تجربه‌ای که باید در قراردادهای خارجی جدید به کار بست

میرهادی رهگشای - کارشناس ارشد اقتصاد

از اوایل دهه‌ 2000 میلادی روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی روندی رو به رشد را آغاز کرد؛ به طوری‌که طبق آمارهای جهانی در سال 2011 میزان کل تجارت کالای ایران و اتحادیه اروپا به حدود 28 میلیارد یورو رسیده بود. در آن زمان شرکت‌های اروپایی حضور فعالی در بازار ایران داشتند؛ اما از سال 2011 با سخت‌ترشدن تحریم‌ها، اتحادیه اروپا به سرعت تعاملات اقتصادی و خصوصا تجاری خود با ایران را کاهش داد؛ چنانکه میزان کل تجارت کالای ایران و اتحادیه اروپا در سال 2013، با 80 درصد کاهش در عرض دو سال، به 6 میلیارد یورو رسید. همچنین بسیاری از شرکت‌های اروپایی با وجود منافع گسترده‌ای که در بازار ایران داشتند، مجبور به ترک آن شدند.

برخی از شرکت‌های اروپایی در حالی ایران را ترک کردند که با طرف‌های ایرانی خود قرارداد بلندمدت منعقد کرده بودند و رفتن آن‌ها ضررهای بسیاری را به شرکت‌های ایرانی وارد کرد. به طور قطع از آنجا که رهاکردن قرارداد از سوی شرکت‌های خارجی و عمل‌نکردن آن‌ها به تعهدات خود موجب بروز این ضررها شده بود، آن‌ها می‌بایست به طرف‌های ایرانی غرامت می‌پرداختند؛ اما برخی شرکت‌های خارجی با استناد به اینکه قوانین تحریمی وضع‌شده در کشورهایشان اجازه‌ی حضور آن‌ها در بازار ایران را نمی‌دهد، به تعهدات خود عمل نکردند و هیچ غرامتی نیز به طرف‌های ایرانی پرداخت نکردند.

همچنین شکایت شرکت‌های ایرانی از طرف‌های خارجی خود به مجامع بین‌المللی نیز تنها در برخی موارد با موفقیت همراه بود که قراردادها از نظر حقوقی محکم‌تر منعقد شده بودند و در این موارد شرکت‌های ایرانی موفق شدند بخشی از ضررهای خود را از طرف‌های خارجی بگیرند. در شرایط کنونی که شرکت‌های خارجی منتظر لغو تحریم‌های ایران هستند تا دوباره با ورود به بازار ایران منافع گذشته خود را بدست آورند، لازم است تدابیری اتخاذ شود که مشکلات ناشی از ترک ایران توسط شرکت‌های خارجی، به هر دلیلی، دوباره دامن‌گیر شرکت‌های داخلی نشود؛ زیرا حتی اگر تحریم‌ها در پی توافق بدست آمده برداشته شود، روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی نشان می‌دهد که هیچگونه تضمین بلندمدتی برای تحریم‌نشدن ایران به بهانه‌های مختلف از قبیل حقوق بشر و ... وجود ندارد.

در نتیجه ضروریست در زمان انعقاد قراردادهای تجاری با طرف‌های خارجی، بندهای حقوقی محکمی در نظر گرفته شود که طبق آن‌ها چنانچه طرف‌های خارجی بنا به هر دلیلی، از جمله تحریم ایران از سوی کشورهای متبوعشان، شورای امنیت سازمان ملل و یا هر تحریم فراسرزمینی دیگری، از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند.

از آنجا که در شرایط فعلی شرکت‌‎های زیادی برای حضور در بازار ایران ابراز علاقه کرده‌اند، ایران نباید شرایط تحمیلی از سوی آن‌ها را بپذیرد و می‌تواند با گنجاندن چنین شرط‌هایی در قراردادها به صورتی فعال شرایط مد نظر خود را لحاظ کند. اکنون زمان آن است که ایران طرف‌های خارجی خود را انتخاب کند و این انتخاب باید با معیارهایی هوشمندانه صورت بگیرد. یکی از این معیارها تداوم قرارداد حتی در شرایط تحریم تا زمان اتمام قرارداد است که با پذیرش شرط وجود بند ضدتحریمی با شرایط گفته‌شده، فضا برای ایران قابل اتکاتر می‌شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت در آن‌ها سهام‌دار است ابلاغ شود که در تمامی قراردادهای همکاری میان‌مدت و بلندمدت با شرکت‌های خارجی، موظفند بندی را بگنجانند که به موجب آن طرف‌های خارجی موظف شوند در صورت وضع هرگونه تحریم حال و آینده از سوی کشورهای خارجی، با هر عنوانی، به تعهدات خود عمل کنند. همچنین مناسب است شرکت‌های خصوصی نیز از این قراردادها الگو بگیرند و آن را در قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت خود با شرکت‌های خارجی لحاظ کنند.

انتهای پیام