد اجرای سیاست پولی انقباضی بوده و با افزایش نرخ بهره بدون ریسک دست‌کم تا پایان تابستان جاری می‌توانیم انتظار رکود نسبی در بازار سرمایه را داشته باشیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در خصوص افزایش سرمایه بانکها می‌گوید: «یکی از اقدامات دولت که در ماه‌های اخیر در مجامع بانکها دولتی و برخی بانک‌های خصوصی پیگیری می‌شود، افزایش سرمایه آنها بوده است.در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانکها استفاده شود و تاکنون برخی از بانکها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانکها اطلاع‌رسانی انجام شده است. سعی می کنیم که ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه تا پایان سال محقق شود و به طور کلی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.»
محمد کهن دل کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است؛ اعمال حاکمیت بر بانک‌های کشور و نظارت بر پرداخت تسهیلات شفاف، کنترل کامل اضافه برداشت‌ها و در نهایت نظارت بانک مرکزی در اعطای تسهیلات مبتنی بر قانون عملیات بانکی و بدون ربا به‌طورقطع از طریق درونزا کردن عرضه پول، در منطقی کردن نقدینگی حرکت بزرگی صورت خواهد گرفت.
از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور، اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا 31 خرداد ماه 1401 تعداد 190 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در مجموع به مبلغ 255 هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است، که از نظر مبلغی بیش از 71 درصد و از نظر تعدادی 8.5 درصد رشد داشتیم.
به گفته کارشناسان اقتصادی هم اکنون باید خلق نقدینگی توسط بانکها متوقف شود در مقطع کنونی برخی از بانک ها ورشکسته هستند، زیرا تسهیلات کلانی که به افراد خاص داده شده اقساط برنگشته است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن میزان تورم نرخ بهره واقعی در ایران منفی است.
صالح‌آبادی درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای تقویت کفایت سرمایه بانک ها می‌گوید: «در این زمینه امیدواریم مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه بانکها بتواند به تقویت کفایت سرمایه بانکها منجر شود. از دیگر مواردی که بانکها باید نسبت به رعایت آن توجه ویژه داشته باشند، رعایت نرخ سپرده و تسهیلات است که معمولا بیشتر شکایت‌ها از شبکه بانکی نیز در این زمینه است و اخیرا چندین شعبه در خصوص رعایت نکردن نرخ‌های مصوب به هیئت انتظامی ارجاع داده شده است.»
رئیس کل بانک مرکزی درباره تامین نقدینگی بانکها اعلام کرد: «بانک‌هایی که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند. یکی از مصوبات بسیار هم در سیستم بانکی ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانک‌هاست، زیرا اگر مصارف یک بانک بر منابع آن فزونی پیدا کند، آن بانک با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد که بدین منظور، بانکها باید به این موضوع توجه ویژه کنند تا ناترازی در منابع و مصارف آنها ایجاد نشود. علاوه براین، بدون توجه به منابع موجود خود، تسهیلاتی را تصویب نکنند که نقدینگی را با کمبود مواجه کند و منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شود.»
سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاستی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد، سرعت در تعدیل و منطقی بودن این نرخ را اعلام کرد و درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، اظهار می‌کند: «سیاستی مبتنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود، البته روند منطقی این است که همه نرخ‌هایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند. هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل را برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند.»
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در این باره می‌گوید: «درباره واگذاری اموال مازاد بانکها هم تاکید کرد: براساس قانون باید واگذاری اموال بانکها انجام شود و در این زمینه جلساتی با بانکها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز بر این موضوع تاکید دارد و امیدواریم امسال مقدار قابل توجهی از اموال و سهام مازاد بانکها واگذار شود. امیدواریم که با این اقدامات، ترازنامه بانکها بهبود یابد. یکی از سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد که با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود، کمک به اصلاح ساختار مالی بانکها است تا در نتیجه آن، توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.»
عدم ناترازی بانکها و اصلاح ساختار مالی بانکها که به موجب آن بخشنامه اعطای تسهیلات تعیین شده از طرف دولت را برای آنها مشخص نموده، گروه بانکی کشور را نگران کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه کرده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از ارائه برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه و تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها خبر داده اند. وزارت اقتصاد برنامه های ابلاغی را برای بانک ها در چارچوب سیاست کنترل تورم که خط قرمز دولت نامیده شده، اعلام کرده و از طرفی نیز برنامه‌هایی را برای بهبود روند کاری بانکها و جلوگیری از ورشکستگی و منفی شدن بازار پولی و مالی عنوان کرده است. حال باید منتظر ماند و نتیجه این اقدامات را طی ماه‌های آینده نظاره گر بود.
