فکری به حال ریخت و پاش های اقتصادی باید کرد

دو سال از فعالیت دولت یازدهم برخی معتقدند که مدیریت وزارت نفت، سلیقه ای بوده که این موجب تضعیف چشم انداز اقتصادی ایران می شود؛ با این حال با نزدیکی انتخابات مجلس نهم، شاهد سکوت نمایندگان کمیسیون انرژی و یا وکلای شهرهای نفت خیر هستیم.

به گزارش انتخاب خبر، اما چندی پیش احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تذکر شفاهی خود انتقاداتی را نسبت به وزیر نفت مطرح کرد.

به گفته بخشایش اردستانی، مجلس در برخورد با وزارت نفت و وزیر آن انفعالی و احساسی برخورد می کند و این ضعف به هیأت رئیسه مجلس برمی گردد.

حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر در واکنش به صحبت های این نماینده مجلس، اظهار داشت: متأسفانه اکنون سال پایانی مجلس است و برخی جریانات و موضع گیری های مجلس با شائبه هایی سیاسی همراه است.

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تأکید بر اینکه این شائبه ها زمانی بیشتر می شود که شاهد حضور نمایندگان مجلس دولت های نهم و دهم هستیم، افزود: متأسفانه این اتفاقات، فجایع بزرگی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

وی تصریح کرد: به طور قطع عمکرد دولت کنونی با دولت نهم و دهم قابل مقایسه نیست. کابینه روحانی به هر صورت و با تمام کاستی ها در شرایطی دولت را تحویل گرفت که کشور با مشکلات بزرگی از قبیل بحران جدی دارو روبرو بود، همچنین سرمایه گذاری در بخش نفت از مدت ها پیش متوقف بود و بسیاری از شرایط تولید نفت در شرف توقف کامل بود.

راغفر با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش بسیاری برای خروج از بحران ها انجام داده است، تأکید کرد: البته خود دولت مدعی نیست که بهترین عملکرد را دارد.

وی در خصوص جریاناتی که مربوط به استیضاح برخی وزرا از جمله وزیر نفت بوده، بیان داشت: اقدامات برخی از جناح های مجلس برای استیضاح برخی از وزرا به خصوص آنهایی که نقش بین المللی در ایران دارند و به لحاظ اقتصادی، حساس هستند موجب نگرانی هایی می شود که شائبه سیاسی بودن این دسته اقدامات را بر می انگیزد.

وی گفت: در سالی که به سال همدلی و همزبانی با دولت نامگذاری شده باید نمایندگان مجلس نیز این سرفصل را در دستور کار خود قرار دهند و به جای اینکه پای دولت را بکشند، دست دولت را بگیرند و در یک گفتگوی دائمی، راه حل ها و توصیه های خود را ارائه کنند تا وضعیت موجود بهبود یابد.

این اقتصاددان بیان داشت: حتی اگر استیضاح وزیر نفت به نتیجه برسد، به طور قطع وضع این وزارتخانه آن گونه که برخی ها انتظار دارند، یک شبه متحول نخواهد شد؛ بلکه تحول نیازمند همکاری همه جانبه بخش های مختلف کشور و سیاست گذاری ها است تا بتوان مشکلات کنونی را مرتفع کرد.

به گزارش انتخاب خبر، در همین حال، نماینده مردم اردستان از این مسأله انتقاد کرده که وزیر نفت، ماهیانه 100 میلیون تومان به مدیرعامل شرکت نیکو در سوئیس می دهد؛ در حالیکه این مدیر از 12 ماه سال 14 ماه آن در ایران است که این حرکت به سمت اشرافی گری است و این فرد، تخصص و توانایی نداشته و فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.

حسین راغفر در خصوص این ادعا، با تأکید بر اینکه در وهله اول، نمایندگان مجلس می توانند در یک گفتگو با دولت وارد بحث شوند، گفت: متأسفانه بسیاری از شرکت های موجود در داخل کشور و حتی برخی از بانک ها، حقوقی که به مدیران خود می دهند بسیار بالا بوده که این ظلم بزرگ و چپاول منابع ملی است.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه حقوق و مزایای بالا تنها منحصر به وزارت نفت نیست و موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد، ادامه داد: باید تأکید کرد که تمام بخش ها و دستگاه های اجرایی کشور و همچنین قوای سه گانه بیشتر به دنبال افراد مطیع هستند تا کارآمد.

وی در خصوص اینکه چرا انتقادات علیه وزارت از سوی نماینده کمیسیون امنیت ملی، مطرح شده و نمایندگان کمیسیون انرژی یا شهرهای نفت خیر نسبت به عملکرد وزارت نفت واکنشی نشان نداده اند، گفت: این رفتارها حاکی از آن بوده که احتمال سیاسی بودن و جهت گیری های جناحی این نمایندگان بیشتر است.

راغفر گفت: البته افرادی که باید چیزی بگویند و نمی گویند، بنا به ملاحظات و مصلحت های شخصی صحبت نمی کنند اما باید تأکید کرد تمام مشکلات کشور را نمی توان با شعار و جنجال حل کرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه ریخت و پاش در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و باید برای آن فکر اساسی کرد.

/ گفتگو: ریحانه سادات سجادی/