قوانین و راهکارها برای حق مسکن کارگران

به گزارش ملک هفت ، حق مسکن کارگران یکی از مسائلی است که هر ساله در دولت و اتحادیه های کارگری مورد بحث قرار می گیرد.

طبق قانون کار، کسانی که از کارفرما دستور و دستمزد می گیرند کارگر محسوب می­ شوند.

اگرچه به نظر می رسد که کارگران بیشتر در حوزه بخش خصوصی مشغول باشند ولی کارگران دولتی هم وجود دارد. برای حمایت از کارگران قانون کار حقوقی را برای آن­ها تعیین کرده است.

حق مسکن کارگران در ماده 149 قانون کار مد نظر قانون گذار قرار گرفته است.

در این ماده آمده است که کارفرمایان باید برای تامین مسکن کارگران همکاری مستقیم با تعاونی های کار و در صورت عدم وجود آن ها با خود کارگران داشته باشند.

حتی در شهرک های صنعتی و محوطه های کارگاهی بزرگ کارفرمایان لازم است تا محلی را برای مسکن کارگران در نظر بگیرند.

از آنجایی که تحمیل بار مسکن کارگران بر دوش کارفرمایان ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد دولت نیز موظف است که از طریق وزارت راه و شهرسازی و تسهیلات بانکی در حق مسکن کارگران مشارکت نماید. آیین نامه آن نیز توسط هیئت دولت تهیه و تصویب می شود.

در راستای این قانون و همین طور بدین خاطر که بسیاری از کارهای تولیدی بر عهدۀ بخش خصوصی است و معمولا کارفرماها با نوسانات اقتصادی روبرو هستند، دولت و مجلس هر ساله برای حمایت از کارگران جلساتی را برگزار و قوانین و آیین نامه هایی را وضع می کنند تا بخش تولیدی کشور از رونق نیفتد.

با توجه به تحلیل های ملک هفت از بازار مسکن، حق مسکن کارگران هر ساله با توجه به تورم املاک محاسبه می شود و در قالب کمک هزینه به کارگران ارائه می­شود.

در جلسه 17 خرداد 99 هیئت دولت، مبلغ کمک هزینه حق مسکن کارگران 200 هزار تومان افزایش یافت و ماهانه به مبلغ 300 هزار تومان رسید.

در کنار این حق مسکن کارگران که به صورت کمک برای اجاره مسکن کارگری است طرح هایی نیز به منظور خانه دار شدن کارگران در طولانی مدت وجود دارد.

حق مسکن کارگران یکی از دغدغه های دولت ها برای تامین رفاه کارگران است.

فراز و نشیب های حق مسکن کارگران

طبق نظر یک فعال حوزه کار، حق مسکن کارگران باید 50% اجاره بها را پوشش دهد. با توجه به تورم هر ساله هزینه کمک برای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ نوسان زیادی دارد.

با این حال برخی عقیده دارند که کارگران بیشتر در حومه شهرها ساکن هستند و برای همین برای تعیین حق مسکن کارگران باید بازار مسکن در حومه را در نظر گرفت.

در سال 99 تصمیم گیری برای مقدار کمک هزینه مسکن کارگران مدتی به طول انجامید و با اینکه مرسوم بود با وجود تصویب نهایی مبلغ، هزینۀ کمکی از ابتدای سال محاسبه و به کارگران پرداخت شود، امسال این پرداختی پس از گذشت سه ماه از سال پرداخت خواهد شد.

به عقیده کارشناسان ملک هفت، حق مسکن کارگران بخشی از مزایای همراه با کار است و باید همزمان با حقوق کارگران پرداخت شود.

طرح مسکن ملی جایگزینی برای مسکن مهر

در طرح مسکن مهر سهمیه­ ای برای کارگران در نظر گرفته شده بود که پس از لغو این طرح قرار شد تا نیمی از طرح مسکن ملی به کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی هستند تعلق گیرد.

بدین ترتیب حق مسکن کارگران از طرح مسکن ملی 200 هزار واحد مسکونی است که تا سه سال آینده از سال 1399 به کارگران تحویل داده می شود.

در این طرح حق مسکن کارگران بر اساس اولویت نیازمندی ایشان به کارگران اختصاص می یابد. رویکرد اصلی در این طرح تامین مسکن با معیارهای مقرون به صرفه بودن و فراهم کردن مسکن متناسب با توان اقتصادی خانواده­ های کارگری است.

با توجه به تبصره 2 ماده 149 قانون کار دولت کارفرمایان را نیز دعوت به همکاری در زمینه تامین مسکن کارگران در طرح ملی مسکن نموده است. برای حمایت از این طرح تخصیص زمین و تامین مصالح ارزان در دستور کار دولت قرار گرفته است.

اختصاص بخشی از طرح مسکن ملی به مسکن کارگران

حدود ده طرح دیگر برای تامین مسکن کارگران پیشنهاد شده است که این طرح ها شامل اجاره به شرط تملیک و مسکن اجاره ای بلند مدت و استفاده از ظرفیت کارخانه های تولید سیمان و میلگرد برای تامین مسکن کارگرانشان و برخی طرح های دیگر است.

در این طرح ها سعی بر آن است تا سهم کارگران برای تامین مالی مسکن به حداقل برسد.

وام ودیعه مسکن

در حالی که مبلغ ودیعه برای اجاره مسکن هر سال افزایش می یابد امسال با تورم بالا، این مبلغ بالاتر نیز رفته است به همین دلیل تمهیداتی برای وام ودیعه مسکن به ارزش مبلغی از ودیعه به اجاره نشینان اندیشیده شد.

در این طرح نیز اولویت بندی بر اساس نیازمندی قشرهای مختلف صورت گرفته است که کارگران نیز از اقشار هدف این طرح هستند.

این وام برای تهران 50 میلیون تومان برای سایر شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر 30 میلیون تومان و برای سایر شهرها 10 میلیون تومان است.

 برای ثبت نام وام مذکور باید به سایت tem.mrud.ir مراجعه نمود.

کارگران غیر رسمی و حق مسکن کارگران

به گزارش ملک هفت، با وجود تلاش دولت برای حمایت از کارگران، متاسفانه بخش وسیعی از کارگران و همینطور نیروی کار کشور در قالب طرح های حمایتی دولت مانند حق مسکن کارگران قرار نمی گیرند، چرا که بسیاری از قراردادهای کار به صورت قراردادهای کوتاه مدت هستند و یا حتی قراردادی میان کارگر و کارفرما منعقد نمی شود و از این رو بسیاری از کارگران معروف به نیروی کار غیر رسمی از این طرح ها جا می مانند.

همچنین بسیاری از نیروی کار دارای بیمه نیستند و با توجه به اینکه بیمه شدگان تامین اجتماعی یکی از گزینه های اولویت بندی مستحقان دریافت طرح مسکن ملی و حق مسکن برای کارگران است، این معیار به جای آنکه اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی را نشان دهد بسیاری از آنان را نادیده خواهد گرفت.

هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوارها سهم زیادی را می گیرد و لازم است تا فکری به حال کارگران غیررسمی شود.

با توجه به اینکه در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که دولت مکلف است تمام امکانات خود را برای موارد 16 گانه ای به کار گیرد که یکی از این موارد ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است، بر عهده دولت است تا برای تامین کارگران روزمزد و غیر رسمی نیز تمهیدات لازم را بیندیشد.