راهکار قانونی جهت تشویق فعالان اقتصادی خصوصی جهت تحقق سیاست رونق تولید و اشتغال پایدار
مهندس یارجانلی با اشاره به معافیت‌های لحاظ شده در این قانون برای فعالان اقتصادی گفت:قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور؛ با رویکرد حمایت فعالان اقتصادی غیر دولتی تصویب شده است.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت صنعت ورق آرین پاژ: مهندس محمد مهدی یارجانلی با اشاره به مشوق‌ها و معافیت‌های لحاظ شده در این قانون برای فعالان اقتصادی گفت: به طور کلی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی تدوین و تصویب شده است و اثبات این ادعا از رهگذر ارائه مشوق‌ها، مزایا و معافیت‌ها آن‌هم به صورت هدفمند و با رویکرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد بخش رسمی اقتصاد امکانپذیر خواهد بود.
مدیر عامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ، با بیان اینکه اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در متن ماده ۳۱ این قانون از جمله جاذبه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای فعالان اقتصادی است، گفت: برای نمونه بر اساس بند (پ) این ماده، دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد‌های اقتصادی واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت سه سال افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با احتساب اینکه در حال حاضر فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مطابق قانون، مشمول ۱۰ سال معافیت مالیاتی است، این معافیت به ۱۳ سال افزایش می‌یابد که رشد قابل توجهی است. همچنین بر اساس بند (ب) این ماده، واحد‌های تولیدی و خدماتی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال محاسبه مالیات با نرخ صفر اضافه خواهد شد.
یارجانلی گفت: همچنین بر اساس بند‌های (ح) و (خ) این ماده مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و نیز فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با هدف صادرات محصولات تولیدی، مشمول معافیت‌های مالیاتی تا سقف مقرر در قانون است. در سایر بند‌های ۱۵ گانه این ماده نیز معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای فعالان بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، گردشگری، حمل و نقل، فعالیت‌های پژوهش و توسعه و ... در نظر گرفته شده، همچنین در این قانون تسهیلاتی در زمینه امور گمرکی و کاهش بروکراسی‌های اداری در کشور در نظر گرفته شده است که قطعاً در جذب سرمایه‌گذاران خصوصی مؤثر خواهند بود. با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و رونق تولید سال ۱۳۹۸ نیز در ادامه سال‌های قبل از سوی رهبر معظم انقلاب «سال رونق تولید» نامگذاری شد. اما اجرای سیاست رونق تولید و اشتغال به الزامات و بستر‌هایی نیاز دارد. الزاماتی که باید مورد توجه تمام نهادها، ارگان‌ها و تک تک افراد جامعه باشد. مهندس یار جانلی در ادامه ۱۲ سیاست را جهت تحقق این آرمان برشمرد که به شرح ذیل می‌باشد: ۱-برخی به اشتباه تصور می‌کنند که اجرای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه است درحالی که اقتصاد مقاومتی یک دیدگاه است که به
تمام نهادها و قوا مربوط می‌شود و تمام بخش‌ها باید در تحقق آن تلاش کنند. به همان اندازه که قوه مجریه در تحقق آن نقش دارد قوه قضائیه و مقننه نیز نقش دارند. البته با توجه به این که قوه مجریه اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد نقش راهبردی تری دراین بخش دارد.
۲- نکته دیگری که نادیده گرفته می‌شود این است که وقتی می‌گوییم تولید باید نهادینه شود به این معناست که تولید به عنوان مسأله اصلی کشور تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها و نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. این که چرا تولید در کشور ما در طول دهه‌های اخیر به میزان قابل قبولی رشد نکرده دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آن‌ها توجه نکردن بخش‌های مختلف و مردم به آن است. تمام نهادها و بخش‌های حاکمیت و همچنین مردم لازم است در جهت نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی و مصرف کالا‌های داخلی تلاش کنند و این موضوع با باور نقش تولید و کالای ایران به یک فرهنگ تبدیل شود.
۳- مسأله پایین بودن بازدهی تولید یکی دیگر از مواردی است که مانع جذب سرمایه کافی به این بخش شده است. با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز بازدهی تولید نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده است تا سرمایه‌گذاران به این بخش توجه نکنند؛ بنابراین باید در ابتدا بازدهی بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌ها قابل رقابت شود، که بخشی به زیر ساخت‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر می‌گردد و بخشی به کاستی‌های تولید کنندگان.
۴-مشکلاتی که از سال‌های قبل ایجاد شده نیز یکی از نکاتی است که تأثیر زیادی بر بخش تولید و اشتغال داشته است. در دوره قبل شوک‌هایی به اقتصاد ایران وارد شد که همچنان اثرات آن قابل مشاهده است. دراین سال‌ها شوک خارجی تحریم آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشت، ولی تنها عامل منفی نبود چرا که در کنار آن شوک‌های داخلی نیز وجود داشت. برای مثال یکی از این شوک‌های داخلی افزایش چند برابری نرخ ارز بود.
