مقررات کشورهای منطقه برای مدیریت آب های زیرزمینی

به گزارش شمانیوز به نقل از هیبنا، کمپین «من ایرانم، مرا دریاب» از سوی بانک مسکن، هدف خود را آگاهی بخشی و اطلاع رسانی صحیح درباره منابع طبیعی نظیر آب و خاک قرار داده است. یکی از مهمترین چالش های پیش رو در بخش آب، استفاده غیر اصولی از منابع زیرزمینی است.

بررسی ها نشان می دهد که تقریباً در تمامی کشورها، چاه های غیرمجاز وجود دارد. البته در کشورهای توسعه یافته، قیمت گذاری واقعی آب، وجود قوانین بازدارنده، وضع جریمه های سنگین، نظارت سیستمی بر منابع و مصارف آب و وجود پایگاه های آماری مناسب باعث کاهش انگیزه مردم به حفر چاه غیرمجاز شده است. در این کشورها با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی از نحوه استفاده بهینه از منابع آب حفظ و تضمین توسعه پایدار ایجاد شده است. ازسویی دیگر در بسیاری از این کشورها به واسطه مقادیر بالای حجم آب تجدیدشونده در هر سال، منابع آب کافی برای اغلب بهره برداران در دسترس است و لذا از طریق مجاری معرفی شده اقدام به درخواست و استفاده از منابع آب زیرمینی کرده و با سیر مراحل و پرداخت هزینه های از پیش تعیین شده نسبت به برداشت از سفره های زیرزمینی اقدام می کنند. در این حالت نیز میزان برداشت آب زیرزمینی در هر منطقه به دقت مورد پایش دستگاه های ذیربط قرار داشته و برنامه ریزی لازم در این خصوص صورت می گیرد. ولی در مقابل، در کشورهای درحال توسعه که شرایطی کم و بیش مشابه ایران دارند، با اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه های عملیاتی کنترل کننده از قبیل انسداد و تصویب قوانین مناسب و تعیین ارزش واقعی آب اقدام به کاهش چاه های غیرمجاز کرده اند.در این خصوص برخی از کشورها راهکارهایی به منظور مدیریت برداشت منابع آبی زیرزمینی کردند. در این گزارش به تجربه دو کشور خاورمیانه، درباره مدیریت آب های زیرزمینی می پردازیم.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 2007 ، دولت اردن برای کنترل و نظارت بر حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز اقداماتی اساسی را به عمل آورد. به موجب دستورالعمل جدید، دولت موظف شد تمامی چاه های غیرمجاز موجود در این منطقه را تخریب (پر و غیرقابل استفاده) و هرگونه کشت و زرع و یا ساخت و ساز انجام شده را تخلف اعلام کند. طبق آمار منتشر شده در سال 2013 در این کشور 1500 چاه غیرمجاز شناسایی شده که جهت انسداد داوطلبانه این چاه ها مهلتی یک ساله به بهره برداران داده شد. مجازات حفر چاه غیرمجاز جدید در اردن5 سال زندان و جریمه به میزان 7000 دینار اردن است.

یکی از مفیدترین اقدامات انجام شده در اردن کمک گرفتن از رهبران قبیله ای برای انسداد چاه های غیرمجاز بوده که به گفته مسوولان اردنی نتیجه مناسبی را دربرداشته است. هم اکنون در این کشور جریمه های سنگینی برای تخلفات آبی در نظر گرفته شده است. به طوریکه ایجاد تداخل در پروژه های آبی یا پساب نیز سه سال زندان و 5000 دینار اردن جریمه در نظر گرفته شده است. همچنین قوانین به گونه ای وضع شده که میزان جرائم در صورت تکرار تخلف، دو برابر می شود.

همچنین جهت انسداد چاه ها در امارات متحده عربی یک کمیته از نهادهای کلیدی دولتی تشکیل شده است که شامل اداره کل ابوظبی، اداره حمل ونقل شهری، اداره قضایی و شرکت رسانه ای ابوظبی است. این گروه قبل از انسداد چاه های غیرمجاز یک مهلت 6 ماهه را برای بهره برداران چاه های غیرمجاز در نظر گرفته تا در این مدت بهره برداران چاه های غیرمجاز با تماس با این نهاد برای انسداد چاه غیرمجاز خود هماهنگی کرده و از جریمه معاف شوند. به عبارتی دیگر، مالکان چاه های غیرمجاز با انجام هماهنگی های داوطلبانه، آمادگی خود را جهت انسداد چاه غیرمجاز اعلام کرده و به این ترتیب از جریمه بیشتر ناشی از گزارش نکردن و ثبت آن در سامانه اطلاعاتی دولت معاف شوند.