حاکمیت تفکر دولتی بر نظام بانکی

به گزارش شمانیوز، وی می‌گوید :نباید فراموش کرد که بانکداری یک صنعت بوده و با فعالین این صنعت همانند هر کسب و کار دیگری رفتار کرد. اما متاسفانه چنین دیدگاهی در دولت و مجلس ما وجود نداشته و به بانک ها همواره به عنوان منابع نامتناهی مالی نگاه می شود. هر بخش هر جا که کم می آورد انتظار دارد که بانک ها آن را جبران کنند. این نگاه به مفاد بودجه ای هم رخنه کرده است . این اقتصاد دان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سال های گذشته معمولا دولت در بانک های دولتی مداخله می کرد، ادامه داد : این رفتار اشتباه حالا هم به بانک های خصوصی کشور تسری پیدا کرده و این ضد اقتصاد آزاد است . به گفته عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور، بخش زیادی از مشکلات نظام بانکی به خصوص بانک های خصوصی کشور، حاصل تفکر دولتی حاکم بر اقتصاد است . بسیاری از مسئولین تصور می کنند که بانک های خصوصی کشور باید هر دستوری که از بالا می رسد را رعایت کنند. در واقع اصلی‌ترین مشکل نظام بانکی بی‌دفاعی است. در واقع تمامی مراجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نسبت به بانک‌ها واکنش منفی دارند. هیچ‌گاه نمی‌گویند که بانک‌ها در فلان زمینه حق داشتند و همه‌جا علیه بانک‌ها صحبت می‌کنند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر مشکلی در بانک‌های خصوصی وجود دارد به خاطر ایراداتی است که به‌طور کلی در اقتصاد کشور ایجاد شده، ادامه داد: در حال حاضر نهادهای قانونگذار و ناظر در بانک‌ها افزایش یافته است. این موضوع باعث شده بانک‌ها نیز دچار سردرگمی شوند . در گذشته فقط بانک مرکزی قوانین حاکم بر نظام پولی و مالی را تعیین می کرد اما حالا از نمایندگان مجلس گرفته تا وزرای دولت های مختلف خواسته های متعددی از نظام بانکی دارند. .‌ندری بر این باور است که فشارهایی متعددی که از تمام جوانب به بانک‌ها اعمال می‌شود و موانعی که به شکل متعدد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، موجب شده که صنعت بانکداری جذابیت سابق را نداشته باشد.‌ به بهانه حمایت از تولید بانک های خصوصی را زمین نزنیم/ او با بیان اینکه دولت ها در نظام بانکی ما بیش ازاندازه مداخله می کنند، ادامه داد: دولت ها بانک ها را موظف به پرداخت تسهیلات می کنند، نرخ سودها را به صورت دستوری تعیین می کنند و آنها را وادار به خرید اوراق می کند. غافل از اینکه منشا بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد به ویژه تورم بالا همین رفتار اشتباه با بانک هاست.‌ به گفته ندری ، در همه جای دنیا نرخ سود هم مثل هر خدمت و کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست و در بازار به دست می‌آید اما درایران به صورت کاملا دستوری از سوی دولت تعیین می شود. این اقتصاددان افزود: در همه جای دنیا بدحسابان بانکی جریمه می شوند اما ما در کشورمان به بدهکاران بدحساب جایزه بدحسابی پرداخت می کنیم . در اینکه باید از تولید حمایت کنیم شکی نیست اما قرار نیست به بهانه حمایت از تولید یک بانک های خصوصی را که یک بنگاه اقتصادی کاملا خصوصی است را زمین بزنیم .
وی با بیان اینکه عمر برخی از واحدهای تولیدی سر آمده است, افزود: فکر می کنیم هر واحد صنعتی با هر تولید و بهره وری را باید سرپا نگه داشت . غافل از اینکه برخی از محصولات تولیدی در ایران ارزش افزوده اقتصادی نداشته و باید قید آنها را زد.‌ تسهیلات دستوری بلای جان نظام بانکی/ وی همچنین ادامه داد : جدای از بندهایی بودجه ای که به نوعی بار مالی به ویژه برای بانک های خصوصی کشور دارد، همه ساله بانک ها ناچارند به تسهیلات تکلیفی که دولت یا مجلس تصویب می کنند، تن دهند . به عنوان مثال پارسال دولت بانک ها را مکلف کرد تا یک میلیون تومان تسهیلات به تمام یارانه بگیرها پرداخت کنند. همچنین پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان و تامین منابع لازم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بخش دیگری از تسهیلات تکلیفی است که بانک ها با دست و پنجه نرم می کنند. البته این اقتصاد دان معتقد است که تاثیر منفی تسهیلات تکلیفی بر تراز نامه بانک بیش از مصوبات غیر کارشناسی شده بودجه است . چرا که این تسهیلات عمدتا به بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود که کارایی خوبی نداشته و توانایی بازپرداخت آن را ندارند . در نهایت بیشتر این وام ها به مطالبات معوق تبدیل می شوند .‌به گفته او،البته این تسهیلات تکلیفی تنها محدود به این دولت و مجلس نبوده و در دوره های قبلی هم وجود داشته است . اوضاع در دولت نهم و دهم حتی بدتر هم بود . به طوری که آقای احمدی نژاد روی کاغذ بانک ها موظف به پرداخت وام به فردی که در سفرهای استانی خواهان کمک از رییس جمهور شده بود، می کرد . ندری توضیح داد : بانک های ما بانک های بزرگی نیستند. وقتی به مشکل برمی خورند، ناچارا دولت که خود با کسری شدید بودجه مواجه است ،به کمک آنها می آید و بانک مرکزی ناچار به چاپ پول پر قدرت می شود. حاصل این رفتارهای اشتباه چیزی رشد بالای پایه پولی و رشد نرخ تورم نیست.