در سایر کشور‌ها زمانی که نرخ ارز به یکباره ۱۰ درصد افزایش می‌یابد اقتصاد آن کشور به شدت می‌شود. درحالی که در کشور ما نرخ ارز به یک باره با رشد ۳۰۰ درصدی مواجه شد و آثار زیانباری بر اقتصاد ملی برجای گذاشت که همچنان این آثار منفی ادامه دارد. علاوه براین رشد چند برابری قیمت انرژی در سال‌های گذشته یکی دیگر از شوک‌های داخلی بود که تولید را با مشکل مواجه کرد.
۵- از مشکلات دیگری که رابطه مستقیمی با تولید دارد، ساختار بانکداری ایران است. در دنیا به صورت عمده بانک‌ها ضمن حفظ منافع خود در خدمت تولید هستند. این در حالی است که در ایران نظام بانکی وقتی نرخ تورم درسال‌های اخیر کاهش یافته و تک رقمی شده بود، همچنان در برخی از بانک‌ها پشت پرده نرخ‌های سود بسیار بالاتری نسبت به تورم جاری به سپرده‌گذاران می‌پردازند و همین عامل موجب شده تا سرمایه‌گذاران به جای ورود به عرصه تولید دارایی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. برهمین اساس برای رونق تولید نیازمند یک جراحی بزرگ در نظام بانکی کشور هستیم.
۶- نکته دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفه‌ای است که برخی از نهادها در راستای حمایت از تولید دارند. برای مثال پدیده قاچاق که رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالا‌های قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود درواقع تا قاچاق ریشه کن نشود رونق تولید نیز ممکن نخواهد بود. درکنار آن سیستم مالیاتی کشور نیز باید به طور کامل در خدمت تولید باشد و در زمانی که با رکود یا بحران‌های اقتصاد مواجه هستیم تولیدکنندگان مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.
۷- برای رونق تولید و اشتغال نظام تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصلاح شود. این نظام باید به گونه‌ای عادلانه باشد که منافع کارفرما و کارگر را به صورت توأمان حفظ کند چرا که منافع کارگر با کارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نیست.
۸- توجه ویژه به مزیت‌های اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که باید در رونق تولید و اشتغال مد نظر قرارگیرد. هم اکنون دو مزیت اصلی کشور در بخش کشاورزی و فولاد است. ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و فولاد جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد که می‌توان در جهت صادرات آن را تقویت کرد. درمجموع شایسته است به صنایعی توجه شود که کاربرهستند و به نیروی کار بیشتری نیازدارند که فولاد وکشاورزی یکی از بهترین‌های آنهاست.
۹-رونق تولید و اشتغال به یک بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. اما در حال حاضر عمده ترکیب اتاق‌های بازرگانی ایران توجه زیادی به تولید ندارند. بازرگانی گروه‌های تولیدکننده قوی وجود ندارد.
۱۰-درکنار شرکت‌های بزرگ باید به شرکت‌های کوچک نیز توجه شود. هم اکنون برخی از شرکت‌های بزرگ سود خود را در واردات می‌بینند و کمتر به تولید توجه می‌کنند و به همین دلیل به جای خرید قطعات و کالا‌های واسطه‌ای از تولیدکننده داخل به واردات روی آورده‌اند.
۱۱-اهمیت سیستم و نگرش جامع و یکپارچه یکی از مهمترین راهکار‌های شرایط پیش رو توجه بیش از پیش به مقوله سیستم محوری و نگرش جامع و یکپارچه هم در بعد کلان و نظام‌های اقتصادی و صنعتی کشور است و هم در بعد خود در سطح شرکت‌ها و سازمان‌های کشور، آنچه بدیهی است در این شرایط تمامی تصمیمات می‌بایست در چارچوب ملی و سازمانی بررسی و آزموده شوند و در اقدامات آثار و تبعات مرتبت نیز در نظر گرفته شود.
۱۲- رویکرد صادرات محوری و ارتقاء جایگاه کالای ایرانی، بدیهی است امروز یکی از مهمترین رسالت‌ها توجه بیش از پیش کالا‌های دارای بازار صادراتی و حمایت از صادرات مولد این محصولات به لحاظ ایجاد اشتغال، گردش کالا و خلق ثروت و تزریق سرمایه و ارز به بدنه اقتصاد کشور است، اهمیت این موضوع تا حدی است که جبهه اصلی امروز فروش کالای ایران و حفظ و پیشبرد خاکریز‌های سهم کالای ایران در جهان است.
آخرین نکته‌ای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش است. درکشور ما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار کار حرکت نمی‌کنند. کشور‌های صنعتی زمانی رشد کرده‌اند که دبیرستان‌های آن‌ها به سمت هنرستان پیش رفته‌اند و مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یافت. در پایان باید گفت: تا این الزامات و نهادسازی‌ها عملیاتی نشود، تولید و اشتغال نیز آنگونه که شایسته است، رونق نمی‌گیرد. باید دیدگاه هایمان را نسبت به تولید تغییر دهیم.
