آغاز تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه آزاد اروند / فعال‌سازی واردات از مرز شلمچه
با رفع موانع داخلی و آغاز رسمی واردات از مرز شلمچه، منطقه آزاد اروند وارد مرحله‌ای جدید از فعالیت‌های اقتصادی شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز رونق تجارت، بهبود معیشت و احیای نقش تاریخی آبادان و خرمشهر در مبادلات منطقه‌ای باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اعلام این خبر از فعال‌سازی کد گمرکی واردات در مرز شلمچه خبر داد و گفت:
«در حال حاضر امکان واردات کالا از عراق و سایر کشورها از طریق مرز شلمچه فراهم شده است. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت با افزایش گردش کالا و تسهیل مبادلات، بر اقتصاد محلی تأثیرگذار باشد.»
وی با اشاره به اینکه در مرحله نخست، واردات از طریق تجار رسمی انجام خواهد شد، افزود:
«در مراحل بعد، زیرساخت‌های لازم برای ورود مستقیم شهروندان منطقه به فرآیند واردات نیز فراهم می‌شود. هدف ما، فراهم‌سازی زمینه مشارکت عمومی در اقتصاد منطقه‌ای است.»
خانزادی همچنین به ضرورت تعریف منافع مشترک با طرف عراقی اشاره کرد و توضیح داد:
«برای هماهنگی بیشتر و جلب همراهی طرف عراقی، مذاکراتی در سطح تخصصی با فعالان اقتصادی عراق انجام شد. نتایج این گفت‌وگوها امیدوارکننده بوده و بیانگر اراده دو طرف برای آغاز همکاری مشترک است.»
وی با قدردانی از آقای سید وسام الموسوی، سرکنسول عراق در اهواز، گفت: «ایشان نقش فعالی در تسهیل ارتباطات و همراه‌سازی طرف عراقی ایفا کردند و با رویکردی همدلانه، مسیر اجرایی‌شدن این طرح را هموارتر ساختند.»
مدیرعامل منطقه آزاد اروند با تأکید بر اینکه تمامی الزامات قانونی و اجرایی در سمت ایران برطرف شده است، ادامه داد:
«در حال حاضر، تلاش برای جلب مشارکت فعالان اقتصادی عراق ادامه دارد و سازمان با جدیت پیگیر تحقق منافع شهروندان منطقه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی در این زمینه است.»
خانزادی با یادآوری پیشینه تاریخی آبادان و خرمشهر در عرصه تجارت منطقه‌ای، اظهار کرد: «رونق اقتصادی این منطقه همواره با فعالیت‌های بازرگانی گره خورده است. ما مصمم به احیای این هویت تجاری با نگاهی نو و منطبق با منافع عمومی هستیم.»
وی در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های دکتر رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، و دکتر فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد:
«با استمرار رایزنی‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های لازم، زمینه همکاری پایدار با طرف عراقی فراهم شده و مسیر توسعه اقتصادی در منطقه آزاد اروند هموارتر خواهد شد.»
