دولت در افزایش حقوق کارگران برخلاف مصوبه مجلس عمل کرده است

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، اظهار کرد: افزایش حقوق 21 درصدی کارگران هیچ تناسبی با مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد. براساس تبصره بودجه سال 99 صراحتاً مصوب شده که نباید حقوق کارگران از دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر باشد، اما در جلسه شورای عالی کار حقوق کارگر حدود یک میلیون 800 هزار تومان مصوب شده است؛ لذا این موضوع کاملاً با قانون مغایرت دارد و نباید همچنین مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند.

وی افزود: بعد از اینکه شورای عالی کار افزایش 21 درصدی را به تصویب رساند و اعتراضات متعددی را در پی داشت، هم سخنگوی دولت، هم وزیر کار و هم نمایندگان کارفرماها قول داده بودند که دوباره این مصوبه اصلاح و اصلاحاتی در افزایش حقوق کارگران صورت بگیرد، اما در یک حرکت تعجب‌انگیزی وزیر کار همان مصوبه‌ای را که مورد اعتراض قشر کارگری بود را به همه بنگاه‌های اقتصادی ابلاغ کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری منتقد افزایش 21 درصدی حقوق کارگران هستند و انصافاً باید از دولتی‌ها و آقای وزیر کار پرسید آیا در شرایط تورمی حاکم بر کشور و آسیب‌هایی که کرونا به اقتصاد وارد کرده، می‌توان با یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق گذران زندگی کرد؟

نقوی حسینی افزود: با یک میلیون و 800 هزار تومان به سختی می‌توان هزینه‌های آب و برق و گاز و تغذیه منزل را تهیه کرد، چه برسد به تأمین هزینه اجاره‌بها و تأمین هزینه تفریح یا پوشاک و آموزش.

وی یادآور شد: همین هفته گذشته فراکسیون کاری جلسه‌ای را برگزار و بیانیه‌ای را در حمایت از کارگران صادر کرد و درخواست اعمال تبصره 12 قانون اساسی را از دولت خواستار شدند؛ لذا مجلس دهم تا پایان دوره در پی اصلاح حقوق کارگران خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در روزها و ماه‌های آینده به خاطر شیوع ویروس کرونا گفت: بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی که به تولید کالا می‌پردازند از وضعیت مساعدی برخوردار نیستند و اگر فکری به حال آنها نشود، هرلحظه احتمال تعطیلی این مراکز وجود دارد.