سخنگوی اقتصادی دولت:
صحن علنی به بهبود تراز لایحه بودجه و جلوگیری از کسری بودجه کمک کند
سخنگوی اقتصادی دولت برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ را موجب افزایش کسری دانست و تاکید کرد : هر تغییری باید با پیش بینی درآمد پایدار همراه باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ را موجب افزایش کسری دانست و تاکید کرد : هر تغییری باید با پیش بینی درآمد پایدار همراه باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت جهت گیری کلی لایحه بودجه سال آینده را کاهش ناترازیها برشمرد و ضمن تشکر از تلاشهای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزودن هزینههایی در کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن منابع پایدار انتقاد و اظهار امیدواری کرد که در صحن مجلس به حفظ تراز بودجه سال آینده توجه شود.
سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: جهت گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازیها بوده و از سوی دولت تلاش شده تا در بودجه سال آتی، ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.وزیر اقتصاد اظهار کرد: لایحه بودجه ١٤٠٣ چون اولین لایحه ای است که بر اساس فرمت جدید آیین نامه داخلی مجلس ارائه شده است؛ بر این اساس دولت تلاش کرد تا لایحه متفاوتی ارائه کند .
اگرچه کمیسیون تلفیق همکاری مناسبی در روند بررسی لایحه داشته اما برخی افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها منجر به ناترازی و کسری بودجه می شود . وی تاکید کرد: در جریان رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، برخی هزینههایی اضافه شد که موجب ناترازی و تشدید مشکلاتی است که دولت تلاش کرده بود تا با واقعی دیدن درآمدها و هزینه ها آنها را به حداقل برساند.
وی حل مشکل ناترازی بودجه را بر مبنای سیاست های کلی برنامه هفتم برشمرد و تاکید کرد: به دنبال مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق و افزایش هزینه ها و عدم پیش بینی منابع لازم برای جلسه ای با حضور اعضای این کمیسیون در دولت برگزار شد و اعتراض دولت به افزایش هزینه ها بدون منابع به آنها اعلام شد. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اصرار و تمرکز دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بر این بوده که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود و اگر بناست هر مصوبهای جایگزین پیشنهادات دولت شود باید منابع پایدار برای آن در نظر گرفته شود.
خاندوزی در پایان با بیان اینکه دولت انتظار دارد صحن مجلس به بهبود تراز لایحه و جلوگیری از کسری و ناترازی کمک کند؛ ابراز امیدواری کرد که در جریان تصویب نهایی بودجه سال آینده کشور در صحن مجلس، این موارد برطرف شود تا کشور در سال 1403 دچار کسری و ناترازی بودجهای که مقدمه ای بر ناترازی در بخش های دیگر و تورم است، نشود.